بيتكوين 57,437.07 يورو 0.932 ين ياباني 152.93 فرنك سويسري 0.904 جنيه استرليني 0.798 دولار كندي 1.367 ريال سعودي 3.750 درهم اماراتي 3.673 دينار عراقي 1,309.41 دينار اردني 0.709 ريال قطري 3.641 دينار كويتي 0.308

ما هو التضخم ؟ أنواعه وأسبابه وكيفية السيطرة عليه و الآثار الإيجابية والسلبية له

ما هو التضخم ؟ أنواعه وأسبابه وكيفية السيطرة عليه و الآثار الإيجابية والسلبية له

التضخم هو مقياس لمدى سرعة ارتفاع الأسعار مع مرور الوقت وبعبارة أخرى، يقيس التضخم مدى سرعة فقدان المال لقوته الشرائية.

 
يتم حساب معدل التضخم على أنه متوسط ​​الزيادة في أسعار سلة من السلع والخدمات المختارة على مدار عام واحد ويعني التضخم المرتفع أن الأسعار ترتفع بسرعة، بينما يعني التضخم المنخفض أن الأسعار ترتفع بشكل أبطأ يمكن مقارنة التضخم بالانكماش الذي يحدث عندما تنخفض الأسعار، وتزداد القوة الشرائية.

مفهوم التضخم

في حين أنه من السهل قياس التغيرات في أسعار المنتجات الفردية مع مرور الوقت، فإن احتياجات الإنسان تتجاوز منتجاً واحداً أو منتجين فقط يحتاج الأفراد إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات ليعيشوا حياة مريحة. وهي تشمل السلع مثل الحبوب الغذائية والمعادن والوقود والمرافق مثل الكهرباء والنقل والخدمات مثل الرعاية الصحية والترفيه والعمل.
 
يهدف التضخم إلى قياس التأثير الإجمالي لتغيرات الأسعار لمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات. فهو يسمح بتمثيل قيمة واحدة للزيادة في مستوى أسعار السلع والخدمات في الاقتصاد خلال فترة زمنية محددة.
 
ترتفع الأسعار، مما يعني أن وحدة واحدة من المال تشتري عددًا أقل من السلع والخدمات. ويؤثر فقدان القوة الشرائية على تكلفة المعيشة لعامة الناس؛ مما يؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي. الرأي المتفق عليه بين الاقتصاديين هو أن التضخم المستدام يحدث عندما يتجاوز نمو المعروض النقدي في الدولة النمو الاقتصادي.
 
ولمكافحة ذلك، تتخذ السلطة النقدية (البنك المركزي في معظم الحالات) الخطوات اللازمة لإدارة عرض النقود والائتمان لإبقاء التضخم ضمن الحدود المسموح بها والحفاظ على سير الاقتصاد بسلاسة.
 
يتم قياس التضخم بعدة طرق اعتمادًا على أنواع السلع والخدمات. وهو عكس الانكماش الذي يشير إلى انخفاض عام في الأسعار عندما ينخفض ​​معدل التضخم إلى أقل من 0%. ضع في اعتبارك أنه لا ينبغي الخلط بين الانكماش وتباطؤ التضخم، وهو مصطلح ذو صلة يشير إلى تباطؤ معدل التضخم (الإيجابي).
 

