تراجع الدولار الأمريكي قبيل تقرير الوظائف الأمريكي .. والإسترليني يصعد رغم ضعف سوق العمل

شهد الدولار الأمريكي تراجعًا محدودًا خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مواصلاً أداءه الضعيف قبيل صدور تقرير الوظائف الأمريكي المتأخر لشهر نوفمبر، والذي يحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق كونه عاملًا مؤثرًا في توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة.

في المقابل، سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا ملحوظًا، متجاهلًا إلى حد كبير بيانات الوظائف البريطانية الضعيفة، في ظل تزايد الرهانات على خفض قريب للفائدة من قبل بنك إنجلترا.

أداء الدولار الأمريكي اليوم

في تمام الساعة 12:45 بتوقيت تركيا، انخفض مؤشر الدولار الأمريكي—الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من ست عملات رئيسية—بنسبة 0.1% ليصل إلى 97.840 نقطة، مقتربًا من أدنى مستوياته منذ 17 أكتوبر.

ويأتي هذا الضعف في أعقاب قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، وهو ما عزز التوقعات بمزيد من التيسير النقدي خلال النصف الأول من العام المقبل، خاصة في حال أظهرت بيانات سوق العمل مزيدًا من التباطؤ

تترقب الأسواق صدور تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر، والذي تشير تقديرات رويترز إلى إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 35 ألف وظيفة فقط، في إشارة إلى تباطؤ ملحوظ في وتيرة التوظيف.

ويكتسب التقرير أهمية استثنائية هذا الشهر، إذ سيشمل دمج بيانات شهر أكتوبر التي لم تُنشر في حينها بسبب الإغلاق الحكومي الأمريكي الأطول في التاريخ، والذي استمر 43 يومًا.

كما سيُعلن عن معدل بطالة جديد بعد انقطاع بيانات أكتوبر، ما سيخلق—ولأول مرة—فجوة في سلسلة بيانات تُعد من الأكثر تأثيرًا على قرارات السياسة النقدية.

إلى جانب ذلك، من المنتظر صدور بيانات مبيعات التجزئة والتقدير الأولي لنشاط الأعمال، ما يزيد من زخم التداولات وحساسية الأسواق تجاه الأرقام المرتقبة.

محللو ING أشاروا إلى أن
“الأرقام المتوافقة مع التوقعات لن تُحدث تحولًا كبيرًا في نقاش سياسة الاحتياطي الفيدرالي، إذ إن الأسواق باتت قريبة من تسعير خفض جديد للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بحلول أبريل، يليه خفض إضافي بحلول سبتمبر.”

اليورو يعجز عن استغلال ضعف الدولار

في أوروبا، استقر زوج اليورو/دولار قرب مستوى 1.1753، مع فشل العملة الموحدة في تحقيق مكاسب ملموسة رغم تراجع الدولار، وذلك في ظل بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من منطقة اليورو.

وأظهر مؤشر HCOB فلاش المركب، الصادر عن S&P Global، تباطؤ نمو النشاط التجاري خلال ديسمبر، حيث انخفض إلى 51.9 نقطة—وهو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر—مقارنة بـ 52.8 نقطة في نوفمبر، مع تعمق الانكماش في قطاع التصنيع وتراجع زخم قطاع الخدمات.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي عند 2% للاجتماع الرابع على التوالي يوم الخميس.

ووفقًا لتحليل ING:

• مستوى 1.1720 – 1.1725 يمثل دعمًا فنيًا مهمًا في حال جاءت بيانات الوظائف الأمريكية قوية.

• اختراق مستوى 1.1780 قد يفتح المجال أمام صعود نحو 1.1800 – 1.1820.

الإسترليني يرتفع رغم تدهور بيانات التوظيف

على عكس اليورو، سجل زوج الجنيه الإسترليني/دولار ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3405، مدعومًا بتوقعات متزايدة بخفض وشيك للفائدة من قبل بنك إنجلترا.

وأظهرت بيانات رسمية:

• ارتفاع معدل البطالة في المملكة المتحدة إلى 5.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مقارنة بـ 5.0% سابقًا—وهو أعلى مستوى منذ جائحة كورونا.

• تباطؤ نمو الأجور (باستثناء المكافآت) إلى 4.6% سنويًا، مقابل 4.7% في القراءة المعدلة السابقة.

وعلّقت ING بأن
“بيانات أجور القطاع الخاص اليوم تمنح بنك إنجلترا مساحة كافية لخفض أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس.”

الين الياباني يستفيد من ترقب اجتماع بنك اليابان

في الأسواق الآسيوية، تراجع زوج الدولار / الين الياباني بنسبة 0.2% إلى 154.86، مسجلًا أدنى مستوى له في نحو أسبوعين، مع توجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع بنك اليابان المرتقب.

وكان البنك المركزي الياباني قد لمح مؤخرًا إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة خلال ديسمبر، مدعومًا باستقرار التضخم المحلي عند مستويات مرتفعة نسبيًا. كما تترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين قبل اتخاذ القرار.

تحركات العملات الأخرى

• انخفض زوج الدولار/يوان بنسبة 0.1% إلى 7.0426.

• تراجع زوج الدولار الأسترالي/الدولار الأمريكي بنسبة 0.1% إلى 0.6640، رغم احتفاظ العملة الأسترالية بزخم إيجابي خلال الجلسات الأخيرة، وسط تكهنات بأن بنك الاحتياطي الأسترالي قد يرفع أسعار الفائدة العام المقبل نتيجة استمرار الضغوط التضخمية.

الخلاصة

تعيش أسواق العملات حالة من الترقب الشديد، مع تمركز المستثمرين قبيل بيانات اقتصادية محورية قد تعيد رسم ملامح السياسة النقدية العالمية.

ضعف الدولار، وصعود الإسترليني رغم بياناته السلبية، وتماسك الين قبيل قرار بنك اليابان، كلها مؤشرات على أن المرحلة المقبلة قد تحمل تقلبات أوسع، خاصة مع اقتراب البنوك المركزية من مفترق طرق نقدي حاسم.