أسعار النفط تتراجع وسط ترقب لاجتماع «أوبك+» وإمكانية رفع الإنتاج في يوليو

موجة هبوط جديدة تضرب أسواق النفط العالمية، مدفوعة بتوقعات بزيادة محتملة في إنتاج الخام من قبل تحالف "أوبك+"، وسط تباين في المؤشرات الاقتصادية العالمية وضبابية المشهد التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أداء أسعار النفط اليوم

شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات صباح يوم الثلاثاء، في ظل حالة من الترقب تسود الأسواق قبيل انعقاد الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+" نهاية هذا الأسبوع. ويُنتظر أن يناقش التحالف، الذي يضم منظمة الدول المصدّرة للبترول "أوبك" وعددًا من المنتجين من خارجها، وعلى رأسهم روسيا، إمكانية إقرار زيادة جديدة في مستويات الإنتاج اعتبارًا من شهر يوليو المقبل.

وفي التفاصيل، انخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يوليو بنسبة 0.3%، أي بما يعادل 20 سنتًا، لتسجّل 64.54 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 08:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة كما تراجعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم يوليو بنسبة 0.45% أو 28 سنتًا لتصل إلى 61.25 دولارًا للبرميل.

ترقّب الأسواق لاجتماع «أوبك+» ومؤشرات على رفع الإنتاج

تشير مصادر مطلعة نقلتها وكالة «رويترز» إلى أن ثماني دول من أعضاء تحالف «أوبك+» — والتي كانت قد تعهدت سابقًا بتخفيضات طوعية إضافية في إنتاج النفط — ستعقد اجتماعًا في 31 مايو، أي قبل يوم واحد من الموعد المحدد سلفًا لاجتماع التحالف الكامل.

ومن المتوقع أن يُخصّص هذا الاجتماع لتحديد حجم الإنتاج خلال شهر يوليو، وسط تقديرات أولية تفيد بإمكانية إقرار زيادة إضافية في الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا، في إطار استمرار سياسة التحالف في ضخ كميات إضافية من الخام إلى الأسواق العالمية.

وكان "أوبك+" قد وافق في وقت سابق من هذا الشهر على تسريع وتيرة زيادات الإنتاج، للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو، في محاولة لتحقيق توازن بين استقرار الأسعار وتلبية الطلب المتزايد تدريجيًا.

تصريحات المحللين: ترقب حذر وضغوط مزدوجة على الأسعار

من جانبه، أشار دانييل هاينز، المحلل في بنك "إيه إن زد"، إلى أن "أسعار النفط الخام شهدت تراجعًا طفيفًا نتيجة ترقّب الأسواق لنتائج اجتماع أوبك+، والتكهنات المتزايدة بإمكانية رفع مستويات الإنتاج". وأضاف أن السوق تواجه حاليًا حالة من الغموض في ظل غياب إشارات حاسمة من التحالف بشأن مسار الإمدادات للفترة المقبلة.

قد يهمك : دليل شامل عن النفط السلعة الأكثر تداولاً في العالم وكيفية الاستثمار بها

في السياق ذاته، قال تشو مي، المحلل في معهد بحثي تابع لشركة "تشاوس تيرناري فيوتشرز"، إن "الاتجاه الهبوطي طويل الأجل لأسعار النفط لا يزال قائمًا"، مضيفًا أن "العوامل الضاغطة تنبع من جانب العرض، حيث يميل أوبك+ إلى تخفيف قيود الإنتاج تدريجيًا، ومن جانب الطلب الذي يواجه تحديات بسبب تباطؤ الاقتصاد العالمي والضغوط الناجمة عن الرسوم الجمركية".

معطيات أخرى تحدّ من الخسائر: التجارة الأمريكية الأوروبية

ورغم التراجع في الأسعار، ساهمت بعض المؤشرات الإيجابية في الحد من حجم الخسائر، لا سيّما إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن تمديد محادثات التجارة مع الاتحاد الأوروبي حتى 9 يوليو، ما خفف من المخاوف المتعلقة بتصاعد التوترات التجارية بين الطرفين، والتي كانت تنذر بتراجع محتمل في الطلب العالمي على الطاقة.

وكانت الأسواق قد شهدت تقلبات واسعة في الأشهر الأخيرة، مدفوعة بقرارات ترامب السابقة بفرض رسوم جمركية على عدد من السلع الأوروبية والصينية، مما أثار ردودًا انتقامية وزاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

ترقّب بيانات المخزونات الأمريكية

تتجه أنظار المستثمرين أيضًا نحو صدور تقرير معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط، والذي يُنتظر نشره يوم الأربعاء، في حين تقرر تأجيل صدور البيانات الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى يوم الخميس بسبب عطلة يوم الذكرى في الولايات المتحدة.

وتشكل هذه البيانات عاملًا مهمًا في تحديد اتجاه الأسعار، إذ إنها تعكس مستوى الطلب المحلي في أكبر اقتصاد مستهلك للطاقة في العالم.

تحليل عام: ضغوط هيكلية على السوق النفطية

تشير جميع المؤشرات إلى أن السوق النفطية تمرّ حاليًا بمرحلة من الضغوط الهيكلية المتراكبة، بين سعي "أوبك+" لاستعادة الإمدادات المتوقفة منذ فترات سابقة، وعودة بعض المنتجين المستقلين إلى السوق، وبين المخاوف المستمرة من تداعيات الحرب التجارية التي قد تُضعف الطلب العالمي على النفط.

ومنذ منتصف يناير الماضي، اتخذت أسعار النفط مسارًا نزوليًا، بفعل هذا الخليط من العوامل السلبية، وهو ما يطرح تساؤلات جدية بشأن قدرة السوق على استعادة توازنها على المدى القريب.

وفي ضوء هذه المعطيات، فإن نتائج اجتماع "أوبك+" المرتقب في 31 مايو، ستشكّل نقطة تحوّل حاسمة في رسم ملامح سوق النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، سواء عبر تأكيد الاتجاه نحو زيادة الإنتاج، أو عبر التمهل في ضخ مزيد من الإمدادات لتفادي ضغوط الأسعار السلبية.