ما هي أنواع التضخم؟

هناك 4 أنواع معروفة على نطاق واسع من التضخم.
التضخم المعتدل: هو نوع من التضخم ترتفع فيه الأسعار ببطء، ولكن بشكل مستمر خلال فترة معينة. وفي هذه الحالة يكون معدل التضخم عند مستوى 2% و3%، ويعتبر هذا المعدل طبيعيا بالنسبة للاقتصاديات. ولا يؤجل المستهلكون الاستهلاك حتى لا يواجهوا ارتفاع الأسعار في المستقبل، وهذا الوضع يشجع النمو الاقتصادي.
التضخم المتحرك: هو نوع من التضخم تزداد فيه الزيادة في أسعار السلع والخدمات تدريجياً، ولا ترتفع فجأة، حوالي 3%-10%.
التضخم الراكض: هو نوع من التضخم ترتفع فيه السلع والأسعار في الاقتصاد بسرعة خلال عام وتتجاوز 10%. يتم تعريفه على أنه تضخم يصعب السيطرة عليه وهو نذير للتضخم المفرط.
التضخم المفرط: هو نوع التضخم الذي يصل فيه ارتفاع الأسعار إلى مستوى لا يمكن السيطرة عليه، حيث يصل إلى معدلات تزيد عن 50% شهرياً. وله تأثير مدمر على الاقتصادات.
وبحسب المصدر، فإن التضخم ينقسم إلى قسمين:
تضخم الطلب: يحدث تضخم الطلب عندما يكون الطلب على السلع والخدمات في الاقتصاد أعلى من العرض أو الإنتاج. وطالما لم تتم موازنة هذا الوضع بالعرض، فإن الأسعار ستستمر في الارتفاع.
تضخم التكاليف: هو نوع التضخم الذي يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج، وينعكس ذلك أولاً على المستهلك ثم على الاقتصاد ككل.

أسباب التضخم

إن الزيادة في المعروض من النقود هي السبب الجذري للتضخم، على الرغم من أن هذا يمكن أن يحدث من خلال آليات مختلفة في الاقتصاد يمكن للسلطات النقدية زيادة المعروض النقدي لبلد ما عن طريق:
  • طباعة وتوزيع المزيد من الأموال على المواطنين
  • تخفيض قيمة (تخفيض قيمة) العملة القانونية بشكل قانوني
  • إقراض أموال جديدة إلى الوجود كاعتمادات حساب احتياطي من خلال النظام المصرفي عن طريق شراء السندات الحكومية من البنوك في السوق الثانوية (الطريقة الأكثر شيوعًا)
  • اختناقات العرض ونقص السلع الأساسية، مما يتسبب في ارتفاع الأسعار الأخرى.
وفي كل هذه الحالات، ينتهي الأمر بالنقود إلى فقدان قوتها الشرائية.
ويمكن تصنيف آليات كيفية دفع التضخم إلى ثلاثة أنواع: التضخم الناتج عن الطلب، والتضخم الناتج عن زيادة التكاليف، والتضخم المدمج.

تأثير سحب الطلب

ويحدث التضخم الناتج عن الطلب عندما تؤدي الزيادة في المعروض من النقود والائتمان إلى تحفيز الطلب الإجمالي على السلع والخدمات بسرعة أكبر من القدرة الإنتاجية للاقتصاد. وهذا يزيد الطلب، ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
 
عندما يكون لدى الناس المزيد من المال، فإن ذلك يؤدي إلى معنويات المستهلكين الإيجابية. وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة الإنفاق، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار فهو يخلق فجوة بين العرض والطلب مع ارتفاع الطلب وانخفاض مرونة العرض، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

تأثير دفع التكلفة

إن تضخم التكلفة هو نتيجة للزيادة في الأسعار التي تعمل من خلال مدخلات عملية الإنتاج. عندما يتم توجيه الإضافات إلى المعروض من النقود والائتمان إلى سلعة ما أو أسواق الأصول الأخرى، ترتفع تكاليف جميع أنواع السلع الوسيطة ويتجلى هذا على نحو خاص عندما تكون هناك صدمة اقتصادية سلبية لإمدادات السلع الأساسية.
 
 
تؤدي هذه التطورات إلى ارتفاع تكاليف المنتج أو الخدمة النهائية، وتؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك على سبيل المثال، عندما يتم توسيع المعروض النقدي، فإنه يخلق طفرة مضاربة في أسعار النفط. وهذا يعني أن تكلفة الطاقة يمكن أن ترتفع وتساهم في ارتفاع أسعار المستهلك، وهو ما ينعكس في مقاييس التضخم المختلفة.

