100 مليار دولار نحو دمشق؟ استثمارات سعودية تفتح صفحة اقتصادية جديدة في سوريا

في الوقت الذي يتوجه فيه اهتمام المجتمع الدولي نحو مستقبل إعادة الإعمار في سوريا، تبرز المملكة العربية السعودية كفاعل محوري في معادلة الاستثمار الإقليمي، إذ كشفت تقارير حديثة عن تحركات جدية تمهد الطريق أمام ضخ استثمارات سعودية ضخمة قد تصل قيمتها إلى 100 مليار دولار داخل السوق السورية.

هذه الخطوة ليست مجرد مبادرة اقتصادية، بل تمثل تحولًا استراتيجيًا شاملاً على المستويين الدبلوماسي والاقتصادي، يُعيد تشكيل العلاقات بين الرياض ودمشق بعد سنوات من الجفاء.

عودة السعودية إلى الساحة السورية

تشهد العلاقات الاقتصادية بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية موجة من الإحياء التدريجي والممنهج، مدفوعة برغبة متبادلة في استغلال الفرص الاستثمارية الهائلة التي توفرها مرحلة إعادة إعمار سوريا.

وتأتي هذه التطورات في سياق تقديرات دولية تشير إلى أن تكلفة إعادة إعمار البنية التحتية والمرافق العامة والاقتصاد السوري قد تتجاوز حاجز 700 مليار دولار، مما يجعل من السوق السورية واحدة من أكبر ساحات الاستثمار المفتوحة في المنطقة حالياً.

وبينما تسعى الحكومة السورية إلى تعزيز علاقاتها التجارية وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية الإقليمية، تتحرك المملكة العربية السعودية بحذر وثقة نحو تفعيل دورها في هذا الملف المعقد، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية ويدعم استقرار المنطقة.

تحرك دبلوماسي عالي المستوى: زيارة سعودية رسمية إلى دمشق

في تعبير واضح عن هذا التوجه الاستثماري الجديد، قام وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، بزيارة رسمية إلى دمشق على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، ضم نخبة من كبار المسؤولين في مجالات المال والاستثمار والتخطيط الاستراتيجي.

الزيارة لم تكن بروتوكولية فحسب، بل حملت أبعاداً اقتصادية عميقة، إذ ناقش الطرفان سبل التعاون في مجالات إعادة الإعمار، وتفعيل مشاريع التنمية المستدامة، وتهيئة البيئة الاستثمارية لجذب رؤوس الأموال السعودية، وهو ما اعتبره مراقبون مؤشراً على عودة العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى مسارها الطبيعي بعد أكثر من عقد من الانقطاع.

تفعيل استثمارات ما قبل 2011 بروح جديدة

بحسب تصريحات الخبير الاقتصادي أيمن جمعة لموقع "العربي الجديد"، فإن دمشق كانت تُعد قبل اندلاع الأزمة عام 2011 واحدة من الوجهات المفضلة للمستثمرين السعوديين، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوافر العمالة الرخيصة المدربة وقربها من الأسواق الإقليمية والعالمية.

ووفقاً لجمعة، فإن المملكة تعمل حالياً على وضع خطة متكاملة لضخ استثمارات قد تصل إلى 100 مليار دولار، ضمن رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الهادفة إلى تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي، وربط دول المنطقة بممرات استراتيجية تؤمن النفاذ إلى البحر الأبيض المتوسط عبر سوريا، مما يجعل من الأراضي السورية نقطة ارتكاز لوجستي وتجاري مهمة في خارطة الاقتصاد العربي الجديد.

السعودية تتصدر المشهد الاستثماري في سوريا

تحظى المملكة العربية السعودية بأفضلية واضحة في سوق الاستثمار السوري، ليس فقط لأسباب اقتصادية، بل أيضاً لما تتمتع به من علاقات تاريخية واجتماعية وسياسية وثيقة مع دمشق. هذا العمق في العلاقات يمنح الرياض قدرة أكبر على التفاوض وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار، خاصة في قطاع البنية التحتية الذي شهد دماراً هائلاً خلال سنوات الحرب.

وتشير تقديرات أخرى إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قد تدخل السوق السورية خلال الأعوام المقبلة قد يتجاوز 200 مليار دولار، مع احتمالية سيطرة السعودية على الحصة الأكبر منها، خصوصاً إذا نجحت في دفع عجلة رفع العقوبات عن سوريا، وتقديم حوافز مشجعة للقطاع الخاص.

في الوقت ذاته، يبرز اهتمام رجال الأعمال السوريين بالاستثمار داخل السوق السعودية، ما يعكس اتجاهاً نحو شراكة اقتصادية متبادلة تتطلب المزيد من المنتديات واللقاءات والزيارات الرسمية لتعزيز التنسيق وخلق فرص تعاون ملموسة.

