- الرئيسية
- الأخبار
- أخبار العملات والعملات الرقمية
- اليورو يرتفع بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وسط ترقب بيانات الوظائف
اليورو يرتفع بدعم من ضعف الدولار الأمريكي وسط ترقب بيانات الوظائف

شهدت أسواق العملات العالمية يوم الجمعة حالة من النشاط الملحوظ، حيث ارتفع اليورو في السوق الأوروبية مقابل الدولار الأمريكي وعدد من العملات الرئيسية الأخرى.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت حساس للأسواق، إذ يتزامن مع ترقب المستثمرين صدور بيانات الوظائف الشهرية في الولايات المتحدة، والتي تشكل أحد أهم المؤشرات التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في رسم سياساته النقدية.
أداء سعر اليورو اليوم
بدأ اليورو تعاملات الجمعة على ارتفاع أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%، ليصل إلى مستوى 1.1675 دولار، وذلك بعدما افتتح التداول عند مستوى 1.1649 دولار، وسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 1.1643 دولار.
هذا الارتفاع الطفيف جاء بعد أن أنهى اليورو تعاملات الخميس السابق على انخفاض محدود بنسبة 0.1%، نتيجة عودة بعض المخاوف بشأن الاستقرار المالي داخل القارة الأوروبية.
ضغوط التضخم في منطقة اليورو
البيانات الاقتصادية الأخيرة كشفت عن استمرار ارتفاع التضخم الأساسي في منطقة اليورو خلال شهر أغسطس، وهو ارتفاع غير متوقع ألقى بظلاله على توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي.
هذه البيانات تعكس استمرار الضغوط التضخمية، التي تعد من أكبر التحديات التي تواجه صناع السياسة النقدية في أوروبا، حيث تجبرهم على التفكير مليًا قبل الإقدام على أي خطوة لخفض أسعار الفائدة.
وبعد صدور هذه البيانات، تراجعت التقديرات الخاصة بتسعير الأسواق لخفض الفائدة الأوروبية في سبتمبر الجاري من 30% إلى 10% فقط. هذا التحول يعكس قناعة متزايدة بين المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي سيضطر إلى التريث، خاصة وأن خفض الفائدة في ظل ضغوط تضخمية مرتفعة قد يفاقم من عدم التوازن الاقتصادي.
موقف البنك المركزي الأوروبي
وفقًا لتقارير وكالة "رويترز"، نقلًا عن خمسة مصادر مطلعة، فإن البنك المركزي الأوروبي يتجه على الأرجح إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، على أن تتم مناقشة احتمالات الخفض مرة أخرى في الخريف إذا ما ظهرت دلائل إضافية على ضعف الاقتصاد في منطقة اليورو.
هذه الاستراتيجية تعكس حذر البنك في التعامل مع المعطيات الاقتصادية، إذ يسعى لتحقيق توازن بين مواجهة التضخم من ناحية ودعم النشاط الاقتصادي من ناحية أخرى.
أداء مؤشر الدولار الأمريكي
على الجانب الآخر، تعرض الدولار الأمريكي لضغوط واضحة يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.2%، ليعكس بذلك تراجع العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية.
ورغم هذا التراجع اليومي، فإن المؤشر حقق مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 0.4%، ما يعكس استمرار حالة التذبذب وعدم اليقين التي تسيطر على تداولات العملة الخضراء.
تسعير الأسواق لاحتمالات خفض الفائدة
تواصل الأسواق إعادة تسعير توقعاتها بشأن مسار الفائدة الأمريكية. فبحسب أداة CME FedWatch التابعة لمجموعة CME، تستقر احتمالات خفض الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 16-17 سبتمبر عند 99%، بينما لا تتجاوز احتمالات الإبقاء على الفائدة الحالية 1% فقط.
هذا التسعير المرتفع يعكس قناعة قوية لدى المستثمرين بأن الفيدرالي سيضطر إلى التحرك نحو خفض الفائدة، خاصة في ظل مؤشرات التباطؤ الاقتصادي التي ظهرت مؤخرًا.
أهمية بيانات سوق العمل
رغم هذه القناعات، فإن الأسواق تنتظر بترقب شديد صدور تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكية لشهر أغسطس، والمقرر الإعلان عنه يوم الجمعة في تمام الساعة 15:30 بتوقيت السعودية.
هذا التقرير يمثل نقطة محورية في تحديد توجهات السياسة النقدية للفيدرالي، حيث يعتمد بشكل كبير على بيانات التوظيف في تقييم قوة الاقتصاد الأمريكي.
