الدولار يحافظ على مكاسبه القياسية والين يقترب من أدنى مستوياته منذ 1986 وسط ترقب تدخل اليابان

شهدت الأسواق المالية الآسيوية خلال تعاملات يوم الجمعة حالة من الهدوء النسبي، حيث تحركت معظم العملات الآسيوية ضمن نطاقات ضيقة في ظل استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على سوق الصرف العالمي، مدعومًا بمزيج من البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، واستمرار الضغوط التضخمية، وتمسك مجلس الاحتياطي الفيدرالي بسياسة نقدية متشددة.

وفي المقابل، واصل الين الياباني تداوله بالقرب من أدنى مستوياته منذ ما يقارب أربعة عقود، وسط تزايد احتمالات تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف الأجنبي لحماية العملة المحلية من موجة الضعف التاريخية.

كما تراجعت عملات أخرى في المنطقة، وعلى رأسها الدولاران الأسترالي والنيوزيلندي، في وقت يواصل فيه المستثمرون إعادة تقييم مسار أسعار الفائدة العالمية والتطورات الاقتصادية والجيوسياسية.

الدولار الأمريكي يستقر قرب أعلى مستوياته في 13 شهرًا

استقرت العملات الآسيوية خلال تعاملات الجمعة في نطاقات محدودة، بينما حافظ الدولار الأمريكي على تماسكه بالقرب من أعلى مستوياته خلال ثلاثة عشر شهرًا، في ظل استمرار المتعاملين في تقييم مستقبل السياسة النقدية الأمريكية، إلى جانب متابعة أحدث المؤشرات الاقتصادية الصادرة في الاقتصادات الآسيوية.

وسجل مؤشر الدولار الأمريكي تغيرًا طفيفًا ليستقر عند مستوى 101.43 نقطة، بعدما لامس في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوياته خلال ثلاثة عشر شهرًا ويستمد الدولار الأمريكي قوته من عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

• استمرار مرونة بيانات التضخم الأمريكية.
• الخطاب المتشدد لمسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.
• توقعات الأسواق باستمرار أسعار الفائدة الأمريكية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.
• عدم تقديم بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الصادرة يوم الخميس أي مبررات تدفع المستثمرين لتسريع توقعات خفض أسعار الفائدة.

ويعكس ذلك استمرار قناعة الأسواق بأن دورة التيسير النقدي الأمريكية ستكون أكثر بطئًا مما كان متوقعًا سابقًا، وهو ما يواصل دعم العملة الأمريكية أمام معظم العملات العالمية.

الين الياباني يحاول التعافي بعد ملامسة أدنى مستوياته في عامين

على الجانب الآخر، ارتفع الين الياباني خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، في إطار محاولات التعافي بعد وصوله إلى أدنى مستوى له في عامين أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا بعمليات شراء من المستويات المنخفضة.

ورغم هذا التحسن المحدود، لا يزال الين قريبًا للغاية من مستويات تاريخية شديدة الحساسية، إذ أصبح أدنى مستوى سجله هذا الأسبوع يبتعد بنقطة واحدة فقط عن أضعف مستوياته منذ عام 1986، الأمر الذي يزيد من حساسية الأسواق تجاه أي تحرك محتمل من السلطات اليابانية.

ويأتي هذا التحسن المحدود في ظل استمرار الرقابة المكثفة من الحكومة اليابانية على سوق الصرف، مع تكرار التحذيرات الرسمية بشأن إمكانية التدخل المباشر إذا استمرت التحركات المفرطة للعملة.

تحركات زوج الدولار مقابل الين (USD/JPY)

سجل زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني (USD/JPY) تغيرًا محدودًا، حيث تراجع بنسبة 0.10% ليستقر عند مستوى 161.63 ين، بعدما تحرك دون الذروة المسجلة يوم الخميس عند 161.95 ين، والتي تمثل أعلى مستوى للعملة الأمريكية مقابل الين منذ عام 1986.

ويظهر هذا الأداء استمرار حالة الحذر بين المستثمرين، إذ يتردد العديد منهم في تعزيز رهاناتهم على مزيد من ضعف الين، نتيجة ارتفاع احتمالات التدخل الرسمي من قبل الحكومة اليابانية، رغم بقاء العملة بالقرب من أدنى مستوياتها منذ عقود.

وكان الين قد أنهى تعاملات الخميس مستقراً أمام الدولار، بعدما سجل خلال الجلسة أدنى مستوى له في عامين عند 161.94 ين للدولار، ليصبح على بعد نقطة واحدة فقط من أدنى مستوياته خلال أربعين عامًا عند 161.95 ين.

تشير بيانات الأسبوع الحالي، الذي تنتهي تعاملاته رسميًا مع تسوية الأسعار اليوم، إلى أن الين الياباني فقد حتى الآن نحو 0.25% من قيمته أمام الدولار الأمريكي.

وبذلك يصبح الين في طريقه لتسجيل ثاني خسارة أسبوعية متتالية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الناتجة عن اتساع الفجوة بين السياسة النقدية اليابانية والسياسة النقدية الأمريكية.

تضخم طوكيو يؤكد استمرار الضغوط السعرية

أظهرت بيانات التضخم الصادرة في العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يونيو استمرار الضغوط السعرية بصورة تتوافق إلى حد كبير مع توقعات الأسواق وجاءت أبرز النتائج على النحو التالي:

• ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي إلى 1.6% على أساس سنوي.
• ارتفاع المؤشر المستثنى منه الغذاء الطازج والطاقة إلى 1.1%.

وتشير هذه الأرقام إلى استمرار وجود ضغوط تضخمية هيكلية داخل الاقتصاد الياباني، إلا أنها لا تزال غير كافية لدفع بنك اليابان نحو تشديد سياسته النقدية بوتيرة أسرع أو أكثر قوة.