التضخم المدمج

يرتبط التضخم المدمج بالتوقعات التكيفية أو فكرة أن الناس يتوقعون استمرار معدلات التضخم الحالية في المستقبل ومع ارتفاع أسعار السلع والخدمات، قد يتوقع الناس ارتفاعا مستمرا في المستقبل بمعدل مماثل.
 
وعلى هذا النحو، قد يطالب العمال بمزيد من التكاليف أو الأجور للحفاظ على مستوى معيشتهم. وتؤدي زيادة أجورهم إلى ارتفاع تكلفة السلع والخدمات، وتستمر دوامة الأجور والأسعار حيث يؤدي أحد العوامل إلى تحفيز العامل الآخر، والعكس صحيح.

أنواع مؤشرات مقاييس التضخم

اعتمادًا على المجموعة المحددة من السلع والخدمات المستخدمة، يتم حساب أنواع متعددة من سلال السلع وتتبعها كـ مؤشرات للأسعار مؤشرات الأسعار الأكثر استخدامًا هي مؤشر أسعار المستهلك (CPI) ومؤشر أسعار الجملة (WPI).

مؤشر أسعار المستهلك (CPI)

مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) هو مقياس يفحص المتوسط ​​المرجح لأسعار سلة من السلع والخدمات ذات الاحتياجات الاستهلاكية الأساسية وهي تشمل النقل والطعام والرعاية الطبية.
 
يتم حساب مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) عن طريق أخذ تغيرات الأسعار لكل عنصر في سلة السلع المحددة مسبقًا ومتوسطها بناءً على وزنها النسبي في السلة بأكملها الأسعار في الاعتبار هي أسعار التجزئة لكل منتج، كما هو متاح للشراء من قبل المواطنين الأفراد.
 
تُستخدم التغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين لتقييم تغيرات الأسعار المرتبطة بتكلفة المعيشة، مما يجعلها واحدة من أكثر الإحصائيات استخدامًا لتحديد فترات التضخم أو الانكماش. في الولايات المتحدة، يقوم مكتب إحصاءات العمل (BLS) بإعداد تقرير مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري، وقد قام بحسابه منذ عام 1913.

مؤشر أسعار الجملة (WPI)

يعد مؤشر أسعار الجملة (WPI) مقياسًا شائعًا آخر للتضخم يقوم بقياس وتتبع التغيرات في أسعار البضائع في المراحل التي تسبق مستوى البيع بالتجزئة.
 
في حين أن بنود WPI تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها تشمل في الغالب سلعًا على مستوى المنتج أو مستوى البيع بالجملة على سبيل المثال، يتضمن أسعار القطن للقطن الخام، وغزل القطن، والسلع القطنية الرمادية، والملابس القطنية.
 
على الرغم من أن العديد من البلدان والمنظمات تستخدم مؤشر أسعار المنتجين، فإن العديد من البلدان الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة، تستخدم متغيرًا مشابهًا يسمى مؤشر أسعار المنتجين (PPI).

مؤشر أسعار المنتجين (PPI)

مؤشر أسعار المنتجين هو مجموعة من المؤشرات التي تقيس متوسط ​​التغير في أسعار البيع التي يتلقاها المنتجون المحليون للسلع والخدمات الوسيطة مع مرور الوقت. يقيس مؤشر أسعار المنتجين تغيرات الأسعار من وجهة نظر البائع، ويختلف عن مؤشر أسعار المستهلك الذي يقيس تغيرات الأسعار من وجهة نظر المشتري.
 
وفي المتغيرات جميعها، فإن ارتفاع سعر أحد المكونات (مثل النفط) قد يلغي انخفاض الأسعار في عنصر آخر (مثل القمح) إلى حد ما. بشكل عام، يمثل كل مؤشر متوسط ​​التغير المرجح في الأسعار لمكونات معينة، والتي قد تنطبق على الاقتصاد العام أو القطاع أو مستوى السلعة.

