اليورو يسجل أعلى مستوى في 4 أشهر مدعومًا بخطة دعم أكبر اقتصاد في منطقة اليورو

شهد اليورو ارتفاعًا ملحوظًا في السوق الأوروبية، مسجلًا أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي، مدعومًا باتفاق الأحزاب السياسية الألمانية على خطة إنفاق ضخمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو كما تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرارات جديدة بشأن أسعار الفائدة، وسط توقعات بمواصلة دورة خفض الفائدة على مدار العام الحالي.

جاء ذلك نتيجة عقد قادة القارة العجوز اجتماعات على مدار الأيام القليلة الماضية لبحث مواصلة دعم أوكرانيا عسكرياً في حربها مع روسيا، فضلاً عن زيادة الإنفاق الدفاعي للدول الأوروبية.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" إن التكتل وضع خططاً لزيادة الإنفاق العسكري قد ينتج عنها جمع مخصصات تصل إلى 800 مليار يورو (841 مليار دولار) لهذا الغرض.

وأوضحت أنها أرسلت خطابات لقادة القارة العجوز قبل اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده الخميس القادم لعرض مبادرة لإعادة تسليح أوروبا، وتعزيز قدراتها الدفاعية في مجالات مثل الدفاع الجوي والصاروخي، والطائرات بدون طيار والأنظمة المضادة لها.

ذكر "أليس كونتي" رئيس وحدة أسعار الفائدة العالمية لدى "فانجارد" في تصريح لوكالة "بلومبرج"، أن التوجه الأوروبي لزيادة الإنفاق -العسكري- بالوقت الراهن يحمل آثاراً سلبية من زاوية استدامة الديون.

لكنه سوف يعزز أوجه التعاون والتضامن بين دول القارة، وهذا قد يدعم قيمة اليورو ويقلص الفروق بين عوائد السندات السيادية للدول الأعضاء في التكتل.

صعود اليورو بفضل التطورات الألمانية

واصل اليورو مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي أمام الدولار الأمريكي، حيث وصل إلى أعلى مستوياته منذ نوفمبر الماضي عند 1.0721، مستفيدًا من الاتفاق السياسي في ألمانيا الذي يهدف إلى تعزيز الإنفاق الحكومي لدعم الاقتصاد يأتي هذا الارتفاع بعد مكاسب يومية قوية بلغت 1.35% في الجلسة السابقة، مسجلًا أكبر مكسب يومي له منذ 20 يناير الماضي.

ووفقًا لبيانات السوق، ارتفع اليورو إلى مستوى 1.0639 بحلول الساعة 14:50 بتوقيت تركيا، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 1.0625، فيما سجل أدنى مستوى له خلال التعاملات عند 1.0602. هذه التحركات تعكس حالة التفاؤل في الأسواق تجاه مستقبل الاقتصاد الأوروبي، خاصة في ظل التغيرات السياسية الجارية في ألمانيا.

خطة إنفاق تاريخية في ألمانيا

أعلنت الأحزاب الألمانية الساعية إلى تشكيل الحكومة عن اتفاق لإنشاء صندوق بنية تحتية بقيمة 500 مليار يورو (ما يعادل 531 مليار دولار)، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في السياسة المالية للبلاد.

تهدف هذه الخطة إلى تحسين البنية التحتية، تعزيز القوات المسلحة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي. يأتي هذا الاتفاق في وقت تواجه فيه ألمانيا ضغوطًا لتعزيز الاستثمارات وسط تباطؤ اقتصادي عالمي.

وقالت كارول كونغ، كبيرة استراتيجيي العملات في كومنولث بنك أوف أستراليا: "إذا شهدنا زيادة مفاجئة وغير متوقعة في تخفيف قيود الاقتراض، فقد يدفع ذلك اليورو لمواصلة الارتفاع. علاوة على ذلك، أي زيادة في الإنفاق الدفاعي ستساهم في دعم توقعات النمو الأوروبي، ما يعزز مكاسب العملة الموحدة."

