تصريحات لحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحصرية حول طرح "الليرة السورية الجديدة"

دخلت سوريا مرحلة مفصلية في تاريخها الاقتصادي مع إعلان مصرف سورية المركزي عن قرب طرح عملة معدلة جديدة أُطلق عليها اسم "الليرة الجديدة".

ويأتي هذا القرار في وقت فقدت فيه الليرة أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011، وتجاوز سعر صرف الدولار عتبة 10 آلاف ليرة، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب. ورغم أن العملية ما زالت قيد التحضير ولن ترى النور قبل أشهر، إلا أنها تحمل دلالات اقتصادية وسياسية عميقة، وسط تحديات لوجستية ونقدية معقدة.

تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي

أكد حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في مقابلة مع "الشرق"، أن طرح الليرة الجديدة لا يزال بحاجة إلى وقت وتحضير، موضحاً أن العملية "ستستغرق عدة شهور". وأشار إلى أن تبديل العملة خطوة اقتصادية ضرورية، لكنها ليست بسيطة، إذ تتطلب استعدادات على مختلف المستويات المالية والمصرفية.

الحصرية شدد أيضاً على أن الإصدار الجديد لا يعني زيادة الكتلة النقدية، بل يندرج ضمن إطار إعادة هيكلة النظام النقدي وتسهيل عمليات الدفع والتداول، بما يحقق استقراراً أكبر في المعاملات اليومية ويعزز ثقة المواطنين بالعملة المحلية.

تفاصيل خطة الإصدار

أطلق المصرف المركزي على الإصدار المرتقب اسم "الليرة الجديدة"، وسيجري حذف صفرين من الفئات الحالية. على سبيل المثال، ستُستبدل الورقة من فئة 1000 ليرة قديمة بـ10 ليرات جديدة، ليصبح سعر صرف الدولار في سجلات المصرف المركزي 110 ليرات جديدة بدلاً من 11 ألف ليرة قديمة.

وتقوم الخطة على ثلاث مراحل رئيسية:

1. المرحلة الأولى: تداول تدريجي للعملة الجديدة جنباً إلى جنب مع القديمة، دون سحب فوري لأي فئة.

2. المرحلة الثانية: بدء عملية التبديل عبر المصارف، مع تهيئة الأنظمة المالية والمحاسبية.

3. المرحلة الثالثة: حصر عملية الاستبدال عبر مصرف سورية المركزي، تمهيداً لسحب الفئات القديمة من التداول نهائياً.

وستستمر مرحلة التداول المزدوج لمدة عام كامل، ما يمنح المواطنين والشركات فترة كافية للتأقلم مع التغيير، كما يتيح للمؤسسات تحديث أنظمتها المحاسبية والمالية.

دلالات الإصلاح النقدي

تعتبر السلطات السورية أن هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح نقدي واسع يتجاوز الشكل الجديد للعملة. إذ يسعى المصرف المركزي إلى:

• تحديث أنظمة المدفوعات المحلية.

• محاولة إعادة الارتباط بالنظام المالي العالمي.

• استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" عبر بعض البنوك الخاصة.

الحصرية وصف هذا الربط الدولي بـ"الحاسم"، خصوصاً لجذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي.

التعويم المُدار لسعر الصرف

كشف الحصرية عن توجه المصرف المركزي إلى تطبيق سياسة التعويم المُدار، بحيث تتحدد قيمة الليرة وفق العرض والطلب، مع بقاء يد المركزي متدخلة لمنع المضاربة والتلاعب. وأكد أن الانضباط المالي ومكافحة التضخم يمثلان أولوية في المرحلة المقبلة، إلى جانب التشدد في مكافحة غسل الأموال.

إلى جانب بعدها الاقتصادي، تحمل "الليرة الجديدة" دلالات سياسية بارزة. فبعد عقود ارتبطت فيها العملة بصور النظام السابق، ستصدر الفئات الجديدة خالية من صور الأشخاص، في ابتعاد واضح عن الرمزية التقليدية.

كما أن الإصدار يأتي في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، ما يضفي على العملية بعداً رمزياً يعكس رغبة الحكومة الجديدة في القطع مع الماضي وبناء ثقة مختلفة بالعملة الوطنية.

اقرأ أيضاً : سوريا تستعد لإصدار أوراق نقدية جديدة مع حذف صفرين من الليرة السورية

رغم الطموحات، تبقى أمام الليرة الجديدة عقبات كبرى، أبرزها:

• الانقسام النقدي: مناطق في الشمال الغربي ما زالت تعتمد على الليرة التركية منذ عام 2020.

• الفجوة بين السعر الرسمي والموازي: والتي تهدد بجعل السعر الموازي محدداً للسلوك السعري للمواطنين.

