تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار رغم نمو الاقتصاد البريطاني.. واليورو يواجه اختبار 1.10 دولار

تراجع الجنيه الإسترليني بشكل طفيف أمام الدولار الأمريكي، في حين سجل اليورو ارتفاعاً محدوداً، وسط استمرار قوة العملة الأمريكية المدعومة بتصريحات متشددة من مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي وبيانات تضخم أمريكية جاءت أعلى من التوقعات. وتغلبت هذه العوامل على المؤشرات الاقتصادية البريطانية الإيجابية، وفي مقدمتها نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث من العام.

وتواصل توقعات أسعار الفائدة الأمريكية التأثير بقوة في تحركات أسواق العملات، مع تزايد الرهانات على استمرار السياسة النقدية المتشددة لفترة أطول، وهو ما عزز جاذبية الدولار ودفعه إلى الاقتراب من أعلى مستوياته المسجلة خلال عدة أشهر، في وقت تواجه فيه العملات الأوروبية ضغوطاً متباينة مرتبطة بالسياسات النقدية وآفاق النمو الاقتصادي.

أسعار الجنيه الإسترليني واليورو أمام الدولار اليوم

سجل الجنيه الإسترليني تراجعاً بنسبة 0.05% ليصل إلى 1.3277 دولار، بينما ارتفع اليورو بنسبة 0.03% إلى 1.1093 دولار، وذلك اعتباراً من الساعة 1:26 مساءً بتوقيت تركيا .

وجاءت هذه التحركات المحدودة في ظل استمرار تفوق الدولار، مدعوماً بتغير توقعات الأسواق بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية، ولا سيما بعد التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي وصدور بيانات التضخم التي تجاوزت تقديرات المحللين.

الدولار يستمد قوته من تحول توقعات أسعار الفائدة الأمريكية

قال فرانشيسكو بيسولي، استراتيجي العملات في بنك ING، إن موجة صعود الدولار خلال الأسبوع الحالي ترتبط بشكل واضح بالتحول في ديناميكيات أسعار الفائدة قصيرة الأجل، مدفوعة بالتصريحات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي وبيانات التضخم المرتفعة.

وأوضح بيسولي أن مؤشر الدولار عاد إلى مستويات شوهدت آخر مرة بالقرب من إعلان ما يُعرف بـ«يوم التحرير» في أبريل 2025، مشيراً إلى أن فروق أسعار الفائدة الحقيقية قصيرة الأجل توفر دعماً إضافياً لزخم العملة الأمريكية.

ووصف التحركات الأخيرة بأنها مدفوعة بصورة أساسية بأسعار الفائدة، لكنه لفت إلى أن قوة الدولار، مقارنة بقيمته العادلة على المدى القصير، لا تزال محدودة نسبياً، بما يعني أن الارتفاع الحالي لا يعكس بالضرورة مبالغة كبيرة في تقييم العملة الأمريكية.

تصريحات كريس والر تعزز التوقعات المتشددة للفيدرالي

ازدادت الضغوط على العملات الأوروبية بعدما وضع كريس والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، احتمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر ضمن السيناريوهات المطروحة للنقاش.

وتكتسب تصريحات والر أهمية خاصة بالنظر إلى أنه كان يُنظر إليه سابقاً باعتباره من المسؤولين الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، الأمر الذي أضفى مزيداً من الدلالات المتشددة على موقفه الأخير.

وبحسب بنك ING، لا تزال الأسواق تسعّر خفضاً في أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 28 نقطة أساس خلال ديسمبر، وهو ما يشير إلى وجود مساحة لمزيد من التعديلات في توقعات المستثمرين إذا استمرت البيانات الاقتصادية والتصريحات النقدية في دعم موقف الاحتياطي الفيدرالي المتشدد.

بيانات التضخم الأمريكية تدعم مكاسب الدولار

ساهمت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، التي جاءت أقوى من المتوقع في مطلع الأسبوع، في تعزيز مكاسب الدولار، من خلال زيادة القناعة بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتاج إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.

وفي المقابل، يُرجح ألا تترك بيانات مبيعات المنازل الأمريكية المقرر صدورها يوم الخميس تأثيراً كبيراً على أسواق العملات، بينما يُتوقع أن يحظى مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، المنتظر يوم الجمعة، باهتمام أكبر من المستثمرين.

