تراجع اليورو أمام الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين وسط تراجع توقعات رفع الفائدة الأوروبية

شهدت أسواق العملات العالمية في مستهل تعاملات الأسبوع ضغوطًا واضحة على العملة الأوروبية الموحدة، بعدما تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي مبتعدًا عن أعلى مستوياته في أسبوعين، وذلك نتيجة عمليات تصحيح وجني أرباح أعقبت موجة من المكاسب السابقة، بالتزامن مع تجدد الطلب على الدولار الأمريكي باعتباره أحد أبرز الملاذات الاستثمارية في سوق الصرف الأجنبي.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا أيضًا بتغير توقعات المستثمرين بشأن السياسة النقدية في منطقة اليورو، عقب صدور بيانات تضخم جاءت أقل من توقعات الأسواق، إلى جانب تصريحات أقل تشددًا من رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، الأمر الذي أدى إلى تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأوروبية خلال شهر يوليو الجاري، بينما تترقب الأسواق صدور مجموعة جديدة من البيانات الاقتصادية المهمة في كل من أوروبا والولايات المتحدة لتحديد المسار المستقبلي للسياسات النقدية.

اليورو يتراجع أمام الدولار بعد بلوغه أعلى مستوى في أسبوعين

انخفض اليورو يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية، ليبتعد عن أعلى مستوى له في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، متأثرًا بعمليات التصحيح وجني الأرباح التي أعقبت الارتفاعات الأخيرة، إضافة إلى عودة الإقبال على شراء الدولار الأمريكي بوصفه أفضل استثمار متاح في سوق العملات الأجنبية خلال الفترة الحالية.

وساهمت بيانات التضخم الأوروبية التي جاءت أقل من توقعات الأسواق، إلى جانب التصريحات الأقل تشددًا الصادرة عن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، في تقليص رهانات المستثمرين على تنفيذ رفع جديد لأسعار الفائدة الأوروبية خلال يوليو الجاري، في انتظار صدور المزيد من المؤشرات الاقتصادية التي ستحدد توجهات السياسة النقدية في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.

أداء اليورو مقابل الدولار خلال تعاملات الاثنين

على صعيد التداولات، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.16% ليصل إلى 1.1419 دولار عند الساعة 11:35 بتوقيت تركيا، مقارنة بسعر افتتاح التعاملات عند 1.1438 دولار، بعدما سجل أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1441 دولار.

ويعكس هذا الأداء تحولًا مؤقتًا في اتجاه السوق بعد المكاسب التي سجلتها العملة الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، في ظل إعادة المستثمرين تقييم توقعاتهم بشأن السياسة النقدية الأوروبية.

مكاسب أسبوعية لليورو رغم التراجع الحالي

أنهى اليورو تعاملات يوم الجمعة الماضية مستقرًا أمام الدولار الأمريكي، بعدما كان قد ارتفع بنسبة 0.5% في الجلسة السابقة، ليسجل أعلى مستوى له في أسبوعين عند 1.1473 دولار.

كما نجحت العملة الأوروبية الموحدة في تحقيق مكاسب أسبوعية بلغت نحو 0.5% مقابل الدولار الأمريكي، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي لها خلال ثلاثة أسابيع، مستفيدة من تراجع احتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى تقليص قوة الدولار مؤقتًا ودعم اليورو.

الدولار الأمريكي يستعيد زخمه في الأسواق العالمية

في المقابل، واصل الدولار الأمريكي استعادة قوته خلال تعاملات الاثنين، إذ ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.20% ليصل إلى مستوى 100.82 نقطة، مواصلًا مكاسبه للجلسة الثانية على التوالي، مع استمرار تعافيه من أدنى مستوياته في أسبوعين.

ويعكس ارتفاع المؤشر صعود العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، في ظل تنامي الطلب على الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المهمة خلال الأسبوع الجاري.