• اللوجستيات: جمع الكتلة النقدية خارج المصارف، تحديث أجهزة الصراف الآلي، وضمان توفير أوراق جديدة بمواصفات أمان عالية.

قال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، إنه ليس هناك موعد محدد حتى الآن لطرح "الليرة الجديدة"، إذ إن العملة الموجودة حالياً تحتاج لتبديل. وأضاف أن الأمر "سيستغرق عدة شهور".

أطلقت سوريا اسم "الليرة الجديدة" على عملتها المرتقب إصدارها، في خطوة تأمل السلطات أن تعيد شيئاً من الثقة المفقودة في عملتها الوطنية.

وأكد حاكم مصرف سورية المركزي، في مقابلة مع "الشرق"، أن تبديل العملة في سوريا هي "عملية اقتصادية ضرورية"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء "ليس بسيطاً، ويحتاج لتحضير".

تستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011. وبات سعر الصرف يدور حالياً حول 10 آلاف ليرة مقابل الدولار، مقارنة بـ50 ليرة قبل الحرب.

مصرف سورية المركزي أعلن أن العملتين –القديمة والجديدة– ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تسحب الفئات القديمة تدريجياً من التداول. هذا التوازي في التداول يتيح للمؤسسات والشركات تحديث أنظمتها المحاسبية والمالية، كما يمنح المواطنين فترة للتأقلم مع الفئات الجديدة.

عملية طرح العملة الجديدة ستمر بثلاث مراحل: الأولى سيتم فيها تداول العملة الجديدة بشكل تدريجي إلى جانب الفئات الحالية، دون أن يؤدي ذلك إلى سحب أو إلغاء أي فئات متداولة حالياً، والثانية سيتم البدء بالتبديل، وفي المرحلة الثالثة يصبح التبديل حصراً عن طريق المصرف المركزي.

ويرى مصرف سورية المركزي أن هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح نقدي أوسع يشمل تحديث أنظمة المدفوعات وإعادة الارتباط تدريجياً بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك محاولة استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية عبر بعض البنوك الخاصة، وهو الأمر الذي وصفه الحصرية بـ"الحاسم.. خاصة للاستثمار".

تعويم سعر صرف الليرة السورية

وفي سياق متصل، كشف عبد القادر الحصرية عن أن مصرف سورية المركزي سيعمل على تعويم سعر صرف الليرة، بحيث تعتمد قيمتها على حجم العرض والطلب، مشدداً على أن البنك المركزي "لن يسمح بالتلاعب".

وأكد الحصرية أن مصرف سورية ملتزم مع وزارة المالية بـ"الانضباط المالي" ومكافحة التضخم. مضيفاً أن مكافحة غسل الأموال "تشكل أولوية بالنسبة لنا".

شهد عهد بشار الأسد حظراً على استخدام العملات الأجنبية، لكن القيادة الجديدة تبنّت نهجاً اقتصادياً أكثر انفتاحاً، معلنة التوجه نحو اقتصاد السوق ورفع القيود المفروضة على حركة الأموال، في ظل تفشٍ واسع لاستخدام الدولار داخل الأسواق السورية، من واجهات المحال التجارية إلى محطات الوقود.

حاكم مصرف سورية أكد سابقاً في تصريحات تلفزيونية أن إصدار العملة الجديدة هو إجراء فني وتنظيمي ضمن إطار السياسة النقدية للمصرف ولا يرتبط بزيادة الكتلة النقدية في السوق، وإنما يهدف إلى تحسين إدارة التداول النقدي وتسهيل عمليات الدفع والشراء.

وينتظر في الفترة المقبلة أن تتضح الرؤى حول عدد من الإجراءات اللازمة لعملية استبدال العملة السورية، منها المرسوم النهائي واللائحة التنفيذية التي ستحدد قواعد التقريب السعري، وآلية تسعير الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مصير كسور الليرة التي تقليدياً تتألف من 100 قرش. كما يُنتظر أن تكشف هوية دار الطباعة، وتفاصيل خاصة بعلامات الأمان، بما يضمن الثقة بالعملة الجديدة.

الليرة السورية الجديدة

أطلقت سوريا اسم "الليرة الجديدة" على عملتها المرتقب إصدارها في الذكرى الأولى لتحرير البلاد من نظام الأسد، في خطوة تأمل السلطات أن تعيد شيئاً من الثقة المفقودة في عملتها الوطنية.