وفي هذا السياق، قال بيسولي إن بيانات أسعار المنتجين قد تشكل المحفز لمرحلة جديدة من صعود الدولار، إذا أظهرت استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد الأمريكي.

الجنيه الإسترليني يتراجع رغم نمو الاقتصاد البريطاني

على الرغم من تراجع الجنيه الإسترليني أمام الدولار، لا تزال المؤشرات الاقتصادية البريطانية تظهر قدراً من المتانة، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.

ويعكس هذا الأداء استمرار نمو الاقتصاد البريطاني، إلا أن التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية لبنك إنجلترا وتباطؤ النشاط الاقتصادي المحتمل خلال الأشهر المقبلة لا تزال تشكل عوامل مؤثرة في أداء العملة البريطانية.

توقعات برفع أسعار الفائدة البريطانية في فبراير

قال جيمس سميث، الاقتصادي البريطاني لدى بنك ING، إنه يتوقع أن يقدم بنك إنجلترا على رفع إضافي لأسعار الفائدة خلال فبراير، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن وتيرة النمو الاقتصادي البريطاني مرشحة للتباطؤ خلال فصل الشتاء.

وأشار سميث إلى أن ارتفاع فواتير الخدمات العامة بنحو 25% خلال يناير قد يفرض ضغوطاً إضافية على ميزانيات الأسر البريطانية، ويحد من قدرتها على الإنفاق الاستهلاكي.

وأضاف: «يصعب تصور ألا يتعرض الإنفاق الأسري لضغوط أكبر مع مطلع العام الجديد».

وتعكس هذه التوقعات تحدياً أمام الاقتصاد البريطاني، إذ قد يؤدي ارتفاع تكاليف المعيشة إلى تراجع الإنفاق الأسري، بما ينعكس سلباً على النشاط الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

متى يستأنف بنك إنجلترا خفض أسعار الفائدة؟

رغم توقعاته برفع أسعار الفائدة في فبراير، يرى سميث أن بنك إنجلترا قد يستأنف دورة خفض الفائدة قبل نهاية عام 2027، أو في مطلع عام 2028 على أقصى تقدير.

ويشير ذلك إلى أن المسار المتوقع للسياسة النقدية البريطانية قد يجمع بين تشديد إضافي على المدى القريب، ثم العودة إلى التيسير النقدي في مرحلة لاحقة، تبعاً لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي والضغوط التي تواجه إنفاق الأسر.

اليورو يواجه ضغوطاً نقدية رغم ارتفاعه الطفيف

في منطقة اليورو، لا تزال توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي تمثل أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في أداء العملة الموحدة.

وفي هذا الإطار، دعا غابرييل مخلوف، عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي والمعروف بميله نحو التشدد، يوم الأربعاء إلى توخي مزيد من الحذر بشأن أي تشديد إضافي للسياسة النقدية.

وأكد مخلوف أن ضغوط الأسعار لا تزال مقتصرة على قطاع الطاقة، وهو ما يعكس عدم وجود مبررات واضحة للتسرع في اتخاذ خطوات إضافية نحو رفع أسعار الفائدة.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتباين فيه توجهات السياسة النقدية بين الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، الأمر الذي يعزز الضغوط على اليورو مقابل الدولار، خصوصاً مع تزايد توقعات الأسواق بشأن استمرار التشدد النقدي الأمريكي.

اتساع فارق أسعار المبادلة يزيد مخاطر تراجع اليورو

أشار فرانشيسكو بيسولي إلى أن فارق معدل المبادلة لأجل عامين بين اليورو والدولار (EUR/USD) اتسع بنحو 15 نقطة أساس خلال خمس جلسات تداول، وهو تطور يزيد من تعرض العملة الأوروبية الموحدة لمخاطر الهبوط.

وأوضح أن هذا الاتساع قد يدفع اليورو إلى اختبار مستوى 1.1000 دولار خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن العملة الأوروبية تتداول بالفعل بخصم يبلغ نحو 2% مقارنة بقيمتها العادلة على المدى القصير، وفق تقديرات بنك ING.

