حافظ الدولار الأمريكي على مكاسبه في تداولات يوم الجمعة، مستفيدًا من إقرار مجلس النواب الأمريكي لمشروع قانون كبير لخفض الضرائب والإنفاق، والذي دعمه الرئيس دونالد ترامب.
يأتي ذلك في ظل استمرار الضغط الأمريكي على شركائها التجاريين لإبرام اتفاقات تجارية جديدة، بينما تترقب الأسواق آثار الرسوم الجمركية الشاملة المزمعة وبيانات سوق العمل الأمريكي القوية التي أخرت توقعات خفض الفائدة.
أداء مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفع الدولار الأمريكي بعدما تجاوز مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق العقبة الأخيرة في الكونغرس الأمريكي. ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية ضئيلة على مشروع القانون، الذي من المتوقع أن يضيف ما يصل إلى 3.4 تريليون دولار إلى الدين العام الأمريكي البالغ 36.2 تريليون دولار.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القانون ليصبح نافذًا رسميًا اليوم الجمعة، الأمر الذي قدم دعماً إضافيًا للعملة الأمريكية في أسواق الصرف.
تأثير السياسات التجارية على الأسواق
تزامن هذا التطور مع تحول التركيز إلى الملف التجاري، خاصة مع إعلان ترامب عن موعد نهائي في 9 يوليو لبدء تطبيق الرسوم الجمركية الشاملة على الدول التي لم تتوصل إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.
اليوم الجمعة أيضًا يوافق عطلة يوم الاستقلال في الولايات المتحدة، لكن إدارة ترامب تستعد لبدء إرسال خطابات رسمية إلى شركائها التجاريين تحدد فيها معدلات الرسوم الجمركية الجديدة. ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها تحول في السياسة التجارية الأمريكية، إذ تبتعد عن الوعود السابقة بالتفاوض على صفقات ثنائية خاصة بكل دولة على حدة.
ردود أفعال دولية على التصعيد التجاري
في هذا السياق، قالت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يهدف إلى إبرام اتفاق تجاري "من حيث المبدأ" مع الولايات المتحدة قبل حلول الموعد النهائي الذي حددته واشنطن.
وفي المقابل، تخطط اليابان لإرسال كبير مفاوضيها التجاريين إلى الولايات المتحدة مطلع الأسبوع المقبل في محاولة أخيرة للتوصل إلى اتفاق وتجنب الرسوم العقابية.
ورغم المخاوف المتعلقة بالاستدامة المالية والضغط على سوق السندات الأمريكية بسبب هذا القانون الضخم، أشار كايل رودا، كبير محللي الأسواق المالية في "كابيتال دوت كوم"، إلى أن "هذه الآلية تثير تساؤلات حول الاستدامة المالية واستقرار سوق السندات"،
لكنه أوضح في الوقت نفسه: "مع ذلك، يتم التغاضي حالياً عن هذه المخاطر في الوقت الذي تستقبل فيه الأسواق مؤشرات على متانة سوق العمل والآمال في إبرام الولايات المتحدة مزيداً من الاتفاقات التجارية".
بيانات الوظائف الأمريكية تؤخر خفض الفائدة
وكانت بيانات سوق العمل الأمريكية قد ساعدت الدولار أيضًا على التعافي من أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل اليورو والجنيه الإسترليني.
فقد أظهر تقرير وزارة العمل الأمريكية الصادر يوم الخميس أن الوظائف غير الزراعية زادت بمقدار 147 ألف وظيفة في يونيو، متجاوزة توقعات الاقتصاديين الذين رجحوا زيادة قدرها 110 آلاف فقط، بحسب استطلاع أجرته "رويترز".
هذا الأداء الأفضل من المتوقع ساهم في تأجيل توقعات بدء خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والذي يرى العديد من الاقتصاديين أنه قد لا يبدأ قبل سبتمبر أو حتى في وقت لاحق من هذا العام.
علق هيروفومي سوزوكي، كبير محللي استراتيجية العملات في إس.إم.بي.سي، قائلاً: "سوق العمل الأميركية تتباطأ تدريجياً، لكن حقيقة أنها لم تشهد تغيراً مفاجئاً أمر مطمئن". ومع ذلك، حذر من أن "مفاوضات الرسوم الجمركية قد لا تكون مواتية للغاية، مما قد يؤدي إلى استمرار تراجع الدولار وصعود الين".
أداء مؤشر الدولار والعملات الرئيسية
على صعيد حركة الأسعار:
-
سجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية، دون تغيير يذكر عند 96.60 بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% يوم الخميس.
-
ارتفع اليورو بنسبة 0.1% ليسجل 1.1770 دولار.