وقد جاءت البيانات السابقة، مثل تراجع الوظائف الشاغرة وزيادة طلبات إعانة البطالة، لتشير إلى تباطؤ في سوق العمل، ما عزز من التوقعات بخفض الفائدة. إلا أن أي مفاجأة إيجابية في تقرير الوظائف قد تعيد خلط الأوراق وتؤدي إلى إعادة تسعير الاحتمالات بشكل مختلف.
العملات الآسيوية تستفيد من ضعف الدولار
إلى جانب اليورو، استفادت معظم العملات الآسيوية من التراجع الأخير للدولار الأمريكي. فقد ارتفعت أغلب العملات في المنطقة يوم الجمعة، بدعم من تزايد رهانات الأسواق على خفض الفائدة الأمريكية هذا الشهر.
الأداء الأسبوعي للعملات الآسيوية
في التداولات الآسيوية، انخفض كل من مؤشر الدولار وعقود مؤشر الدولار الآجلة بنسبة 0.2%، إلا أن المؤشر ظل مرتفعًا بحوالي 0.4% على مدار الأسبوع، ما يعكس استمرار حالة الحذر لدى المستثمرين.
ورغم المكاسب اليومية للعملات الآسيوية، إلا أن معظمها سجل خسائر أسبوعية نتيجة الحذر المستمر حيال البيانات الاقتصادية الأمريكية ومستقبل أسعار الفائدة.
الين الياباني بين الدعم التجاري والبيانات الاقتصادية
برز الين الياباني كأحد أبرز الرابحين يوم الجمعة، حيث ارتفع زوج الدولار/ين بنسبة 0.2% ليسجل حوالي 148.12 ين لكل دولار.
الصفقة التجارية الأمريكية – اليابانية
حصل الين على دعم معنوي مهم بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا لتنفيذ صفقة تجارية جديدة مع طوكيو.
وبموجب هذه الصفقة، سيتم تقليص الرسوم المفروضة على بعض الصادرات اليابانية الرئيسية مثل السيارات، وهو ما يمثل دفعة قوية للصادرات اليابانية.
ومع ذلك، فإن المصدرين اليابانيين لا يزالون يواجهون رسومًا عالمية بنسبة 15% على شحناتهم المتجهة إلى الولايات المتحدة، وهو ما يحد من المكاسب المتوقعة لهذه الصفقة.
بيانات الإنفاق الأسري والدخل
إلى جانب العوامل التجارية، جاءت بيانات الإنفاق الأسري والدخل الإجمالي للأجور في اليابان لتدعم مكاسب الين، حيث عكست هذه الأرقام وجود مرونة اقتصادية أكبر مما كان متوقعًا. هذه القراءات توحي بأن التضخم في اليابان قد يظل مرتفعًا على المدى القريب، ما يفتح الباب أمام احتمالات رفع أسعار الفائدة.
توقعات السياسة النقدية لبنك اليابان
بحسب محللي بنك ING، فإن البيانات الأخيرة عززت من فرص أن يقوم بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه المقبل خلال أكتوبر ومع ذلك، فإن البنك سيظل متأثرًا بعدة عوامل، أبرزها عدم اليقين بشأن التداعيات الاقتصادية للرسوم الأمريكية، إضافة إلى زيادة التوترات السياسية الداخلية في اليابان، وهي عوامل قد تؤخر تنفيذ هذا القرار.
التطلعات المستقبلية
مع إغلاق تعاملات هذا الأسبوع، تتوجه أنظار المستثمرين إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة التي من شأنها أن تحدد مسار الأسواق خلال الفترة المقبلة:
-
في اليابان: من المنتظر أن يصدر الأسبوع المقبل تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني، والذي سيوفر صورة أوضح عن قوة الاقتصاد الياباني، وبالتالي سيؤثر بشكل مباشر على قرارات بنك اليابان بخصوص أسعار الفائدة.
-
في الولايات المتحدة: يظل التركيز الأكبر على بيانات الوظائف غير الزراعية، إذ ستحدد هذه البيانات ما إذا كان الفيدرالي سيمضي قدمًا في خفض الفائدة كما تتوقع الأسواق، أم أنه سيحتاج إلى إعادة تقييم موقفه.
-
في منطقة اليورو: سيواصل المستثمرون متابعة بيانات التضخم وتصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي، مع ترقب أي إشارات جديدة بشأن توقيت أو احتمالية خفض أسعار الفائدة في ظل استمرار الضغوط التضخمية.