اليورو في مواجهة الدولار: هل يشهد العالم تحولًا في النظام النقدي العالمي؟

في خضم التحولات الجيوسياسية العميقة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة، يشهد النظام المالي العالمي حالة من الترقب وعدم اليقين. فبين تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتصاعد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والصين، وتزايد استخدام العقوبات المالية كأداة للضغط السياسي، تتعرض هيمنة الدولار الأميركي لاختبارات حقيقية لأول مرة منذ عقود.

في هذا السياق، تتجه الأنظار إلى اليورو، العملة الأوروبية الموحدة، التي بدأت تأخذ حيزًا أكبر في المعاملات الدولية واحتياطيات البنوك المركزية، لتطرح تساؤلاً استراتيجياً محورياً: هل يمكن أن يكون اليورو هو المنافس الجاد القادم للدولار؟

هذا التساؤل لا ينبع من رغبة في التغيير فقط، بل من تحولات ملموسة في سلوك الأسواق، وتنامي دعوات التنويع النقدي، وصعود أدوات مالية أوروبية جديدة، قد ترسم ملامح مرحلة ما بعد الدولار.

هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تآكل الثقة في النظام المالي العالمي القائم، ودفعت الكثيرين إلى التساؤل: هل يمكن لليورو أن يتحول إلى العملة العالمية الرائدة القادمة، ويأخذ مكان الدولار الأميركي بوصفه العملة الاحتياطية الأولى في العالم؟

هل يمكن أن يكون اليورو هو المنافس الجاد القادم للدولار؟

أولاً: صعود الدولار بعد الحرب العالمية الثانية – الجذور التاريخية للهيمنة

عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، كان العالم على أعتاب تأسيس نظام نقدي جديد يضمن الاستقرار المالي ويمنع الأزمات الكبرى. وفي مؤتمر "بريتون وودز" عام 1944، تم الاتفاق على ربط الدولار الأميركي بالذهب بسعر ثابت قدره 35 دولاراً للأونصة، بينما ربطت بقية العملات بالدولار نفسه، ما عزز من دور الولايات المتحدة باعتبارها محور النظام المالي العالمي.

وبفضل قوة الاقتصاد الأميركي، وتفوقه العسكري والسياسي، أصبحت العملة الأميركية العملة المهيمنة في التجارة العالمية، حيث شكّلت أكثر من 70% من احتياطيات البنوك المركزية العالمية بحلول نهاية عام 2000، وهيمن الدولار على الفوترة، التسويات، وأسواق المال العالمية.

ثانياً: التحديات المعاصرة أمام الدولار الأميركي

مع مرور الوقت، بدأت تظهر مؤشرات تراجع في الثقة بالدولار الأميركي، خاصة مع استخدامه المتزايد كأداة للضغط الجيوسياسي. العقوبات الاقتصادية المفروضة من قبل واشنطن على دول كبرى وشركات استراتيجية أثارت حفيظة العديد من الشركاء التجاريين، الذين بدأوا البحث عن بدائل أكثر حياداً واستقراراً.

من جانب آخر، أظهرت بيانات السوق ضعفاً متزايداً في ثقة المستثمرين بالدولار، حيث وصف بعض المحللين أزمة الثقة الحالية بـ"الملموسة"، وسط توجه متزايد لإصدار سندات بعملات محلية، مثل "سندات الباندا" الصينية المقوّمة باليوان، التي جذبت نحو 15.3 مليار دولار في عام 2023.

وفي أبريل 2025، سجّل سعر صرف اليورو أمام الدولار نحو 1.14 دولار لليورو الواحد (أو 88 سنتاً للدولار)، وهو أدنى مستوى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، ما يعكس تراجعاً نسبياً في الطلب على "الورقة الخضراء" وسط مخاوف من الركود وارتفاع العجز التجاري الأميركي.

ثالثاً: موقع اليورو في المعادلة الاقتصادية العالمية

رغم أن اليورو لا يزال بعيداً عن إزاحة الدولار عن موقعه الأول، إلا أنه يعتبر اليوم العملة الاحتياطية الثانية عالمياً، إذ بلغت حصته 19.8% من احتياطيات البنوك المركزية الأجنبية في نهاية عام 2024، مقارنة بـ57.8% لصالح الدولار.