انكماش الناتج القومي المحلي

يستخدم مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي (BEA) معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي (المعروف أيضًا باسم معامل انكماش أسعار الناتج المحلي الإجمالي) كمؤشر إضافي لمستوى التضخم في الولايات المتحدة
 
يقيس معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي الأسعار الإجمالية لجميع السلع والخدمات التي تنتجها الدولة بأكملها؛ وهو يشمل كلا من إحصائيات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ومؤشر أسعار المنتجين (PPI).

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE).

يعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) مقياسًا آخر للتضخم يتتبع تغيرات الأسعار في المبلغ الذي يتم إنفاقه على السلع والخدمات الاستهلاكية المتبادلة في الاقتصاد الأمريكي.
 
يتكون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي من مجموعة واسعة من النفقات أكبر بكثير من سلة السلع المستخدمة في مؤشر أسعار المستهلكين، ويتم ترجيحه بالبيانات المقدمة من الدراسات الاستقصائية المنتظمة للأعمال، والتي تميل إلى أن تكون أكثر موثوقية من استطلاعات المستهلكين المستخدمة من قبل مؤشر أسعار المستهلك.
 

العوامل المؤثرة على ارتفاع وانخفاض التضخم 

هناك عدة عوامل وظواهر اقتصادية تؤثر في معدلات التضخم ارتفاعاً وانخفاضاً، وسنأتي على ذكر هذه العوامل والظواهر بشكلٍ مبسطٍ ومختصر وهي كالتالي:

العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع في معدلات التضخم

1. ارتفاع في مستوى الإنفاق الحكومي والإنفاق الاستهلاكي على مستوى الأفراد، والذي غالباً ما يكون مدعوماً من خلال الاقتراض من المؤسسات المالية.
2. التمويل بالعجز من جانب الحكومة، والذي يعني الاستدانة الداخلية والخارجية من أجل تسهيل الإنفاق الحكومي والذي يكون من مسبباته الأساسية انخفاض في مستوى التحصيل الضريبي، دون أن يقابل ذلك انخفاض في مستوى الإنفاق الحكومي.
3. ارتفاع في مستوى المعروض النقدي (الكتلة النقدية بكافة أنواعها والتي تشمل الكاش والإيداعات).
4. انخفاض في مستوى أسعار الفائدة عن المعدل العام للتضخم؛ مما يعني خسارات متلاحقة وتدني في القوة الشرائية.
5. ارتفاعات متتالية في مستوى الرواتب والأجور، والتي بدورها تؤدي إلى ارتفاعات في المستوى العام للأسعار.
6. توقعات المستهلكين والمستثمرين بارتفاعات مستقبلية في المستوى العام للأسعار؛ مما يؤدي إلى ارتفاع في حجم الطلب الحالي لتفادي الشراء بأسعارٍ مرتفعة
7. تمركز الصناعات الأساسية في أيدي شركات معدودة؛ مما يؤدي إلى زيادة في قدرة هذه الشركات على تحميل المستهلك الارتفاع في حجم التكاليف أي تمرير ارتفاع الأسعار في المواد الخام إلى السوق وعدم استيعابه.
8. صدمات مفاجأة في حجم العرض لبعض المواد الأساسية والبضائع، وذلك كما حصل مؤخراً في كميات وأسعار الطاقة وبعض المنتجات الغذائية؛ بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
9. ارتفاع في مستوى الطلب الكلي، والذي قد يكون ناجماً عن ضعف وتدني حجم الاستهلاك في فترات سابقة وبشكل مؤقت؛ بسبب حالات جيوسياسية أو كوارث طبيعية، وذلك تماماً كما حدث بعد انتهاء جائحة الكوفيد، والذي أدى إلى ظهور الطلب الكامن على أغلب البضائع والخدمات، والذي وجد طريقه إلى الأسواق بشكلٍ مفاجئ.