ويعكس هذا التراجع في التقييم النسبي لليورو تأثير التحولات في توقعات أسعار الفائدة، ولا سيما مع استفادة الدولار من ارتفاع العوائد الحقيقية قصيرة الأجل.

مستوى 1.1000 دولار يمثل منطقة دعم مهمة لليورو

على الرغم من الضغوط التي تواجه العملة الأوروبية، يتوقع بنك ING أن يوفر مستوى 1.1000 دولار دعماً قوياً نسبياً لليورو، ولا يرى في الوقت الحالي توافر الظروف اللازمة لاختراق هذا المستوى نزولاً.

وقال بيسولي إن حدوث تراجع حاد إضافي في اليورو سيتطلب على الأرجح أن تبدأ الأسواق في أخذ احتمال خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال ديسمبر على محمل الجد.

لكنه أشار إلى أن هذا السيناريو يبدو مبالغاً فيه في الوقت الراهن، في ظل المعطيات الاقتصادية والتصريحات النقدية الحالية.

ما العوامل التي قد تحدد اتجاه اليورو والجنيه الإسترليني خلال الأيام المقبلة؟

تظل تحركات العملات الأوروبية مرتبطة بدرجة كبيرة بتطورات السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب البيانات الاقتصادية الصادرة من الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من العوامل التي قد تحدد اتجاه الأسواق خلال الفترة القريبة:

• بيانات أسعار المنتجين الأمريكية: قد تؤدي القراءات الأعلى من المتوقع إلى تعزيز توقعات استمرار التضخم، ومن ثم دعم الدولار ومكاسبه أمام العملات الرئيسية.

• تصريحات الاحتياطي الفيدرالي: أي إشارات متشددة إضافية من مسؤولي البنك المركزي الأمريكي قد تزيد الضغوط على اليورو والجنيه الإسترليني.

• توقعات خفض الفائدة الأمريكية: استمرار تسعير خفض محدود للفائدة في ديسمبر قد يدعم الدولار، بينما قد يؤدي ارتفاع احتمالات خفضها بمقدار 50 نقطة أساس إلى تغيير اتجاه الأسواق.

• النمو الاقتصادي البريطاني: رغم تسجيل نمو بنسبة 0.7% في الربع الثالث، فإن احتمالات تباطؤ النشاط الاقتصادي خلال الشتاء وارتفاع فواتير الخدمات العامة قد تضغط على الاستهلاك والجنيه الإسترليني.

• توجهات البنك المركزي الأوروبي: استمرار الحذر بشأن التشديد النقدي الإضافي قد يحد من قدرة اليورو على تحقيق مكاسب مستدامة أمام الدولار.

كما قد تؤدي بيانات أسعار المنتجين الأمريكية الأقوى من المتوقع، أو صدور تصريحات متشددة إضافية عن الاحتياطي الفيدرالي، إلى زيادة مخاطر تراجع اليورو خلال الأيام المقبلة.

خاتمة:

تعكس التحركات الأخيرة في أسواق العملات استمرار هيمنة توقعات السياسة النقدية الأمريكية على اتجاهات التداول، إذ تمكن الدولار من الحفاظ على مستويات مرتفعة بدعم من التضخم الأقوى من المتوقع والتصريحات المتشددة للاحتياطي الفيدرالي.

وفي المقابل، لم يكن النمو الاقتصادي البريطاني البالغ 0.7% خلال الربع الثالث كافياً لدعم الجنيه الإسترليني أمام العملة الأمريكية، وسط مخاوف من تباطؤ النمو خلال فصل الشتاء وارتفاع تكاليف المعيشة.

أما اليورو، فرغم تسجيله ارتفاعاً طفيفاً خلال التداولات، فإنه لا يزال معرضاً لاختبار مستوى 1.1000 دولار، مع اتساع فارق أسعار المبادلة بين العملتين وتباين التوقعات النقدية على جانبي الأطلسي.

وبناءً على ذلك، ستظل بيانات أسعار المنتجين الأمريكية والتصريحات المقبلة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أبرز المحركات المحتملة لأسعار صرف اليورو والجنيه الإسترليني خلال الأيام المقبلة.