وفي التجارة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي، شكّل اليورو عام 2023 نحو 46% من فواتير التجارة الخارجية مقابل 42% لصالح الدولار، فيما مثّلت صادرات دول الاتحاد باليورو حوالي 52%، مقابل 32% للواردات.

وعلى مستوى تسويات الطاقة، يلعب اليورو دوراً متزايداً في بعض العقود الإقليمية، رغم أن التداولات النفطية العالمية لا تزال في أغلبها مقوّمة بالدولار.

لكن، ورغم هذا التقدم، تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن حصة الدولار في الربع الرابع من عام 2024 بلغت نحو 58% من الاحتياطيات الدولية، في مقابل 20% فقط لليورو، مما يؤكد أن الفجوة بين العملتين ما تزال واسعة.

رابعاً: سياسة نقدية متباينة عبر الأطلسي

في عام 2025، برز تباين واضح في السياسة النقدية بين البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي. ففي حين خفّض المركزي الأوروبي سعر الفائدة إلى 2.25% لمواجهة تباطؤ النمو، حافظ الاحتياطي الفيدرالي على معدل فائدة أعلى مستنداً إلى تعافي نسبي في الاقتصاد الأميركي.

هذا التباين أفرز تأثيرين متناقضين: فمن جهة دعم الفارق الكبير في الفائدة الدولار على المدى القصير، بينما أضعف خفض الفائدة الأوروبية من جاذبية اليورو، خصوصاً في سوق السندات.

خامساً: المعوقات البنيوية أمام توسع نفوذ اليورو

رغم ما يتمتع به الاتحاد الأوروبي من قوة اقتصادية هائلة، إلا أن اليورو يعاني من معوقات هيكلية تحد من قدرته على مزاحمة الدولار في الريادة العالمية. أبرز هذه المعوقات:

• غياب كيان سياسي موحد: الاتحاد الأوروبي ليس دولة واحدة، بل هو تكتل اقتصادي بكيانات سياسية متعددة، ما يضعف قدرته على اتخاذ قرارات موحدة تخص السياسة المالية والنقدية.

• لا توجد موازنة عامة أو وزارة خزانة موحدة: كل دولة تعتمد على سياساتها الضريبية والمالية الخاصة، مما يحد من مرونة التدخل المالي الجماعي.

• تفاوت اقتصادي بين الأعضاء: دول شمال أوروبا الغنية مثل ألمانيا وهولندا تختلف جذرياً عن دول جنوب القارة المثقلة بالديون مثل اليونان وإيطاليا، مما يصعّب توحيد السياسات الاقتصادية.

سادساً: السندات الخضراء.. ساحة تفوق اليورو الوحيدة

رغم هيمنة الدولار على نحو 90% من معاملات الصرف الأجنبي واحتفاظه بحصة الأسد من احتياطيات النقد العالمية، إلا أن اليورو يتفوق في مجال التمويل المستدام، وتحديداً سوق السندات الخضراء.

من المتوقع أن يشهد عام 2025 إصداراً قياسياً للسندات الخضراء بقيمة 660 مليار دولار، بزيادة 8% عن العام السابق، وتتصدر منطقة اليورو هذا المشهد بإصدارات تمثل 46% من السوق العالمية، مقارنة بـ28% فقط للدولار الأميركي.

وقد أصبح التمويل الأخضر ساحة استراتيجية تدفع الاتحاد الأوروبي لتكريس اليورو كعملة مرجعية في هذه الفئة الجديدة من أدوات الدين، خاصة مع وجود تنظيمات داعمة مثل "المعيار الأوروبي للسندات الخضراء (EuGBS)"، وممارسات صارمة في تطبيق معايير ESG (البيئة، الحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية).

دراسة حديثة لبنك التسويات الدولية أظهرت أن الشركات التي تصدر سندات خضراء تقلل انبعاثاتها الكربونية بنسبة تصل إلى 21% في السنة الأولى بعد الإصدار، خصوصاً في القطاعات ذات البصمة البيئية المرتفعة.

