واصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه العلنية على رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، مجددًا دعواته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط مئوية على الأقل، محذرًا من أن الفائدة المرتفعة تُعرض الاقتصاد الأمريكي لمخاطر كبيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي من تحديات هيكلية.
وفي هجوم مباشر، وصف ترامب باول بـ"السيئ"، مشيرًا إلى رفضه المستمر لتلبية طلبات البيت الأبيض بخفض أسعار الفائدة بشكل حاد وقال ترامب إن باول يتجاهل الإشارات الاقتصادية الواضحة، ويُعرض الولايات المتحدة لأزمات مستقبلية كان بالإمكان تجنبها من خلال سياسات نقدية توسعية أكثر جرأة.
وتزامنت هذه التطورات مع استمرار وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل وإيران، ما ساهم في تقويض الطلب على الدولار كعملة ملاذ آمن، ودفع مؤشر الدولار والعقود الآجلة المرتبطة به إلى التراجع بنسبة تتراوح بين 0.2% و0.3%، حيث سجّل 97.10 نقطة عند الساعة 09:30 صباحاً بتوقيت تركيا، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2022.
ترامب يدرس إقالة باول مبكرًا وتعيين خلف له
زادت الأمور توترًا بعد نشر صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا كشف أن الرئيس ترامب يفكر في اتخاذ خطوة استباقية غير معتادة بإقالة رئيس الفيدرالي جيروم باول وتعيين خليفة له في أقرب وقت ممكن، وربما في سبتمبر أو أكتوبر، وهي خطوة فُسّرت على أنها محاولة مباشرة لتقويض استقلالية الفيدرالي والتأثير على توجهاته النقدية.
وقد تسبب هذا التقرير في صدمة عنيفة للأسواق، حيث رأى المحللون أن مجرد التفكير في استبدال باول في هذا التوقيت الحرج يعكس نية سياسية واضحة للسيطرة على قرارات السياسة النقدية، ما أدى إلى تراجع الدولار بشكل إضافي، وخلق بيئة من الشكوك وعدم اليقين حول مستقبل السياسة النقدية الأمريكية.
باول يتمسك بموقفه الحذر ويحذر من مخاطر تضخمية
في المقابل، حافظ جيروم باول على موقفه الحذر والمتوازن، حيث أكد أن البنك المركزي لا يمكنه اتخاذ قرارات مبنية على ضغوط سياسية، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس ترامب قد تؤدي إلى زيادات تضخمية قد تُقيّد قدرة الفيدرالي على خفض الفائدة في الوقت الراهن.
وأوضح باول في تصريحاته أن أي تحرك من الفيدرالي يجب أن يكون مبنيًا على بيانات اقتصادية دقيقة لا على توقعات سياسية، مضيفًا أنه ينوي إكمال فترة ولايته التي تنتهي في مايو 2026، رغم الضغوط المتزايدة من البيت الأبيض.
علق كيران ويليامز، رئيس تداول العملات الآسيوية في شركة «إنتاتش كابيتال ماركتس»، قائلاً: "إن أي خطوة مبكرة لاختيار بديل لجيروم باول، خاصة إذا ظهرت مدفوعة بأجندة سياسية، فإنها ستثير قلقًا واسعًا في الأسواق، وستطرح علامات استفهام جدية حول مدى استقلالية الفيدرالي، ما قد يقوض من مصداقيته في أعين المستثمرين والمؤسسات المالية العالمية."
ازدياد الرهانات على خفض الفائدة في يوليو
نتيجة تصاعد التوترات وتدهور ثقة الأسواق، ارتفعت التوقعات بخفض الفائدة من قبل الفيدرالي في اجتماعه المقبل في يوليو، حيث وصلت إلى 25% بعد أن كانت لا تتجاوز 12% الأسبوع الماضي. كما توقعت الأسواق خفضًا إجماليًا لأسعار الفائدة بمقدار 64 نقطة أساس بنهاية العام الجاري، مقارنة بـ46 نقطة أساس في الأسبوع السابق.
ورغم هذا المناخ الضاغط، عبّر بعض المحللين مثل توني سيكامور من شركة IG عن اعتقادهم بإمكانية تعافي الدولار على المدى القصير نتيجة تدفقات نهاية الشهر ونهاية الربع المالي، إلا أن الاتجاه العام يبقى ضعيفاً في ظل الضبابية السياسية والنقدية الحالية.
