أمريكا تُنهي برنامج العقوبات الشاملة على سوريا رسميًا: توضيحات وتفاصيل وآليات تطبيق القرار

في خطوة مفصلية تعكس تحوّلًا كبيرًا في السياسة الأميركية تجاه دمشق، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية توضيحات جديدة حول آليات تطبيق القرار التنفيذي الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب في 30 حزيران 2025، والذي أنهى بموجبه برنامج العقوبات الشاملة المفروضة على سوريا اعتبارًا من 1 تموز الجاري.

التوضيحات جاءت في شكل أربع إجابات محدثة على "الأسئلة الأكثر شيوعًا" (FAQs)، لتشرح للجهات الأميركية والدولية كيفية تطبيق القرار الجديد، مع التركيز على الجوانب المصرفية، التراخيص السابقة، تعامل الشركات الأميركية، وتنظيم صادرات الغذاء والدواء.

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب وقّع أمرا تنفيذيا لإنهاء العقوبات على سوريا وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، إن الأمر التنفيذي بشأن سوريا يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء.

وأضافت ليفيت، أن الأمر التنفيذي يبقي العقوبات على الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد ومساعديه وتنظيم الدولة ومن وصفتهم بوكلاء إيران.

وعقب التوقيع، قال الرئيس الأميركي، إن رفع العقوبات عن سوريا يدعم أهداف الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، مؤكدا أن بلاده ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها.

وأضاف ترامب أن رفع العقوبات عن سوريا يزيل عقبة من أمام التعافي الاقتصادي، قائلا إن الحكومة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع اتخذت إجراءات إيجابية وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الأمر التنفيذي يلغي منع تصدير سلع معينة لسوريا.

وتابع إن "سوريا الموحدة التي لا توفر ملاذا آمنا للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستدعم أمن وازدهار الإقليم"، قائلا "إن الظروف في سوريا تغيرت بفعل التطورات التي حدثت خلال الأشهر الستة الماضية".

وذكرت وزارة الخزانة أنها أزالت بالفعل 518 فردا وكيانا سوريا من قائمة العقوبات، لكن بعضها لن يُرفع فورا كجزء من الأمر التنفيذي، أمر ترامب وزير الخارجية ماركو روبيو بمراجعة تصنيف الرئيس السوري أحمد الشرع كـ"إرهابي عالمي".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض قالت في وقت سابق اليوم، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز ودعم مسار سوريا نحو الاستقرار والسلام.

وفي دمشق، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، إن رفع العقوبات عن سوريا يساعدها في الانفتاح على المجتمع الدولي وأضاف الشيباني، أن رفع العقوبات عن بلاده يفتح الباب لعملية طال انتظارها لإعادة الإعمار والتنمية.

تفاصيل قرار رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا

المصرف المركزي السوري لم يعد محظورًا

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC بشكل قاطع أن الولايات المتحدة لم تعد تطبق أي برنامج عقوبات شامل على سوريا. ويعني ذلك أن المؤسسات المالية الأميركية أصبح بإمكانها من الآن فصاعدًا إقامة علاقات مباشرة مع نظيراتها السورية، بما يشمل مصرف سوريا المركزي، الذي تمت إزالة اسمه من "قائمة الأشخاص المحظورين" (SDN List).

وبهذا التغيير، بات مسموحًا للبنوك الأميركية تقديم خدمات مالية مباشرة إلى مؤسسات سورية، وإجراء تحويلات مصرفية تشمل مصارف سورية، وإنشاء علاقات بنكية مراسلة، طالما أن الأطراف المعنية لا تقع تحت أي قوائم حظر مرتبطة ببرامج عقوبات أخرى.

ومن اللافت أن شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية (FinCEN) سمحت أيضًا بفتح حسابات مراسلة للمصرف التجاري السوري، في تأكيد عملي على إنهاء العزلة المصرفية التي كانت مفروضة على القطاع المالي السوري منذ سنوات.

استمرار العمل بالرخصة العامة رقم 25

رغم إلغاء برنامج العقوبات الشاملة، أوضح OFAC أن "الرخصة العامة رقم 25" (General License 25) ستظل سارية المفعول. هذه الرخصة كانت وما زالت تسمح بإجراء معاملات مع أطراف سورية خاضعة لعقوبات أخرى غير تلك الواردة في البرنامج السوري الملغى.

بموجب هذه الرخصة، يمكن للأفراد والشركات الأميركية الاستمرار في الاعتماد عليها لإنجاز تعاملاتهم التجارية أو المالية، شرط الالتزام بالضوابط والشروط المعلنة سابقًا، خاصة في ما يخص الأشخاص والكيانات المصنفة تحت برامج عقوبات منفصلة.

تسهيلات كبيرة لصادرات الغذاء والدواء

ضمن ما اعتبره المراقبون تحولًا نوعيًا في السياسة التجارية، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن تصدير أو إعادة تصدير المواد الغذائية أو الأدوية ذات المنشأ الأميركي إلى سوريا لم يعد يحتاج إلى ترخيص خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC.