تُعد هذه الخطوة من أكبر التعديلات في السياسة المالية الألمانية خلال العقود الأخيرة، حيث كانت برلين تُعرف بسياسات التقشف المالي الصارمة. ومع ذلك، يبدو أن التحديات الاقتصادية الراهنة دفعت صناع القرار إلى إعادة النظر في نهجهم، مما قد يكون له تأثيرات طويلة الأمد على الأسواق الأوروبية.

ترقب قرارات البنك المركزي الأوروبي

ينعقد الاجتماع الثاني للسياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال عام 2025 وسط توقعات قوية بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.65%، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2022. ويترقب المستثمرون إشارات حول إمكانية استمرار دورة التيسير النقدي خلال الفترة القادمة.

من جانبه، أكد البنك المركزي الأوروبي أن قراراته تعتمد على البيانات الاقتصادية الحديثة، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي قد يدفعه إلى تبني سياسة نقدية أكثر مرونة. يأتي هذا في ظل ضغوط متزايدة من قبل بعض الدول الأعضاء التي تطالب بتخفيف أكبر للسياسة النقدية لدعم الاقتصادات المتضررة.

ويعد هذا الاجتماع محوريًا، حيث سيحدد مسار السياسة النقدية في منطقة اليورو للأشهر القادمة، وسط توقعات بأن البنك قد يواصل سياسة تخفيض الفائدة تدريجيًا لدعم التعافي الاقتصادي.

الين الياباني والفرنك السويسري.. صعود الملاذات الآمنة

توقعت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية في بنك Rabobank London، أن يكون كل من الجنيه الإسترليني والين الياباني من المستفيدين في البيئة الاقتصادية الحالية، حيث أشارت إلى أن الجنيه قد يستفيد من استقرار العلاقات التجارية بين بريطانيا والولايات المتحدة.

أما الين الياباني، فقد عزز مكانته كملاذ آمن، حيث ارتفع بنسبة 5% مقابل الدولار منذ بداية العام، بدعم من السياسات النقدية الصارمة لبنك اليابان. وأكد ديفيد روش، استراتيجي في Quantum Strategy، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في الغرب يعزز جاذبية الين كأداة تحوط ضد التقلبات.

وأضاف روش: "من الأفضل تجنب اليورو والاحتفاظ بالين، الذي أصبح الآن الملاذ الآمن الجديد، بينما تبدو الولايات المتحدة وكأنها بيئة خطيرة للمستثمرين."

الدولار الأمريكي.. تراجع طفيف

في المقابل، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تراجعًا بنسبة 2% منذ بداية العام، بعد أن سجل ارتفاعًا بنسبة 7% خلال 2024. ورغم ذلك، لا يزال المحللون في Goldman Sachs يرون أن الدولار لديه مجال لمواصلة الصعود، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية العالمية.

وقال كريستيان مولر-غليسمن، رئيس أبحاث تخصيص الأصول في Goldman Sachs: "نعتقد أن هناك مجالًا لمزيد من الارتفاع للدولار الأميركي. أعلم أن الدولار أصبح قصة مختلفة الآن، مع تحسن أوضاع بقية العالم، لكن إذا كنت تبحث عن عملة ملاذ آمن، فهناك عملة لم تفعل شيئًا تقريبًا خلال الأشهر التسعة الماضية، وهي الفرنك السويسري."

وأشار إلى أن الفرنك السويسري قد يكون واحدًا من أكبر المستفيدين من البيئة الحالية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي التي تؤثر على الأسواق العالمية.

ختامًا : تستمر التوقعات حول مستقبل اليورو وسط العوامل المتضاربة بين خطط الإنفاق الألمانية الداعمة للعملة، والتوجهات النقدية للبنك المركزي الأوروبي. كما تظل المنافسة بين الملاذات الآمنة مثل الين الياباني والفرنك السويسري قائمة، مما يضيف مزيدًا من التعقيد إلى توقعات أسواق العملات العالمية.

وفي الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية، تظل الأسواق في حالة ترقب مستمر لأي تطورات جديدة قد تؤثر على تحركات العملات في الأشهر القادمة.