الين الياباني يوسع مكاسبه إلى أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توقعات رفع الفائدة

واصل الين الياباني صعوده لليوم الثالث على التوالي أمام الدولار الأميركي، مسجلاً أعلى مستوياته منذ أسبوعين، مدفوعاً بإشارات واضحة من محضر اجتماع بنك اليابان بشأن احتمال استئناف رفع أسعار الفائدة قبل نهاية العام. وترافق ذلك مع انخفاض العائد على السندات الأميركية وتزايد القلق حيال أداء الاقتصاد الأميركي.

أداء الين الياباني اليوم

سجل الين الياباني ارتفاعًا ملموسًا خلال تداولات صباح الثلاثاء في السوق الآسيوية، حيث واصل مكاسبه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأميركي، ليتداول عند أعلى مستوى له في أسبوعين.

هذا الارتفاع جاء بعد صدور محضر اجتماع بنك اليابان لشهر يونيو، والذي ألمح إلى أن البنك يعتزم استئناف خطوات تطبيع السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

في هذا السياق، ارتفعت التوقعات في الأسواق حول إمكانية قيام البنك برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه في سبتمبر، ما دفع المتداولين إلى إعادة تسعير احتمالات السياسة النقدية القادمة.

سعر صرف الدولار أمام الين

• تراجع الدولار بنسبة 0.3% إلى مستوى 146.62 ينًا، وهو أدنى مستوى يسجله منذ 24 يوليو الماضي، وذلك بالمقارنة مع سعر افتتاح تداولات اليوم عند 147.08 ينًا، بينما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 147.15 ينًا.

• أداء الين يوم الاثنين: عند تسوية أسعار الاثنين، سجل الين مكاسب بنسبة 0.2% مقابل الدولار، محققًا ثاني مكسب يومي على التوالي، مدعومًا بتراجع عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات.

تطورات السياسة النقدية اليابانية

أظهر محضر اجتماع بنك اليابان الذي عُقد في يونيو 2025 أن بعض أعضاء مجلس الإدارة يؤيدون استئناف سياسة رفع الفائدة، خاصة إذا بدأت التوترات التجارية العالمية في التراجع، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون ضرورية لضمان استقرار الاقتصاد والأسعار.

أبرز ما جاء في المحضر والتصريحات الرسمية:

• شدد البنك على أنه سيقوم برفع سعر الفائدة فقط إذا كانت المؤشرات الاقتصادية وتوقعات الأسعار متوافقة مع توقعاته المستقبلية.

• أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أن الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة واليابان يُعد خطوة إيجابية نحو تقليص عدم اليقين الذي يؤثر سلبًا على التوقعات الاقتصادية، مما يمهد الطريق لقرارات أكثر وضوحًا في السياسة النقدية.

• ترتفع احتمالات رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر القادم إلى ما يزيد عن 50%، ما يدفع المستثمرين لمراقبة بيانات التضخم والبطالة والأجور المقبلة عن كثب.

• أكد المحضر أن هناك انقسامًا داخل مجلس الإدارة حول توقيت تنفيذ رفع الفائدة، حيث يرى بعض الأعضاء ضرورة اتخاذ القرار فور استقرار الأوضاع التجارية، في حين يرى آخرون أهمية الانتظار لحين اتضاح الصورة الاقتصادية بشكل كامل.

• أشار أعضاء المجلس إلى أن التضخم ما زال يتجاوز التوقعات الحالية، وهو ما يدفع البنك لمتابعة التطورات بعناية شديدة قبل اتخاذ أي قرار جديد.

ضغوط إضافية على الدولار الأميركي

في المقابل، يواجه الدولار الأميركي ضغوطًا كبيرة نتيجة استمرار انخفاض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات، والذي انخفض بنسبة 0.2% خلال تعاملات الثلاثاء، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر عند 4.186%. هذا الانخفاض في العائد زاد من ضعف الدولار أمام سلة من العملات، وعلى رأسها الين الياباني.

أسباب انخفاض العائد على السندات:

• تقرير الوظائف الأميركية الصادر يوم الجمعة الماضي كشف عن وجود فجوات واضحة في سوق العمل، مما زاد من التوقعات بخفض الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

• توقعات بنك جولدمان ساكس (Goldman Sachs) تشير إلى إمكانية تنفيذ ثلاثة تخفيضات متتالية بمقدار 25 نقطة أساس بدءًا من سبتمبر، مع احتمال تخفيض أكبر يصل إلى 50 نقطة أساس إذا استمرت مؤشرات الضعف في سوق العمل، خاصة إذا ارتفعت معدلات البطالة في التقرير المقبل.

اضطرابات سياسية تثير قلق الأسواق

إلى جانب التحديات الاقتصادية، زادت المخاوف في الأسواق الأميركية بعد إقالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمسؤول كبير في هيئة الإحصاء، واستقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفيدرالي أدريانا كوغلر.

هذه التطورات السياسية المفاجئة زادت من حالة عدم اليقين بشأن استقرار السياسات الاقتصادية في أكبر اقتصاد في العالم، ما أثر سلبًا على ثقة المستثمرين، وأدى إلى تخفيض مراكز الدولار في الأسواق العالمية.

خلاصة وتوقعات مستقبلية

تشير المؤشرات الحالية إلى أن الين الياباني سيواصل أداءه القوي في المدى القصير، مدعومًا بارتفاع احتمالات رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان، وتراجع العائدات الأميركية وتزايد المخاوف السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة.

ومع اقتراب اجتماع البنك المركزي الياباني في سبتمبر، ستكون بيانات التضخم والعمالة والأجور القادمة حاسمة في تحديد المسار المستقبلي للسياسة النقدية في اليابان، بينما يظل الدولار الأميركي عرضة للتقلبات نتيجة البيانات الضعيفة والتطورات السياسية الداخلية.