وقال حاكم مصرف سورية المركزي، عبد القادر الحصرية، في تصريحات تلفزيونية إن العملة الجديدة التي ستصدر في الثامن من ديسمبر "قيد الطباعة". مشدداً على أن قرار حذف صفرين من الليرة السورية الحالية (القديمة) "حسم بشكل نهائي"، وأن هذه الخطوة لن تؤثر على القيمة الحقيقية لليرة، بل تهدف إلى تسهيل العمليات المحاسبية اليومية والتجارية.

مصرف سورية المركزي أعلن أن العملتين –القديمة والجديدة– ستتعايشان جنباً إلى جنب لمدة عام كامل، قبل أن تسحب الفئات القديمة تدريجياً من التداول. هذا التوازي في التداول يتيح للمؤسسات والشركات تحديث أنظمتها المحاسبية والمالية، كما يمنح المواطنين فترة للتأقلم مع الفئات الجديدة.

وبحسب حاكم المصرف عبد القادر الحصرية، فإن ست فئات نقدية جديدة قيد الطباعة حالياً، كما تتمتع بمواصفات أمنية عالية المستوى للحماية من التزوير، وأن الليرة السورية الجديدة ستخلو من صور أشخاص، في ابتعاد لافت عن تقليد التصاميم السابقة.

الرمزية السياسية

من الناحية الرمزية، يحمل الطرح دلالات سياسية لا تقل عن قيمته الاقتصادية. فبعد سنوات من ربط الليرة بصورة النظام السابق، تأتي هذه السلسلة في الذكرى الأولى لسقوط نظام الأسد، لتجسد رغبة الحكومة الجديدة في القطع مع الماضي. في المقابل، تبقى التحديات الميدانية كبيرة، إذ إن مناطق واسعة في الشمال الغربي ما زالت تعتمد على الليرة التركية منذ عام 2020، ما يثير تساؤلات حول مدى شمولية القبول بالعملة الجديدة داخل الجغرافيا السورية الممزقة.

أين ستُطبع الليرة السورية الجديدة؟

لم تُحسم بعد الجهة التي ستتولى طباعة الأوراق الجديدة، مع تضارب الروايات بين احتمال الطباعة في روسيا عبر شركة "غوزناك" الحكومية وبين وجود مباحثات مع مطابع في الإمارات وألمانيا. كذلك، يستعد المصرف المركزي لإطلاق حملة توعوية موسعة لشرح آليات الاستبدال وضمان انتقال سلس، في وقت يتطلب الأمر تحديث أنظمة الدفع الإلكتروني وأجهزة الصراف الآلي وضمان وجود مخزون كافٍ من الأوراق الجديدة لتغطية الطلب.

لكن، وكما تُظهر تجارب دولية عديدة، فإن حذف الأصفار إجراء تجميلي إذا لم يقترن بسياسات نقدية ومالية متماسكة. التضخم المستمر وخسارة الليرة لأكثر من 99% من قيمتها منذ 2011 يعكسان أن المشكلة أعمق من مجرد شكل الأوراق.

ما لم يجرِ ضبط عجز الموازنة وإعادة بناء الثقة بالقطاع المصرفي وتقليص الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، سيبقى الخطر قائماً بأن تتحول "الليرة الجديدة" إلى نسخة محدثة من أزمة قديمة.

ترى السلطات أن هذه الخطوة تمثل بداية إصلاح نقدي أوسع يشمل تحديث أنظمة المدفوعات وإعادة الارتباط تدريجياً بالنظام المالي العالمي، بما في ذلك محاولة استعادة الوصول إلى نظام "سويفت" للتحويلات المالية العالمية عبر بعض البنوك الخاصة.

كيف سيتم تمويل العملة السورية الجديدة؟

عملية استبدال العملة لا تعني إصدار أموال إضافية. هذه العملية لا تتضمن زيادة في الكتلة النقدية، وإنما استبدال الأوراق الحالية بأخرى جديدة فقط.

وبالتالي، "لن نقوم بطباعة العملة عبر التمويل بالعجز كما فعل النظام البائد إنما عبر ضوابط اقتصادية تراعي مصالح المواطنين"، وفق تصريحات حاكم مصرف سورية المركزي.

كيف ستتحرك الليرة السورية؟

إعادة احتساب سعر الصرف مسألة يحددها المصرف المركزي، خصوصاً مع اعتماده سياسة "التعويم المُدار" التي تترك السعر لقوى العرض والطلب تحت مراقبة وتدخل المركزي عند الحاجة.

علمياً، سعر الصرف يتأثر بجملة عوامل أبرزها الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وحتى العامل النفسي المرتبط بتوقعات المتعاملين.

"لذا، حذف الأصفار وحده لا يكفي ما لم يترافق مع احتياطي قوي من القطع الأجنبي يمكّن المركزي من الدفاع عن العملة في مواجهة أي صدمات"، بحسب الباحث الاقتصادي علي محمد في حديث إلى "الشرق".