العوامل التي تؤدي إلى انخفاض في معدلات التضخم

1. انخفاض في الإنفاق الحكومي والفردي.
2. تشكل فوائض في الموازنات الحكومية، والتي تعني أن التحصيل الضريبي أكبر من الإنفاق الحكومي.
3. انخفاض في معدل نمو الكتلة النقدية وحجمها.
4. ارتفاع في مستوى أسعار الفائدة فوق المعدل العام للتضخم؛ مما يعني استفادة المودعين لدى المؤسسات المالية.
5. عدم سيطرة شركات معدودة على الناتج الصناعي والتالي ظهور وضع تنافسي جيد، والذي يفرض على الشركات الصناعية تحمل جزءاً كبيراً من ارتفاعات الأسعار وعدم تمريرها إلى المستهلك.
6. توقعات المستثمرين والمستهلكين بانخفاض في المستوى العام للأسعار؛ وبالتالي تأجيل الشراء للاستفادة من تدني الأسعار المتوقع، والذي يؤدي بدوره إلى انخفاض في حجم الطلب الكلي.
7. اختراعات وابتكارات جديدة تؤدي إلى زيادة في حجم العرض لبعض المنتجات والخدمات؛ مما يؤدي إلى انخفاض أسعارها وانعكاس ذلك على معدلات التضخم.
8. ارتفاع في المستوى العام للادخار من قبل الأفراد والشركات، والذي يعني انخفاضاً في مستوى الطلب من قبل المستهلكين.
9. تزامن الوضع الاقتصادي الحالي مع مرحلة التباطؤ في الدورة الاقتصادية، والذي يعني انخفاضاً في مستوى الطلب الكلي.

إيجابيات وسلبيات التضخم

يمكن تفسير التضخم على أنه أمر جيد أو سيئ، اعتمادا على الجانب الذي ينحاز إليه، ومدى سرعة حدوث التغيير.

إيجابيات التضخم 

قد يرغب الأفراد الذين لديهم أصول ملموسة (مثل الممتلكات أو السلع المخزنة) المسعرة بعملتهم المحلية في رؤية بعض التضخم؛ لأن ذلك يرفع سعر أصولهم، والتي يمكنهم بيعها بمعدل أعلى.
 
يؤدي التضخم في كثير من الأحيان إلى المضاربة من قبل الشركات في المشاريع المحفوفة بالمخاطر، ومن قبل الأفراد الذين يستثمرون في أسهم الشركة؛ لأنهم يتوقعون عوائد أفضل من التضخم.
 
غالبًا ما يتم الترويج للمستوى الأمثل للتضخم لتشجيع الإنفاق إلى حد معين بدلاً من الادخار. إذا انخفضت القوة الشرائية للنقود بمرور الوقت، فقد يكون هناك حافز أكبر للإنفاق الآن بدلاً من الادخار والإنفاق لاحقًا. وقد يؤدي إلى زيادة الإنفاق، مما قد يعزز الأنشطة الاقتصادية في بلد ما. ويعتقد أن النهج المتوازن يحافظ على قيمة التضخم في النطاق الأمثل والمرغوب فيه.
 

سلبيات التضخم 

وقد لا يكون مشترو مثل هذه الأصول راضين عن التضخم، حيث سيُطلب منهم صرف المزيد من الأموال قد لا يحب الأشخاص الذين يحتفظون بأصول مقومة بعملتهم المحلية، مثل النقد أو السندات، التضخم، لأنه يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية لممتلكاتهم.
 
على هذا النحو، يجب على المستثمرين الذين يتطلعون إلى حماية محافظهم الاستثمارية من التضخم أن يأخذوا في الاعتبار فئات الأصول المغطاة ضد التضخم، مثل الذهب والسلع وصناديق الاستثمار العقاري (REITs) تعتبر السندات المرتبطة بالتضخم خياراً شائعاً آخر للمستثمرين للاستفادة من التضخم .
 