توقعات إيجابية للدولار خلال النصف الثاني من 2026

أكد عدد من المحللين أن النظرة العامة للدولار الأمريكي لا تزال إيجابية، مشيرين إلى أن العملة الأمريكية قد تحقق ارتفاعًا تدريجيًا يتراوح بين 2% و3% خلال النصف الثاني من عام 2026.

ويستند هذا التفاؤل إلى استمرار متانة الاقتصاد الأمريكي مقارنة بالعديد من الاقتصادات المتقدمة، إضافة إلى استمرار الفيدرالي في تبني سياسة نقدية تتسم بالحذر، بما يعزز جاذبية الدولار بالنسبة للمستثمرين العالميين.

الأسواق تترقب محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

يتجه اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع نحو محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاص بشهر يونيو، والذي يمثل أحد أهم الأحداث المنتظرة في الأسواق المالية.

ويأمل المستثمرون في الحصول على إشارات أوضح بشأن رؤية صناع السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل استمرار التباين بين البيانات الاقتصادية الأمريكية وتوقعات الأسواق بشأن توقيت أي تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية.

تقرير ISM للخدمات تحت أنظار المستثمرين

من المنتظر أن يصدر في وقت لاحق من اليوم تقرير معهد إدارة التوريد الأمريكي (ISM) لقطاع الخدمات عن شهر يونيو، وهو أحد أبرز المؤشرات الاقتصادية التي تتابعها الأسواق لقياس مستوى النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يوفر التقرير مؤشرات مهمة حول وتيرة نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني من العام، الأمر الذي قد يؤثر بصورة مباشرة على تحركات الدولار وأسواق السندات وتوقعات أسعار الفائدة.

تصريحات لاجارد تقلص رهانات رفع الفائدة الأوروبية

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، الأسبوع الماضي في مدينة سينترا البرتغالية، إن المخاطر المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي في منطقة اليورو أصبحت أكثر توازنًا مقارنة بما كانت عليه قبل بضعة أسابيع.

وأوضحت أن الانخفاض الأخير في أسعار النفط ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية، وهو ما منح البنك المركزي الأوروبي مساحة أكبر لتقييم التطورات الاقتصادية قبل اتخاذ أي خطوات جديدة بشأن أسعار الفائدة.

وقد فسرت الأسواق هذه التصريحات على أنها أقل تشددًا مقارنة بالمواقف السابقة، مما أدى إلى انخفاض احتمالات تنفيذ رفع جديد للفائدة خلال شهر يوليو.

تباطؤ التضخم الأوروبي يفوق توقعات الأسواق

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن منطقة اليورو أن معدلات التضخم خلال شهر يونيو تباطأت بأكثر من توقعات الأسواق.

وجاء هذا التراجع مدفوعًا بانخفاض أسعار الوقود عقب توقف الحرب الإيرانية، الأمر الذي خفف من الضغوط التضخمية في المنطقة، وأعاد تقييم الأسواق لاحتمالات استمرار التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

استقرار عوائد السندات الأوروبية مع إعادة تموضع المستثمرين

استقرت عوائد سندات الحكومات في منطقة اليورو خلال تعاملات الاثنين، بعدما أعاد المستثمرون في أسواق الدخل الثابت ترتيب مراكزهم الاستثمارية استعدادًا لصدور بيانات اقتصادية مؤثرة ومحاضر اجتماعات عدد من البنوك المركزية الرئيسية.

وفي هذا السياق، تراجع العائد على السندات الألمانية القياسية لأجل عشر سنوات بصورة طفيفة من أعلى مستوياته في أسبوعين.

السندات الألمانية تسجل تراجعًا محدودًا

انخفض العائد على السند الألماني القياسي لأجل عشر سنوات، والذي يمثل المرجع الأساسي لعوائد السندات في منطقة اليورو، من ذروته الأخيرة عند 2.95% ليستقر بالقرب من 2.91%.