ويضيف: "من غير الواقعي التفاؤل كثيراً في المدى القريب، إذ تفيد المؤشرات الحالية بتراجع إضافي في قيمة الليرة، خاصة بعد قرار رفع الرواتب بنسبة 200% هذا الشهر، حيث انعكس مباشرة على ارتفاع سعر الصرف من نحو 9500 إلى 11 ألف ليرة".

كيف سيجري استبدال العملة السورية ؟

التحويل المحاسبي: سيتم حذف صفرين من العملة الحالية (القديمة) (مثال: 1000 ليرة سورية قديمة ستساوي 10 ليرات سورية جديدة). وبالتالي، فإن سعر صرف الدولار لدى مصرف سورية المركزي سيصبح 110 ليرات جديدة بدل 11000 ليرة.

التسجيل المسبق: المواطن سيتمكن من تسجيل مبالغ الاستبدال مسبقاً ليكون رصيده جاهزاً للسحب دون تأخير، وفق تصريحات حاكم المصرف.

التداول المزدوج: قبول كلتا العملتين لمدة 12 شهراً، مع تحديث الأنظمة البنكية وواجهات الدفع والفواتير وقوائم الأسعار.

ليس هناك تخفيض رسمي للقيمة: المصرف المركزي يشير إلى أنه لا يتوقع أثراً سلبياً على قيمة العملة لمجرد إصدار السلسلة الجديدة. الأثر يعتمد على السياسات المصاحبة.

المخاطر والعقبات

التضخم بالتقريب السعري: خبرات الدول الأخرى تُظهر أن حذف الأصفار قد يقود إلى تقريب الأسعار للأعلى إذا غابت الرقابة الفعالة.

التشرذم النقدي الجغرافي: بعض المناطق في الشمال الغربي تستخدم الليرة التركية منذ سنوات. قبول "الليرة الجديدة" بسرعة قد لا يكون مضموناً.

الفجوة بين السعر الرسمي والموازي: بلا انضباط مالي ونقدي متزامن، قد يبقى سعر الصرف الموازي محدِّداً للسلوك السعري، ما يقلّص عوائد الخطوة الشكلية.

لوجستيات الاستبدال: جمع الكتلة النقدية المتداولة خارج المصارف وتحديث الأنظمة وأجهزة الصرف الآلي، والتأمين ضد التزوير تحديات تشغيلية معقّدة.

"لا يمكن لهذا الإجراء أن ينجح إذا استمرت الكتلة النقدية الضخمة خارج سيطرة المصرف المركزي"، وفق علي محمد.

إلى جانب ذلك، "يبرز تحدي إعادة تقييم الأصول والالتزامات، مثل الودائع والتسهيلات الائتمانية والموجودات الثابتة، وهو ما سينعكس على مختلف جوانب العمل المصرفي والتجاري في البلاد".

ماذا يعني ذلك للمواطنين والشركات؟

الأجور والأسعار والعقود ستُحوَّل حسابياً بحذف صفرين، مع ضرورة إظهار السعر بالعملتين خلال الفترة الانتقالية لتفادي الالتباس.

ستصبح التعاملات اليومية أسهل (فواتير أصغر، عدد أوراق أقل)، لكن القوة الشرائية لن تتحسن تلقائياً بدون كبح التضخم واستقرار سعر الصرف.

"إذا ارتبطت العملية بإصلاحات حقيقية في السياسة النقدية والقطاع المصرفي والإنتاجي، فإننا سنشهد تحسناً في قيمة الليرة، وارتفاعاً في القوة الشرائية، وتحسناً نسبياً في مستوى معيشة المواطنين"، بحسب علي محمد.

قبل الثامن من ديسمبر، هناك جملة من الأمور الحاسمة التي يتعيّن مراقبتها عن كثب. في المقدمة يأتي المرسوم النهائي واللائحة التنفيذية التي ستحدد قواعد التقريب السعري، وآلية تسعير الخدمات مثل الكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مصير كسور الليرة التي تقليدياً تتألف من 100 قرش. كما يُنتظر أن تكشف هوية دار الطباعة، وتفاصيل خاصة بعلامات الأمان، بما يضمن الثقة بالعملة الجديدة.

ومن بين الملفات المهمة أيضاً الإعلان عن الفئات الست الجديدة، سواء من حيث قيمها وألوانها أو مزاياها الأمنية، إلى جانب خطة سحب الفئات القديمة من التداول. ولا يقل أهمية عن ذلك إطلاق حملة توعية تستهدف المواطنين والمؤسسات، بالتوازي مع تحديث الأنظمة البنكية ونقاط البيع لتتلاءم مع المرحلة المقبلة من التحول النقدي.