الين الياباني ينتعش بعد مراجعة المركزي توقعات التضخم.. والدولار يتجه لتحقيق مكاسب شهرية

سجل الين الياباني انتعاشًا ملحوظًا خلال تداولات يوم الخميس 31 يوليو/تموز، بعدما أعلن بنك اليابان عن مراجعة صعودية لتوقعاته الخاصة بالتضخم، مبدياً نظرة أكثر تفاؤلًا حيال مستقبل الاقتصاد الياباني، وذلك على الرغم من قراره بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

ففي ختام اجتماعه الذي استمر يومين، قرر البنك المركزي الياباني، بالإجماع، تثبيت سعر الفائدة قصيرة الأجل عند مستوى 0.5%، في خطوة كانت متوقعة من قبل الأسواق، إلا أن ما لفت انتباه المستثمرين هو التغير الواضح في نبرة البنك بشأن الضغوط التضخمية، حيث أشار إلى أن المخاطر المرتبطة بتحركات الأسعار أصبحت الآن "متوازنة تقريبًا"، مقارنة بتقييمه السابق في مايو/أيار الذي وصف فيه تلك المخاطر بأنها "تميل نحو الانخفاض".

علاوة على ذلك، قام البنك برفع توقعاته للتضخم حتى نهاية السنة المالية 2027، في إشارة إلى تزايد القناعة داخل أروقة السياسة النقدية اليابانية بأن بيئة الأسعار تشهد تحسنًا تدريجيًا، بما قد يبرر رفع الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، خاصة مع تحسن النمو الاقتصادي وتوقيع اليابان على اتفاقات تجارية مهمة مع الولايات المتحدة.

وفي أعقاب هذا القرار، صعد الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.5% تقريبًا، ليُتداول بالقرب من مستوى 148.78 ين لكل دولار، مستعيدًا بعضًا من خسائره التي تكبدها في الأسابيع الأخيرة.

المستثمرون الآن يترقبون باهتمام بالغ المؤتمر الصحفي لمحافظ بنك اليابان، كازو أويدا، المتوقع لاحقًا اليوم، للحصول على إشارات أوضح بشأن توقيت الخطوة التالية للبنك، والتي قد تكون أول زيادة في أسعار الفائدة منذ سنوات.

وفي هذا السياق، صرّح خون جوه، رئيس الأبحاث الآسيوية في بنك ANZ، قائلاً:

"هناك مبررات واضحة الآن أمام بنك اليابان للمضي قدمًا نحو تشديد السياسة النقدية، خاصة بعد توقيع اتفاقية تجارية مع الولايات المتحدة، والتي أزالت عنصرًا كبيرًا من عدم اليقين المحيط بالاقتصاد الياباني."

تتزايد التقديرات في الأسواق بأن البنك قد يُقدم على رفع أسعار الفائدة في اجتماع أكتوبر/تشرين الأول، في حال استمر زخم التضخم والنمو الاقتصادي.

الدولار الأميركي يقترب من أفضل أداء شهري له في عام 2025

وعلى الجانب المقابل من المحيط الهادئ، واصل الدولار الأميركي الحفاظ على زخمه الصاعد، مدعومًا بموقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي لا يزال يتسم بالصبر والحذر بشأن تخفيض أسعار الفائدة، في ظل غياب مؤشرات مباشرة من رئيس الفيدرالي جيروم باول حول توقيت أي خفض محتمل.

ورغم تسجيل مؤشر الدولار الأميركي تراجعًا طفيفًا خلال تداولات اليوم إلى مستوى 99.67 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلا أنه لا يزال قريبًا من أعلى مستوياته في شهرين، ويتجه لتحقيق مكاسب شهرية تقارب 3%، لتكون بذلك أول مكاسبه الشهرية منذ بداية عام 2025.

وكان الدولار قد تعرض لضغوط حادة خلال الأشهر الأولى من العام بسبب السياسات الحمائية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية جديدة أثارت مخاوف الأسواق بشأن استقرار العملة الأميركية على المدى الطويل.