سابعاً: المشهد الجيوسياسي ومستقبل التمويل الأخضر

التحولات الجيوسياسية، مثل عودة دونالد ترامب إلى المشهد السياسي، وتصاعد التوترات في أوروبا الشرقية، أثارت مخاوف بشأن استقرار سياسات التمويل المستدام، لا سيما مع تزايد الهجمات على أجندة "التحول الأخضر" في بعض الدوائر الأميركية.

ومع ذلك، يواصل السوق التوسع بفضل طلب حقيقي من المستثمرين، وتزايد وعيهم بالمخاطر المناخية والفرص المستقبلية، مما يدعم موقع اليورو كعملة التمويل الأخضر.

ثامناً: الاستنتاجات والتوقعات المستقبلية

رغم جميع التطورات، لا يزال الدولار يحتفظ بهيمنته العالمية بوصفه العملة الأولى للاحتياطيات والتسويات الدولية، واليورو يبقى بديلاً قوياً لكنه لا يزال في المرتبة الثانية بفارق ملحوظ.

لتحقيق قفزة نوعية، يحتاج اليورو إلى:

• تعزيز الوحدة السياسية والمالية داخل الاتحاد الأوروبي.

• توسيع عمق سوق الأوراق المالية المقوّمة باليورو.

• دعم مزيد من استخدام اليورو في العقود العالمية، لا سيما في أسواق الطاقة والتكنولوجيا.

• تطوير سوق السندات السيادية والخضراء.

في المدى القريب، لن يحل اليورو محل الدولار، لكنه يمثل بديلاً استراتيجياً جذاباً للعديد من الدول الساعية لتنويع احتياطياتها والحد من الاعتماد على العملة الأميركية

تصريحات رئيسة البنك المركزي الأوروبي

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد  إن اليورو يمكن أن يتحول إلى بديل عملي للدولار الأميركي، مما قد يمنح منطقة اليورو التي تضم 20 دولة فوائد هائلة، إذا تمكنت حكوماتها من تعزيز بنيتها المالية والأمنية بشكل فعّال.

وفي خطاب ألقته في برلين، أوضحت لاغارد أن التقلبات الأخيرة في السياسة الاقتصادية الأميركية دفعت العديد من المستثمرين العالميين إلى تقليص انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار، في حين لجأ كثيرون إلى الذهب في ظل غياب بدائل مباشرة.

ورغم هذه التطورات، لا يزال الدور العالمي لليورو في حالة جمود منذ عقود، وهو ما أرجعته لاغارد إلى غياب مؤسسات مالية مكتملة داخل الاتحاد الأوروبي، وإلى ضعف رغبة الحكومات في المضي قدمًا في عملية التكامل.

وأضافت لاغارد "التغييرات الجارية تهيئ الفرصة للحظة اليورو العالمية.. لكن اليورو لن يكتسب نفوذه تلقائيًا، بل يجب أن يسعى لكسبه".

وأكدت رئيسة المركزي الأوروبي أن تحقيق هذا الهدف يتطلب بناء سوق رأس مال أوسع وأكثر سيولة، وتعزيز الأسس القانونية، بالإضافة إلى دعم التزام دول القارة بالتجارة المفتوحة عبر تطوير قدراتها الأمنية.

وتابعت لاغارد أن الدولار يواصل فقدان بعضا من دوره العالمي، إذ انخفضت حصته من الاحتياطيات الدولية إلى 58%، وهي أدنى نسبة منذ عقود، لكنها لا تزال تفوق بكثير حصة اليورو التي تبلغ 20%.

وشددت في ختام كلمتها على ضرورة أن تعمل أوروبا على جعل اليورو العملة المفضلة للشركات العاملة بالتجارة الدولية، من خلال توقيع اتفاقيات تجارية جديدة، وتحسين أنظمة الدفع عبر الحدود، وتوسيع اتفاقيات السيولة مع البنك المركزي الأوروبي.

ومنذ إعلان ترامب عن حزمة الرسوم الجمركية العالمية، تعرضت العملة الأميركية للضغط وأصبح اليورو أقوى في مواجهة الدولار مما كان الأمر عليه قبل أكثر من 3 سنوات.