يمكن أن تؤدي معدلات التضخم المرتفعة والمتغيرة إلى فرض تكاليف كبيرة على الاقتصاد. ويجب على الشركات والعمال والمستهلكين أن يأخذوا في الاعتبار التأثيرات المترتبة على ارتفاع الأسعار بشكل عام في قراراتهم المتعلقة بالشراء والبيع والتخطيط.
 
وهذا يقدم مصدرًا إضافيًا لعدم اليقين في الاقتصاد، لأنهم قد يخمنون على نحو خاطئ بشأن معدل التضخم في المستقبل ومن المتوقع أن يرتفع الوقت والموارد المنفقة على البحث والتقدير وتعديل السلوك الاقتصادي إلى المستوى العام للأسعار وهذا يتعارض مع الأساسيات الاقتصادية الحقيقية، والتي تمثل حتما تكلفة على الاقتصاد ككل.
 
وحتى معدل التضخم المنخفض والمستقر الذي يمكن التنبؤ به بسهولة، والذي يعتبره البعض الأمثل، قد يؤدي إلى مشاكل خطيرة في الاقتصاد. وذلك بسبب كيف؟ وأين؟ ومتى تدخل الأموال الجديدة إلى الاقتصاد.
 
عندما تدخل أموال وائتمانات جديدة إلى الاقتصاد، فهي دائمًا في أيدي أفراد أو شركات أعمال محددة. وتستمر عملية تعديل مستوى الأسعار للعرض النقدي الجديد حيث ينفقون الأموال الجديدة، وينتقل من يد إلى يد، ومن حساب إلى حساب من خلال الاقتصاد.
 
يؤدي التضخم إلى ارتفاع بعض الأسعار أولاً، ثم يؤدي إلى ارتفاع أسعار أخرى لاحقًا. هذا التغيير المتسلسل في القوة الشرائية والأسعار (المعروف باسم تأثير كانتيلون) يعني أن عملية التضخم لا تؤدي فقط إلى زيادة المستوى العام للأسعار مع مرور الوقت. ولكنه يشوه أيضاً الأسعار النسبية، والأجور، ومعدلات العائدات على طول الطريق.
 
ويدرك الاقتصاديون بشكل عام أن تشوهات الأسعار النسبية بعيدًا عن توازنها الاقتصادي ليست مفيدة للاقتصاد، بل إن الاقتصاديين النمساويين يعتقدون أن هذه العملية هي المحرك الرئيسي لدورات الركود في الاقتصاد.

السيطرة على التضخم

وتتحمل الجهة التنظيمية المالية في أي بلد المسؤولية المهمة المتمثلة في السيطرة على التضخم. ويتم ذلك من خلال تنفيذ التدابير من خلال السياسة النقدية، والتي تشير إلى تصرفات البنك المركزي أو اللجان الأخرى التي تحدد حجم ومعدل نمو المعروض النقدي.
 
وفي الولايات المتحدة، تشتمل أهداف السياسة النقدية التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار فائدة معتدلة طويلة الأجل، واستقرار الأسعار، والحد الأقصى من تشغيل العمالة. ويهدف كل من هذه الأهداف إلى تعزيز بيئة مالية مستقرة يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتوصيل أهداف التضخم على المدى الطويل بوضوح من أجل الحفاظ على معدل تضخم ثابت على المدى الطويل، والذي يعتقد أنه مفيد للاقتصاد.
 
يسمح استقرار الأسعار أو مستوى التضخم الثابت نسبيًا للشركات بالتخطيط للمستقبل؛ لأنهم يعرفون ما يمكن توقعه. ويعتقد بنك الاحتياطي الفيدرالي أن هذا من شأنه أن يعزز الحد الأقصى من تشغيل العمالة، وهو ما تحدده عوامل غير نقدية تتقلب بمرور الوقت وبالتالي تكون عرضة للتغيير.
 
ولهذا السبب، لا يحدد بنك الاحتياطي الفيدرالي هدفاً محدداً لتحقيق الحد الأقصى من التوظيف، ويتم تحديده إلى حد كبير من خلال تقييمات أصحاب العمل الحد الأقصى للتوظيف لا يعني البطالة صفر، لأنه في أي وقت يكون هناك مستوى معين من التقلبات مع إخلاء الناس وبدء وظائف جديدة.