وفي المقابل، استقر العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر حساسية لتوقعات السياسة النقدية، بما يعكس بداية هادئة لأسبوع يعتبر من أكثر الأسابيع أهمية بالنسبة لتوقعات أسعار الفائدة العالمية.

أول ارتفاع أسبوعي لعوائد السندات منذ يونيو

جاء هذا التراجع المحدود بعد أن سجلت سندات حكومات منطقة اليورو أول ارتفاع أسبوعي في العوائد منذ بداية شهر يونيو، حيث ارتفعت العوائد بنحو 8 نقاط أساس خلال الأسبوع الماضي.

ويعكس هذا الارتفاع السابق إعادة تسعير المستثمرين لتوقعات السياسة النقدية في ضوء البيانات الاقتصادية الأخيرة.

انخفاض أسعار النفط يخفف الضغوط على أسواق السندات

ساهمت عدة عوامل في الحد من ارتفاع عوائد السندات الأوروبية، كان أبرزها تراجع أسعار النفط الخام.

فقد انخفض سعر خام برنت إلى نحو 71.66 دولارًا للبرميل بالتزامن مع استمرار محادثات السلام في الشرق الأوسط، وهو ما ساعد في تقليص الضغوط التضخمية.

كما عززت بيانات التضخم الأوروبية التي جاءت أقل من المتوقع الميل نحو تسطيح منحنى العوائد، وهو ما انعكس على أداء أسواق السندات الحكومية في منطقة اليورو.

حذر في أسواق الدخل الثابت قبل محضر الفيدرالي

لا يزال المتداولون في أسواق الدخل الثابت يتحفظون على بناء مراكز استثمارية كبيرة قبل صدور محاضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الخاصة بشهر يونيو والمقرر نشرها يوم الأربعاء.

وعلى الرغم من أن سوق العمل الأمريكية أظهرت مؤشرات واضحة على التباطؤ، وهو ما عزز توقعات الأسواق بإمكانية تبني سياسة نقدية أكثر تيسيرًا على المستوى العالمي، فإن التوقعات تشير إلى أن محضر الاجتماع قد يعكس موقفًا أكثر تشددًا، كان يستهدف في الأصل تنفيذ رفع إضافي واحد على الأقل لأسعار الفائدة خلال العام الجاري.

الأسواق الأوروبية تترقب تصريحات مسؤولي المركزي الأوروبي

على الجانب الأوروبي، يركز المستثمرون اهتمامهم على جدول مزدحم بتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، وفي مقدمتهم رئيسة البنك كريستين لاجارد، إلى جانب كبير الاقتصاديين فيليب لين.

كما يترقب المستثمرون صدور مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة خلال الأسبوع، تشمل بيانات مبيعات التجزئة، وأسعار المنتجين في منطقة اليورو، إضافة إلى بيانات الإنتاج الصناعي الألماني الخاصة بشهر مايو، وذلك بهدف تقييم مدى قدرة القطاع الصناعي الأوروبي على مواصلة التعافي خلال الفترة المقبلة.

خاتمة

تعكس التحركات الأخيرة في أسواق العملات والسندات حالة الترقب الشديد التي تسيطر على المستثمرين مع بداية أسبوع حافل بالبيانات الاقتصادية واجتماعات البنوك المركزية.

ففي الوقت الذي يتعرض فيه اليورو لضغوط نتيجة انخفاض توقعات رفع الفائدة الأوروبية وتباطؤ التضخم، يواصل الدولار الأمريكي استعادة زخمه بدعم من توقعات أكثر إيجابية لمسار الاقتصاد الأمريكي والسياسة النقدية.

وستظل نتائج محضر الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، إلى جانب المؤشرات الاقتصادية الأوروبية وتصريحات مسؤولي البنك المركزي الأوروبي، عوامل حاسمة في رسم اتجاهات أسواق العملات والسندات خلال الفترة المقبلة.