ارتفاع حاد في أداء العملات العالمية
من جهة أخرى، واصلت العملات العالمية تحقيق مكاسب قوية على حساب الدولار. فقد ارتفع اليورو بنسبة 0.4% ليصل إلى 1.1710 دولار، مسجلاً أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2021. ومع تجاوز مستوى المقاومة عند 1.1692، بات الطريق مفتوحاً نحو الهدف التالي عند 1.1909.
كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.3% إلى 1.3723 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ يناير 2022، وسجّل الدولار أدنى مستوى له منذ أكثر من عقد أمام الفرنك السويسري عند 0.8030، في حين سجّل الفرنك أعلى مستوى تاريخي له أمام الين الياباني عند 180.55.
في المقابل، انخفض الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.4% إلى 144.62، فيما تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ أوائل 2022 عند 97.401 نقطة.
السياسات التجارية لترامب تُضيف مزيدًا من الضغوط السلبية
تعززت الضغوط على الدولار بفعل استمرار المخاوف من السياسات التجارية غير المستقرة التي ينتهجها الرئيس ترامب، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في 9 يوليو لإبرام اتفاقيات تجارية جديدة.
وفي هذا السياق، حذرت مؤسسة «جي بي مورغان» من أن السياسات الجمركية المتصاعدة قد تؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة، وزيادة معدلات التضخم، مما يرفع احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود إلى 40%.
وأشار محللو البنك إلى أن "النتيجة النهائية لهذه التطورات هي نهاية مرحلة الاستثنائية الأميركية"، في إشارة إلى فقدان الدولار مكانته كعملة احتياطية مهيمنة في العالم، وهو عامل أساسي ساهم في ضعفه المتواصل في الأشهر الأخيرة.
أداء قوي للعملات الآسيوية وارتفاع كبير في قيمة اليوان الصيني
استفادت العملات الآسيوية من تراجع الدولار، وارتفعت على نطاق واسع بدعم من تحسن شهية المخاطرة وزيادة تدفقات رؤوس الأموال، إلى جانب المؤشرات الصادرة عن الحكومة الصينية بشأن المزيد من إجراءات التحفيز المالي.
انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل اليوان الصيني بنسبة 0.3%، وبلغ اليوان أعلى مستوى له في سبعة أشهر، مدعوماً بتقارير أشارت إلى أن لجنة التنمية والإصلاح الوطنية الصينية ستُطلق في يوليو مجموعة جديدة من الحوافز تشمل إعانات استهلاكية وإجراءات لدعم الإنفاق، وهو ما يُتوقع أن يعزز النمو ويُحسن الأداء الاقتصادي المحلي.
كذلك، انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار التايواني بنسبة 1%، وسجل الدولار التايواني أداءً قوياً، فيما تراجع الين الياباني بنسبة 0.3% أمام الدولار، وسط ترقب بيانات التضخم في طوكيو المنتظر صدورها يوم الجمعة، والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قرار بنك اليابان بشأن رفع أسعار الفائدة.
وقد اتخذ مسؤولو بنك اليابان هذا الأسبوع نبرة متشددة إزاء السياسة النقدية، ما زاد من احتمالات قيامهم بتحرك وشيك لرفع الفائدة.
في السياق ذاته، تراجع زوج الوون الكوري الجنوبي مقابل الدولار بنسبة 0.3%، وارتفع زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4%. كما انخفض زوج الدولار السنغافوري بنسبة 0.3%، بينما تراجع زوج الروبية الهندية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.2%.
خلاصة نهائية:
تمر الأسواق العالمية بمرحلة غير مسبوقة من عدم اليقين، في ظل تصاعد الصراع بين البيت الأبيض ومجلس الاحتياطي الفيدرالي، وتزايد المخاوف من تدخل سياسي مباشر في قرارات السياسة النقدية الأمريكية.
ومع تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة، وارتفاع القلق بشأن فقدان الدولار لمكانته كعملة احتياطية، يبدو أن الدولار يتجه نحو المزيد من الضعف، ما يفتح الباب أمام عملات عالمية وآسيوية لتأخذ دورًا أكبر في المشهد النقدي العالمي خلال المرحلة القادمة
