التضخم السنوي في تركيا يتراجع إلى أدنى مستوى له منذ 4 سنوات عند 31.07%

سجّل معدل التضخم في تركيا خلال شهر نوفمبر تراجعًا ملحوظًا، ليصل إلى مستويات لم تُسجَّل منذ أربعة أعوام، في إشارة إلى تحسن تدريجي في مسار الأسعار وانعكاس جهود السياسة النقدية والمالية المتشددة.

ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية، بلغ التضخم الشهري 0.87% فقط، الأمر الذي دفع معدل التضخم السنوي للهبوط إلى 31.07%.

التضخم في تركيا

أظهرت البيانات أن التضخم الشهري في نوفمبر تباطأ إلى 0.87%، وهي قراءة جاءت أدنى من توقعات المحللين والأسواق، بعد أن كان المؤشر قد سجّل 2.55% في أكتوبر الماضي.

هذا الانخفاض الشهري ساهم بشكل مباشر في تقليص الزيادة السنوية لأسعار المستهلكين، مما أدى إلى هبوط المعدل السنوي من 32.87% في أكتوبر إلى 31.07% في نوفمبر.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بشكل أساسي بانخفاض أسعار المواد الغذائية، بينما استمرت بعض المجموعات الأخرى—مثل المشروبات الكحولية والإسكان والنقل والترفيه—في ممارسة ضغوط صعودية محدودة على المؤشر العام.

أهداف البنك المركزي التركي للسنوات المقبلة

يواصل البنك المركزي التركي التمسك بمسار السياسة النقدية الانكماشية، مستهدفًا إيصال التضخم إلى 24% بحلول نهاية 2025، ضمن نطاق تقديرات يتراوح ما بين 31% و33% وفق التوقعات الحالية.

وتؤكد هذه الأرقام أن السلطات النقدية تعوّل على مزيد من التباطؤ في وتيرة التضخم خلال الأشهر المقبلة، مع استمرار التشدد النقدي وتراجع معدلات الطلب المحلي تدريجيًا.

تصريحات وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك

علّق وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك على بيانات التضخم، مؤكدًا أن البلاد تشهد أفضل مستويات لمعدلات التضخم السنوية منذ الأربع سنوات الأخيرة.

وأوضح الوزير أن التضخم الشهري خلال نوفمبر وصل إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، بينما سجّل التضخم السنوي أدنى قراءة له خلال أربع سنوات، مضيفًا أن التحسن الإجمالي في المؤشر بلغ أكثر من 44 نقطة مئوية مقارنة بما كان عليه في مايو 2024.

وأشار شيمشك في تدوينته على منصة "إن سوسيال" إلى أن تضخم أسعار المواد الغذائية، الذي كان أعلى من متوسطه طويل الأجل خلال الأشهر الممتدة بين أغسطس وأكتوبر، عاد إلى مساره الطبيعي في نوفمبر، مما ساهم في تعزيز وتيرة التراجع.

كما أعرب الوزير عن توقعاته بمواصلة الاتجاه المعتدل لزيادة الأسعار خلال شهر ديسمبر، في ظل تحسن مؤشرات العرض واستمرار الانضباط المالي والاقتصادي.

تفاصيل بيانات هيئة الإحصاء التركية

أكدت هيئة الإحصاء التركية أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.87% على أساس شهري في نوفمبر، بينما صعد مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 0.84%. وعلى أساس سنوي، بلغ تضخم المستهلكين 31.07%، في حين سجل تضخم المنتجين المحليين 27.23%.

وتشير البيانات إلى استمرار اتساع الفجوة بين تضخم المستهلكين وتضخم المنتجين، ما يعكس بقاء بعض الضغوط على سلاسل التوريد والتكاليف الأساسية رغم التراجع العام في المؤشرات.

في أكتوبر الماضي، كان التضخم الشهري قد بلغ 2.55%، ما رفع القراءة السنوية حينها إلى 32.87%. وتشير أحدث الأرقام إلى تحسن واضح خلال نوفمبر، ليصل التضخم إلى أدنى مستوى سنوي منذ أربع سنوات، مقارنة بمعدل 44.38% المسجّل في نهاية عام 2024.

تحليل اقتصادي لتأثير البيانات على الليرة التركية والأسواق المالية

1. تأثير مباشر على الليرة التركية:
   انخفاض التضخم إلى 31.07% يعكس تحسنًا في القوة الشرائية المحلية ويخفف الضغط على العملة التركية. عادةً، تباطؤ التضخم يعزز ثقة المستثمرين في الليرة ويحد من عمليات جني الأرباح على العملة. إذا استمر الاتجاه، قد يشهد السوق ارتفاعًا تدريجيًا في قيمة الليرة مقابل الدولار واليورو، خاصة مع توقع استمرار الانخفاض التدريجي للتضخم الشهري خلال ديسمبر.

2. السياسة النقدية للبنك المركزي التركي:
   هذه البيانات تمنح البنك المركزي مجالًا لمزيد من التحكم في أسعار الفائدة التراجع الكبير في التضخم يمكن أن يدعم احتمالية إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو تعديلها تدريجيًا بما يتوافق مع الهدف الاستراتيجي للوصول إلى 24% بحلول نهاية 2025. استمرار الانخفاض التدريجي في التضخم سيقلل من مخاطر الضغوط التضخمية المفاجئة على الأسواق.

3. تأثير على الأسواق المالية المحلية:

   • الأسهم: انخفاض التضخم يزيد من قدرة الشركات على تخفيض التكاليف التمويلية، مما يعزز أرباح الشركات ويشجع على عمليات شراء الأسهم.

   • السندات: التراجع في التضخم يقلل من عوائد السندات المطلوبة من قبل المستثمرين، وقد يؤدي إلى انخفاض العائد على السندات الحكومية مع زيادة الطلب عليها.

   • القطاع المصرفي: استقرار التضخم يقلل مخاطر الائتمان ويعزز قدرة البنوك على الإقراض، ما يدعم النمو الاقتصادي.

4. الآفاق المستقبلية:
   استمرار هذا الاتجاه المعتدل للتضخم سيبني ثقة أكبر في الاقتصاد التركي، ويزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية. ومع ذلك، يبقى الضغط على بعض القطاعات مثل الإسكان والنقل والترفيه والمشروبات الكحولية قائمًا، مما يستدعي متابعة دقيقة لتطورات التضخم الجزئي في الأشهر القادمة.