-
مقابل الين، تراجع الدولار بنسبة 0.2% إلى 144.69 ين، مقلصاً جزءًا من مكاسب نسبتها 0.8% حققها في الجلسة السابقة.
-
لم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني الذي استقر عند 1.3660 دولار.
سياق تاريخي لأداء الدولار
يجدر بالذكر أن مؤشر الدولار شهد خلال النصف الأول من هذا العام أسوأ أداء نصف سنوي له منذ عام 1973، وسط مخاوف واسعة أثارها فرض إدارة ترامب لرسوم جمركية شاملة بشكل غير منظم، وهو ما زاد القلق حيال الآفاق الاقتصادية الأمريكية وسندات الخزانة.
أداء الين الياباني اليوم
شهد الين الياباني انتعاشًا في تعاملات الجمعة في السوق الآسيوية بعد يومين من التراجع أمام الدولار الأمريكي، مدعومًا ببيانات قوية حول إنفاق الأسر في اليابان خلال شهر مايو، والتي أعادت الأمل بتحسن النمو في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن السياسة التجارية الأمريكية.
ارتفع الين الياباني في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية، ليبدأ في تعويض خسائره الأخيرة أمام الدولار الأمريكي. جاء هذا التعافي بعد يومين متتاليين من الخسائر، وذلك بفضل بيانات إنفاق محلية قوية أظهرت تحسنًا في استهلاك الأسر اليابانية.
وكانت العملة اليابانية قد سجلت خسارة ملحوظة في جلستي الأربعاء والخميس، متأثرة ببيانات اقتصادية أمريكية داعمة للدولار، خاصة بيانات الوظائف التي جاءت أقوى من المتوقع، ما عزز توقعات استمرار التشديد النقدي في الولايات المتحدة.
شهد إنفاق الأسر اليابانية ارتفاعًا قويًا في شهر مايو، بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وهو ما أذكى الآمال بتحسن الاستهلاك المحلي الذي كان يعاني من الضعف النسبي.
يُعتبر الاستهلاك المحلي ركيزة أساسية لنمو الاقتصاد الياباني، الذي لا يزال ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وقد جاءت هذه البيانات في توقيت حساس، حيث تسعى الحكومة وبنك اليابان إلى تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والسيطرة على التضخم.
ورغم هذا التحسن في إنفاق الأسر، لا تزال الثقة الاقتصادية معرضة للضغوط بسبب تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، التي تواصل إلقاء ظلالها على آفاق النمو العالمي وتؤثر على معنويات المستهلكين والشركات على حد سواء.
سعر صرف الين الياباني اليوم
هذا التراجع يعكس انتعاشًا طفيفًا في قيمة الين بعد الضغوط الأخيرة، حيث كان الدولار قد سجل مكاسب قوية أمامه في وقت سابق من الأسبوع.
خسائر الين في الجلسات السابقة
• عند تسوية تعاملات يوم الخميس، فقد الين الياباني نحو 0.9% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، مسجلًا ثاني خسارة يومية متتالية.
• بلغ أدنى مستوى له في أسبوع عند 145.23 ينًا للدولار، وذلك بعد صدور بيانات قوية عن سوق العمل الأمريكي عززت الرهانات على إبقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول.
تأتي هذه التحركات في سياق تباين واضح في السياسات النقدية بين بنك اليابان الذي يبقي على سياسة نقدية فائقة التيسير، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي يواصل تبني نهج متشدد لمكافحة التضخم.
يُذكر أن الاقتصاد الياباني يواجه تحديات مزدوجة: الحاجة إلى تحفيز الطلب المحلي في مواجهة ضغوط خارجية مثل الرسوم الجمركية الأمريكية، مع تجنب تسارع مفرط في التضخم.
بنك اليابان لا يزال متحفظًا بشأن تشديد السياسة النقدية، مقارنة بالبنوك المركزية الكبرى الأخرى، وهو ما أبقى الضغط قائمًا على العملة اليابانية خلال الشهور الماضية.
لكن البيانات الإيجابية حول إنفاق الأسر قد تمنح صانعي السياسات قدرًا من الثقة في استمرار التعافي، وتوفر دعمًا مؤقتًا للين في أسواق العملات.
خلاصة:
تظل قوة الدولار حاليًا مدفوعة بعوامل سياسية واقتصادية متشابكة، من بينها الدعم المالي والتحفيزي المحلي، والضغوط التجارية الخارجية، والبيانات الاقتصادية القوية نسبيًا. لكن في الأفق، لا تزال المخاوف قائمة بشأن استدامة الدين العام الأمريكي، مسار المفاوضات التجارية، وتوقيت خفض أسعار الفائدة، ما يجعل توقعات سوق الصرف الأجنبي عرضة للتقلبات