إلا أن الوزارة نبهت إلى أن وزارة التجارة الأميركية تبقى الجهة المسؤولة عن تنظيم ومراقبة الصادرات إلى سوريا، لا سيما السلع التي تخضع لضوابط خاصة بموجب "قانون محاسبة سوريا" الصادر عام 2003، و"قانون الأسلحة الكيميائية والبيولوجية" لعام 1991.

قد يهمك : خطة استراتيجية شاملة سورية أمريكية ستعيد بناء قطاع الطاقة السوري 

إلغاء شامل للأوامر التنفيذية السابقة

أكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية OFAC في بيانه أن البرنامج السوري للعقوبات تم إنهاؤه رسميًا، مع إلغاء مجموعة الأوامر التنفيذية التي شكلت أساس العقوبات الشاملة منذ 2004. وتشمل الأوامر الملغاة:

• الأمر التنفيذي 13338 (2004)

• الأمر التنفيذي 13399 (2006)

• الأمر التنفيذي 13460 (2008)

• الأمر التنفيذي 13572 (2011)

• الأمر التنفيذي 13573 (2011)

• الأمر التنفيذي 13582 (2011)

وبموجب إلغاء هذه الأوامر، أُزيل الأشخاص والكيانات الذين أُدرجت أسماؤهم فقط بموجبها من قائمة SDN، كما تقرر حذف اللوائح التنظيمية الخاصة بالعقوبات السورية من "مدونة اللوائح الفيدرالية الأميركية" (CFR).

ومع ذلك، شدد المكتب على أن أي انتهاكات وقعت قبل 1 تموز 2025 ستظل خاضعة للتحقيقات والإجراءات القانونية، ولن يسري عليها الإعفاء بأثر رجعي.

تعزيز أدوات المحاسبة ضد الأسد وشبكته

رغم رفع العقوبات الشاملة، أوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن القرار الجديد لم يكن رفعًا بلا قيود، بل تضمن أيضًا تعزيز سلطة المحاسبة القانونية ضد النظام السابق وشبكاته.

فقد جرى تعديل الأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يختص بمحاسبة من يهددون السلام والاستقرار في سوريا والمنطقة، وتم بموجبه إعادة تصنيف 139 فردًا وكيانًا مرتبطين بالنظام السابق ضمن صلاحيات عقوبات جديدة.

وشمل هؤلاء المرتبطين بانتهاكات حقوق الإنسان، وتهريب مادة الكبتاغون، وشبكات أخرى تُعتبر مهددة للاستقرار الإقليمي. وبذلك أبقت الولايات المتحدة على أدوات ضغط قانونية تستهدف الفساد والتهريب والقمع الداخلي، حتى مع إنهاء برنامج العقوبات الشاملة.

قراءة سياسية وقانونية للقرار

يُنظر إلى هذه التوضيحات الرسمية من OFAC باعتبارها نقلة نوعية في السياسة الأميركية تجاه سوريا، إذ انتقلت من مرحلة "العقوبات القصوى" إلى صيغة أكثر انتقائية يمكن وصفها بـ"العقوبات الموجهة أو المحددة الهدف".

فعلى المستوى الاقتصادي، يفتح إنهاء العقوبات الشاملة الباب واسعًا أمام المؤسسات المالية الأميركية والدولية لإعادة بناء علاقات مصرفية مع سوريا، ويسهل على الشركات تصدير الأغذية والأدوية دون قيود OFAC السابقة.

كما يعزز القرار فرص الاستثمار والتجارة، ويعيد وصل الاقتصاد السوري تدريجيًا بالأسواق العالمية بعد أكثر من عقد من العزلة والعقوبات المشددة التي شلت القطاعات الحيوية.

إلا أن الإدارة الأميركية حرصت في الوقت نفسه على الحفاظ على آليات قانونية صارمة تتيح لها استهداف كبار المسؤولين في النظام السوري وشبكات تمويله غير المشروعة، خاصة المرتبطة بالفساد، أو انتهاكات حقوق الإنسان، أو تهريب المخدرات.

اقرأ أيضاً : سوريا تطلق أكبر مشروع إصلاح اقتصادي في تاريخها الحديث

خاتمة

في المجمل، يشكل القرار التنفيذي الجديد وتوضيحات وزارة الخزانة علامة فارقة في مقاربة واشنطن لملف العقوبات على سوريا، إذ يوازن بين إزالة القيود الثقيلة التي أعاقت الاقتصاد السوري، وبين استمرار الضغط القانوني على الأفراد والشبكات المتهمة بزعزعة استقرار المنطقة أو بارتكاب انتهاكات جسيمة.

ومع دخول القرار حيّز التنفيذ في 1 تموز 2025، تترقب الأوساط الاقتصادية والدبلوماسية الخطوات التالية، وسط آمال بعودة تدريجية للانفتاح التجاري والمالي، وبقاء التحديات السياسية والقانونية المعقدة حاضرة في المشهد السوري والأميركي على حد سواء.