- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار السلع والمعادن والمؤشرات
- ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع المخزونات الأميركية وتخفيف التوترات التجارية
ارتفاع أسعار النفط بدعم من تراجع المخزونات الأميركية وتخفيف التوترات التجارية

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الخميس، السابع عشر من يوليو/تموز، وسط مؤشرات على تحسن الظروف الاقتصادية وانخفاض مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية، إلى جانب بوادر على انحسار التوترات التجارية العالمية، وهو ما ساهم في تعزيز شهية المستثمرين ودعم الأسعار في الأسواق العالمية.
ففي التداولات الآسيوية، شهدت أسعار النفط تعافياً ملحوظاً بعد سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام، وذلك على وقع صدور بيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة، أظهرت تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات النفط الخام، وهو ما أعاد تسليط الضوء على ضيق المعروض وارتفاع الطلب، رغم استمرار المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على آفاق النمو الاقتصادي العالمي.
أداء أسعار النفط اليوم
سجلت العقود الآجلة لخام برنت – التي تنتهي صلاحيتها في سبتمبر – ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.06% لتصل إلى 68.57 دولاراً للبرميل. وفي المقابل، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.20%، لتسجل 66.51 دولاراً للبرميل عند الساعة 09:55 بتوقيت تركيا.
ويأتي هذا الارتفاع بعد أن تراجعت أسعار النفط بنحو 4% خلال الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع الجاري، وذلك في ظل تردد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتخاذ إجراءات مباشرة ضد روسيا، حيث قرر منحها مهلة مدتها 50 يوماً لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وهو ما خفف من حدة المخاوف الجيوسياسية مؤقتاً وأدى إلى تقلبات في أسعار الخام.
انخفاض المخزونات الأميركية
وأظهرت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الأربعاء، أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 3.9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 11 يوليو/تموز، لتصل إلى 422.2 مليون برميل. ويُعد هذا الانخفاض أعمق بكثير من توقعات الأسواق، التي كانت تشير إلى تراجع بنحو 552 ألف برميل فقط.
وبحسب التحليل، فإن هذا التراجع في المخزونات يعكس ارتفاعاً في نشاط المصافي الأميركية، التي استمرت في العمل بمعدلات استخدام مرتفعة بلغت نحو 93.9% من طاقتها التشغيلية، الأمر الذي أدى إلى سحب كميات أكبر من الخام من المخزونات، وعزز المؤشرات على ارتفاع الطلب.
ورغم الانخفاض في مخزونات الخام، إلا أن مخزونات البنزين ارتفعت بواقع 3.4 ملايين برميل، كما زادت مخزونات وقود التقطير – الذي يشمل الديزل وزيت التدفئة – بمقدار 4.2 ملايين برميل، وهو ما يُعزى إلى زيادة الإنتاج في المصافي وارتفاع حجم الواردات.
تشديد السوق يدعم الأسعار رغم التقلبات التجارية
يُظهر تراجع المخزونات بالتوازي مع زيادة الإنتاجية في المصافي أن السوق يشهد حالة من الشد في التوازن بين العرض والطلب، خصوصاً مع تراجع إنتاج الخام المحلي في بعض المناطق، ما ساهم في تعزيز أسعار النفط بالرغم من التحديات التجارية والجيوسياسية المستمرة.
قد يهمك : دليل شامل عن النفط السلعة الأكثر تداولاً في العالم وكيفية الاستثمار بها
ويأتي هذا التحسن النسبي في أسعار النفط في وقت يستعد فيه المستثمرون لتقييم تأثير قرارات مرتقبة من إدارة الرئيس ترامب، الذي أعلن عزمه إخطار أكثر من 150 دولة بمعدلات تعريفات جمركية جديدة، ضمن خطته لتعديل التوازنات التجارية العالمية، وهي خطوة من شأنها التأثير المباشر على الطلب العالمي للطاقة والنمو الاقتصادي.
تصعيد في السياسات الحمائية رغم محاولات التهدئة
وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إن جميع الدول المعنية بالتعريفات الجمركية الجديدة ستُعامل بالمثل، مشيراً إلى أنها في الغالب دول صغيرة من حيث الحجم التجاري، ما يشير إلى اتساع نطاق السياسات الحمائية الأميركية خلال الفترة المقبلة.
وتأتي هذه التصريحات بعد تهديدات سابقة من ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 30% على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الأول من أغسطس، وهو ما وصفه مسؤولون أوروبيون بأنه مستوى غير مقبول، محذرين من أن ذلك قد يؤدي إلى انهيار العلاقات التجارية بين اثنين من أكبر الكتل الاقتصادية في العالم.
وفي هذا السياق، أشارت تقارير أوروبية إلى أن المفوضية الأوروبية تدرس بالفعل فرض رسوم جمركية انتقامية على سلع أميركية تُقدّر قيمتها بنحو 72 مليار يورو (أي ما يعادل 84.1 مليار دولار)، في حال فشل المفاوضات الجارية مع واشنطن للتوصل إلى اتفاق تجاري متوازن.
تأثير الرسوم الجمركية على الطلب العالمي
وعلى الرغم من ظهور بعض المؤشرات على تهدئة في النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، لا يزال المستثمرون يتعاملون بحذر مع الملف التجاري، في ظل مخاوف متزايدة من أن تؤدي سياسات ترامب الحمائية إلى تراجع في الطلب العالمي على النفط وتباطؤ النمو في اقتصادات رئيسية حول العالم.
وأظهر تقرير حديث صادر عن الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، تحسناً محدوداً في النشاط الاقتصادي خلال الأسابيع القليلة الماضية، لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن النظرة المستقبلية تبقى "محايدة إلى سلبية بشكل طفيف"، في ظل الضغوط التي تفرضها التعريفات الجمركية المرتفعة على الأسعار والتكاليف التشغيلية للشركات.
الصين تسجل تباطؤاً محدوداً في النمو
في المقابل، أظهرت بيانات من الصين – أكبر مستورد للنفط الخام في العالم – تباطؤاً في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلا أن هذا التباطؤ جاء دون التوقعات السلبية التي كانت تخيم على الأسواق، وذلك بفضل تسريع بعض الأنشطة الاقتصادية استباقاً للتعريفات الأميركية، ما قلل من حجم الصدمة المحتملة على الاقتصاد الصيني.
وفي تطور إيجابي آخر، ألمح الرئيس ترامب إلى أن الاتفاق التجاري مع الهند بات قريباً، مضيفاً أن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى اتفاق مشابه مع دول الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب، وهو ما عزز الآمال لدى بعض المستثمرين بأن تخف حدة التصعيد التجاري تدريجياً.