وفي الوقت نفسه، يواصل الفارق الكبير في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة ممارسة ضغوط قوية على الين، رغم تحسن معدلات التضخم المحلية.

مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يؤكدون استمرار المعركة ضد التضخم

واصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي إرسال رسائل متشددة بشأن مستقبل السياسة النقدية.

فقد أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية فيما يتعلق بتضخم قطاع الخدمات، إلا أن الضغوط الأساسية للأسعار لا تزال مرتفعة للغاية وتسير في الاتجاه غير المرغوب فيه.

وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، أن التضخم لا يزال مرتفعًا بدرجة كبيرة، مشيرًا إلى أن المستوى الحالي لأسعار الفائدة يمثل سياسة مناسبة للاستمرار في خفض الضغوط التضخمية.

وتدعم هذه التصريحات الاعتقاد السائد في الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يتسرع في خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يعزز استمرار قوة الدولار.

اليابان تراقب سوق الصرف استعدادًا للتدخل

تواصل السلطات اليابانية مراقبة تحركات سوق العملات بصورة دقيقة، خاصة بعد اقتراب الين من أدنى مستوياته خلال أربعين عامًا، وذلك عقب تجاوزه المستوى النفسي والمحوري عند 160 ينًا مقابل الدولار.

ويُنظر إلى هذا المستوى على نطاق واسع باعتباره "خطًا أحمر" قد يدفع الحكومة اليابانية إلى التدخل مجددًا في سوق الصرف لدعم العملة المحلية ومنع استمرار المضاربات.

وتسعى الحكومة إلى الحد من التقلبات الحادة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الياباني، خصوصًا في ظل ارتفاع تكلفة الواردات وزيادة الضغوط على الشركات والأسر.

اجتماع ياباني أمريكي لبحث أزمة ضعف الين

شهد هذا الأسبوع اجتماعًا عبر الإنترنت جمع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن التقلبات الكبيرة التي تشهدها أسواق العملات.

ووفقًا لمصادر نقلتها وكالة رويترز، ركز الاجتماع بصورة أساسية على مناقشة السياسات المقترحة لمواجهة الضعف التاريخي للين، بما في ذلك احتمالات التدخل في سوق الصرف الأجنبي إذا استدعت الظروف ذلك.

وأكدت كاتاياما خلال الاجتماع أن الحكومة اليابانية تمتلك الجاهزية الكاملة لاتخاذ إجراءات حاسمة، تشمل التدخل المباشر في سوق العملات في أي وقت إذا اقتضت الحاجة، بهدف حماية الين من المضاربات المفرطة والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

الدولار الأسترالي والنيوزيلندي يواصلان التراجع

امتدت قوة الدولار الأمريكي إلى العملات المرتبطة بالسلع، حيث:

• انخفض زوج AUD/USD بنسبة 0.26% الى 0.6890 عند الساعة 10:50 بتوقيت تركيا .
• تراجع زوج NZD/USD بنسبة 0.04% الى0.5647

وبذلك واصلت العملتان تسجيل خسائر أسبوعية، في ظل استمرار تفضيل المستثمرين الاحتفاظ بالدولار الأمريكي.

لماذا يواصل الدولار الأسترالي التراجع؟

رغم صدور بيانات قوية من الاقتصاد الأسترالي خلال الأسبوع، واصل الدولار الأسترالي انخفاضه أمام الدولار الأمريكي.

وجاء ذلك رغم:

• ارتفاع معدلات التضخم.
• قوة بيانات سوق العمل.

وقد عززت هذه البيانات توقعات استمرار بنك الاحتياطي الأسترالي في تبني سياسة نقدية تقييدية، إلا أن الأسواق لا تزال منقسمة بشأن الحاجة إلى تنفيذ رفع إضافي لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

ويعكس هذا الأداء أن قوة الدولار الأمريكي الحالية تتجاوز في تأثيرها العوامل المحلية الداعمة للعملة الأسترالية.

تراجع المخاطر الجيوسياسية يقلل الطلب على الملاذات الآمنة

في الوقت ذاته، ساهم تراجع المخاوف المرتبطة بالصراع بين إسرائيل وإيران، عقب الإعلان عن وقف إطلاق النار الأخير، في تقليص الطلب على الأصول التقليدية الآمنة.

ورغم انخفاض الطلب على الملاذات الآمنة، احتفظ الدولار الأمريكي بجزء كبير من مكاسبه، مستفيدًا من عاملين رئيسيين:

• استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.
• توقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تبني سياسته النقدية التقييدية حتى النصف الثاني من العام.

ويشير ذلك إلى أن قوة الدولار الحالية تستند بصورة رئيسية إلى العوامل النقدية والاقتصادية الأمريكية أكثر من اعتمادها على المخاطر الجيوسياسية.

خاتمة

تعكس تحركات أسواق العملات العالمية استمرار هيمنة السياسة النقدية الأمريكية على اتجاهات أسواق الصرف، إذ يواصل الدولار الأمريكي الاستفادة من توقعات بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في حين يواجه الين الياباني ضغوطًا متزايدة نتيجة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، رغم تسارع التضخم المحلي.

وفي المقابل، تظل الأسواق في حالة ترقب لأي تدخل رسمي من السلطات اليابانية قد يحد من تراجع العملة، بينما تستمر العملات الآسيوية الأخرى، وعلى رأسها الدولار الأسترالي والنيوزيلندي، في التأثر بقوة العملة الأمريكية وتغير توقعات المستثمرين بشأن مسار السياسة النقدية العالمية خلال الأشهر المقبلة.