كيفية الحماية من التضخم

يعد التضخم المرتفع أمرًا سلبيًا بشكل عام، مما يضر بالمستهلكين والشركات. ومع ذلك، هناك بعض الطرق للحماية من التضخم:
  • تأمين أسعار فائدة ثابتة منخفضة: الرهن العقاري لمدة 30 عامًا بسعر فائدة ثابت منخفض محمي ضد التضخم ابحث عن الاقتراض عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة وفكر في إعادة التمويل عندما تنخفض الأسعار.
  • الاستثمار في الأسهم: تميل أسواق الأسهم إلى تحقيق أداء أفضل نسبيًا من السندات في بيئة عالية التضخم، حيث ينتهي الأمر بالعديد من الشركات إلى تحميل المستهلكين تكاليف أعلى، مما يحمي الأرباح. الشركات التي تنتج السلع الأساسية أو السلع الأساسية غالبا ما تكون رهانات جيدة. ومن ناحية أخرى، تشهد السندات انخفاض أسعارها مع ارتفاع أسعار الفائدة مع ارتفاع التضخم.
  • شراء الأوراق المالية المحمية من التضخم: ترتبط بعض المنتجات المالية بالتضخم (غالبًا من خلال التغيرات في مؤشر أسعار المستهلكين)، مثل سندات الخزانة المحمية من التضخم، أو TIPS، والتي يتم تعديل الأسعار لتعويض التضخم. قد تحتوي بعض منتجات التأمين على الحياة الدائمة والمعاشات التقاعدية أيضًا على خيار تعديلها وفقًا للتضخم، وغالبًا ما يكون ذلك في شكل متسابق تعديل تكلفة المعيشة (COLA).
  • الادخار بأسعار فائدة مرتفعة: استخدم أسعار فائدة مرتفعة لتوفير المال في حسابات سوق المال أو الأقراص المضغوطة ذات عوائد أفضل. ومع ذلك، لاحظ أنه إذا ثبت أن العائد أقل من معدل التضخم، فسوف تظل تفقد القوة الشرائية.
  • شراء وسيلة للتحوط من التضخم: يُعتقد أن بعض الأصول مثل الذهب والعقارات تعتبر بمثابة تحوطات جيدة ضد التضخم، حيث تزيد قيمتها مع الارتفاع العام في الأسعار.
  • استئجار العقارات الخاصة: عندما يصل التضخم، يمكن لأصحاب العقارات في كثير من الأحيان رفع الإيجار لمواكبة ذلك. إذا كان لديك عقار ذو دخل ثابت مع رهن عقاري بسعر ثابت، فيمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين أرباحك النهائية بشكل كبير.

 

قد يهمك : ما هو الركود التضخمي ؟ الأسباب والتأثيرات الاقتصادية وسبل التصدي والتعافي

الأسئلة الشائعة 

كيف يمكننا وقف التضخم؟

لدى الحكومات العديد من الأدوات تحت تصرفها للسيطرة على التضخم. في أغلب الأحيان، قد يختار البنك المركزي زيادة أسعار الفائدة. هذه سياسة نقدية انكماشية تجعل الائتمان أكثر تكلفة، مما يقلل من المعروض النقدي، ويحد من إنفاق الأفراد والشركات ويمكن للتدابير المالية مثل زيادة الضرائب أن تقلل التضخم. تاريخيًا، نفذت الحكومات أيضًا تدابير مثل التحكم في الأسعار للحد من تكاليف سلع معينة، ولكن بنجاح محدود.