لكن سلسلة الاتفاقات التجارية الأخيرة ساعدت في تهدئة تلك المخاوف، وأعادت للدولار جاذبيته، لا سيما في ظل عودة تدفقات رؤوس الأموال نحو الأصول الأميركية.

وبحسب رودريغو كاتريل، كبير استراتيجيي العملات في بنك أستراليا الوطني، فإن الوضع الراهن يُظهر بوضوح العلاقة التقليدية بين السياسة النقدية المتشددة في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار، حيث قال:

"ما زلنا نشهد العلاقة الكلاسيكية بين تشدد الفيدرالي، وارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل، وقوة الدولار.. كما أن مصداقية جيروم باول لا تزال قوية جدًا في أعين الأسواق."

تحركات أبرز العملات العالمية

مع نهاية يوليو، شهدت معظم العملات الرئيسية تحركات متفاوتة، حيث سجلت بعضها خسائر ملحوظة على مدار الشهر في ظل هيمنة الدولار على السوق:

• اليورو الأوروبي: ارتفع خلال جلسة اليوم بنسبة 0.3% ليصل إلى 1.1441 دولار، إلا أنه لا يزال متجهًا لتسجيل خسارة شهرية تقترب من 3%، مع تراجع الرهانات على رفع إضافي في أسعار الفائدة الأوروبية.

• الجنيه الإسترليني: استقر عند مستويات متدنية قرب أدنى مستوياته في شهرين ونصف عند 1.3272 دولار، متكبدًا خسائر شهرية تقارب 3.3% في ظل بيانات اقتصادية ضعيفة ومخاوف سياسية داخلية.

• الوون الكوري الجنوبي: ارتفع إلى 1389.60 مقابل الدولار، على الرغم من إعلان الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على الواردات من كوريا الجنوبية، وهو ما فاجأ الأسواق بالرغم من توقيع اتفاق تجاري جديد بين البلدين.

• الدولار الأسترالي: ارتفع بنسبة 0.5% إلى 0.6468 دولار أميركي خلال اليوم، إلا أنه يتجه لتسجيل خسارة شهرية بنحو 1.7% نتيجة التباطؤ الاقتصادي الإقليمي.

• الدولار النيوزيلندي: صعد بنسبة 0.54% إلى 0.5926 دولار، لكنه يوشك على إنهاء الشهر بخسارة تبلغ 2.8% متأثرًا بضعف النمو المحلي.

• اليوان الصيني: بقي عند مستويات ضعيفة قرب أدنى مستوى له في شهرين عند 7.1918 مقابل الدولار، رغم تدخلات متعددة من البنك المركزي الصيني لدعم العملة، في ظل تراجع واضح في نشاط التصنيع المحلي.

الصين تواجه ضغوطًا اقتصادية

وفي تطور لافت، أظهرت بيانات حديثة من الصين أن قطاع التصنيع انكمش للشهر الرابع على التوالي خلال يوليو/تموز، في مؤشر سلبي يعكس تراجع الطلب المحلي وتأثير الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي بدأت تلقي بثقلها على النشاط الصناعي والتجاري.

يأتي هذا التراجع في وقت تكافح فيه الحكومة الصينية لتحفيز الاقتصاد عبر أدوات نقدية ومالية متنوعة، لكن الضغوط الخارجية، لا سيما من الولايات المتحدة، لا تزال تؤثر سلبًا على مسار التعافي، في وقت يُبقي فيه المستثمرون أعينهم مفتوحة على الخطوات المقبلة من جانب بكين وواشنطن.

خلاصة المشهد: الدولار في المقدمة والين يبدأ رحلة انتعاش

في ظل التغيرات الجيوسياسية والتجارية والنقدية المتسارعة، يبدو أن الدولار الأميركي يواصل فرض هيمنته على ساحة العملات العالمية، مدعومًا بتشدد السياسة النقدية الأميركية واستقرار الأسواق الداخلية، بينما يظهر الين الياباني إشارات انتعاش أولية قد تتطور في حال أقدم بنك اليابان على رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وبين هذه المعطيات، تظل التوقعات المستقبلية مرهونة بتحركات البنوك المركزية وقرارات الزعماء السياسيين في أبرز اقتصادات العالم.