اقرأ أيضاً : وزير الاقتصاد والصناعة السوري يعلن عن خطة لإعادة هيكلة الاقتصاد 

التبادل التجاري بين دمشق والرياض

شهدت العلاقات التجارية بين السعودية وسوريا تراجعاً كبيراً خلال العقد الماضي، حيث انخفضت بنسبة قاربت 80% بين عامي 2010 و2020. ففي عام 2010، بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.724 مليار دولار، قبل أن تهبط إلى 675 مليون دولار فقط في عام 2020، نتيجة التوترات السياسية والعقوبات المفروضة على دمشق.

لكن المؤشرات الأخيرة لعام 2024 أظهرت بداية تعافي في العلاقات التجارية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري إلى 320 مليون دولار، مع تحقيق فائض تجاري لصالح سوريا، الأمر الذي يعكس تحسناً ملحوظاً في ظروف التجارة الثنائية ويشير إلى رغبة مشتركة في استعادة وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي.

وتضمنت السلع المتبادلة طيفاً واسعاً من المنتجات، من بينها اللدائن ومشتقاتها، البن والشاي والتوابل، إضافة إلى المحضرات الزراعية والمصنوعات السوقية، في حين تركزت الصادرات السورية إلى المملكة على المنتجات الزراعية والتحويلية التي تتميز بها الأسواق السورية.

ما الذي ينتظر المستثمرين السعوديين في سوريا؟

وفقاً لبيانات هيئة الاستثمار السورية، تظل السعودية في طليعة الدول الخليجية المستثمرة داخل سوريا، حيث تسجل استثماراتها حضوراً في قطاعات استراتيجية متعددة تشمل: البناء، الصحة، الصناعات الكيميائية، الصناعات الطبية، الزراعة، النقل، والتصنيع الغذائي.

ورغم التحديات الكبيرة التي واجهتها الاستثمارات الخليجية بعد عام 2011، بما في ذلك المخاطر السياسية والأمنية، إلا أن التحولات الجيوسياسية الحاصلة، إلى جانب تحسن البيئة الاستثمارية في سوريا، تفتح الباب مجدداً أمام تدفق رؤوس الأموال السعودية، خاصة في ظل توجه رسمي من الطرفين نحو إطلاق مشاريع ضخمة وفق رؤية اقتصادية جديدة.

السعودية كبوابة لعودة سوريا إلى النظام الاقتصادي الإقليمي والدولي

في هذا الإطار، يؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور إيهاب اسمندر لموقع "العربي الجديد" أن المملكة العربية السعودية يمكن أن تلعب دور البوابة الأساسية لعودة سوريا إلى النظام الاقتصادي العربي والدولي. ويضيف أن لدى المستثمرين السعوديين فرصاً واعدة في قطاع النفط والغاز، الذي تعرض خلال سنوات الأزمة إلى أضرار جسيمة وانسحاب شبه كامل للشركات الأجنبية.

ويشدد اسمندر على أن كافة قطاعات الاقتصاد السوري اليوم – من الصناعة والزراعة إلى السياحة والنقل والطاقة – تحتاج إلى استثمارات ضخمة تعيد الحياة الاقتصادية إلى طبيعتها، موضحاً أن دخول المستثمرين السعوديين في هذه المرحلة المبكرة يمنحهم أولوية قبل أن تتسع رقعة المنافسة على المشاريع الكبرى.

خاتمة: استثمار سعودي بحجم 100 مليار دولار… بداية مرحلة اقتصادية جديدة

ما تشهده العلاقات بين السعودية وسوريا في الوقت الراهن لا يمكن وصفه إلا ببداية تحول جذري في الرؤية الاقتصادية والسياسية لكلا البلدين. فمع نية المملكة ضخ ما يصل إلى 100 مليار دولار في السوق السورية، فإن دمشق قد تكون مقبلة على نقطة انعطاف تاريخية في مسارها الاقتصادي، في حين تعزز الرياض نفوذها الإقليمي كلاعب اقتصادي محوري في منطقة الشرق الأوسط.

قد يهمك : خطة استراتيجية شاملة سورية أمريكية ستعيد بناء قطاع الطاقة السوري 

وبينما تترقب الأسواق نتائج هذه التحركات، فإن فرص الشراكة المتبادلة بين القطاعين العام والخاص في البلدين تبدو واعدة، تمهد الطريق لمرحلة جديدة من التعاون العربي تستند إلى المصالح المشتركة والتنمية المتبادلة والاستقرار طويل الأمد.