من يستفيد من التضخم؟

وبشكل عام، يفيد التضخم المقترضين الذين لديهم أسعار فائدة ثابتة منخفضة وأصحاب الأصول التي ترتفع مع التضخم وتصبح التكاليف النسبية لخدمة هذه الديون أقل تكلفة مع التضخم.
يمكن للمستثمرين الاستمتاع بالدعم إذا كانوا يحتفظون بأصول في الأسواق المتأثرة بالتضخم على سبيل المثال، قد يشهد أولئك الذين يستثمرون في شركات الطاقة ارتفاعًا في أسعار أسهمهم إذا ارتفعت أسعار الطاقة. في كثير من الأحيان، يكون أداء مخزونات القيمة أفضل من مخزونات النمو خلال فترات التضخم.

من يتضرر من التضخم؟

يميل التضخم إلى إلحاق الضرر بالمدخرين والمقرضين أكثر من غيرهم ويشهد المدخرون تآكل القوة الشرائية لودائعهم النقدية، في حين يظل أولئك الذين أقرضوا أموالاً بأسعار فائدة ثابتة منخفضة مع قروض أقل قيمة حتى موعد استحقاقها.
ويتضرر المستهلكون أيضًا من التضخم حيث تصبح السلع أكثر تكلفة. يمكن أن يتضرر المستهلكون ذوو الدخل المنخفض أكثر من غيرهم؛ لأن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى إنفاق نسبة أعلى من دخلهم بشكل عام، وعلى الضروريات مقارنة بأولئك ذوي الدخل المرتفع، وبالتالي لديهم قدر أقل من الحماية ضد فقدان القوة الشرائية المتأصل في التضخم.

هل التضخم جيد أم سيئ؟

يعتبر التضخم المفرط بشكل عام أمرًا سيئاً للاقتصاد، في حين يعتبر التضخم المنخفض جداً ضاراً أيضاً. ويدعو العديد من الاقتصاديين إلى إيجاد حل وسط يتمثل في تضخم منخفض إلى معتدل، يبلغ حوالي 2% سنويا.
وبشكل عام، فإن ارتفاع التضخم يضر بالمدخرين؛ لأنه يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية للأموال التي يدخرونها؛ ومع ذلك، فإنه يمكن أن يفيد المقترضين؛ لأن القيمة المعدلة للتضخم لديونهم المستحقة تتقلص بمرور الوقت.

ما هي آثار التضخم؟

يمكن أن يؤثر التضخم على الاقتصاد بعدة طرق على سبيل المثال، إذا تسبب التضخم في انخفاض عملة الدولة، فإن ذلك يمكن أن يفيد المصدرين من خلال جعل سلعهم في متناول الجميع عند تسعيرها بعملة الدول الأجنبية.
 
ومن ناحية أخرى، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالمستوردين من خلال جعل السلع المصنوعة في الخارج أكثر تكلفة. ويمكن أن يؤدي ارتفاع التضخم أيضا إلى تشجيع الإنفاق،حيث يهدف المستهلكون إلى شراء السلع بسرعة قبل أن ترتفع أسعارها أكثر ومن ناحية أخرى ، قد يشهد المدخرون تآكل القيمة الحقيقية لمدخراتهم، مما يحد من قدرتهم على الإنفاق أو الاستثمار في المستقبل.
 
المصادر
 
تم التحديث في: الثلاثاء, 14 أيّار 2024 15:41
رابط مختصر
Whatsapp
Facebook Share
يورو
0.932
ين ياباني
152.93
فرنك سويسري
0.904
جنيه استرليني
0.798
دولار كندي
1.367
ريال سعودي
3.750
درهم اماراتي
3.673
دينار عراقي
1,309.41
دينار اردني
0.709
ريال قطري
3.641
دينار كويتي
0.308

أسعار الصرف في سوريا

دمشق
شراء
مبيع
14900
15000
حلب
شراء
مبيع
14900
15000
الذهب
عيار 18
855000
الذهب
عيار 21
997500

محول العملات

جاري التحميل
ابدأ المتاجرة من جوالك الآن
روزنامة الأخبار
Loading
حقوق النشر © جميع الحقوق محفوظة لشركة أصول