تراجع الجنيه الإسترليني لليوم السادس على التوالي وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية

تراجع الجنيه الإسترليني في السوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية، ليستمر في التداول ضمن المنطقة السلبية لليوم السادس على التوالي أمام الدولار الأمريكي.

يأتي هذا الهبوط في ظل استمرار عمليات البيع المكثفة للعملة البريطانية عقب صدور بيانات اقتصادية أضعفت التوقعات حول بقاء التضخم مرتفعاً في المملكة المتحدة، مما زاد من احتمالات خفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

أداء الجنيه الإسترليني في الأسواق

واصل الجنيه الإسترليني خسائره اليومية، متجهاً نحو تسجيل خسارة أسبوعية جديدة، إذ انخفض بنسبة 0.1% أمام الدولار الأمريكي إلى مستوى 1.3317 دولار، مقارنة بسعر افتتاح الجلسة عند 1.3325 دولار، بينما بلغ أعلى مستوى له خلال اليوم عند 1.3332 دولار.

وكان الجنيه قد خسر يوم الخميس الماضي نحو 0.2% أمام الدولار، في خامس انخفاض يومي متتالي، بعد أن سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في أسبوعين عند 1.3306 دولار عقب صدور بيانات أسعار المستهلكين في بريطانيا.

وعلى مدار الأسبوع الحالي، والذي يُختتم رسميًا مع تسوية تعاملات اليوم الجمعة، فقد الجنيه أكثر من 0.8% من قيمته مقابل الدولار الأمريكي، ليقترب من تسجيل ثاني خسارة أسبوعية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، مما يعكس استمرار الضغوط البيعية على العملة البريطانية نتيجة ضعف الزخم الاقتصادي والتغير في توقعات السياسة النقدية.

بيانات التضخم البريطاني وتداعياتها على السياسة النقدية

أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني (ONS) يوم الأربعاء أن معدل التضخم الرئيسي في المملكة المتحدة استقر عند 3.8% على أساس سنوي خلال سبتمبر، وهو ما جاء أقل من توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى ارتفاع بنحو 4.0%.

ويُذكر أن المؤشر سجل نفس النسبة في شهر أغسطس السابق (3.8%)، ما يشير إلى حالة استقرار نسبي في الأسعار بعد فترة طويلة من الضغوط التضخمية القوية.

أما معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة – فقد ارتفع بنسبة 3.5% في سبتمبر، وهو أيضاً أقل من توقعات المحللين التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 3.7%، بعدما سجل المؤشر 3.6% في أغسطس.

هذا التراجع الطفيف في وتيرة التضخم فُسّر في الأسواق على أنه إشارة إلى انحسار الضغوط السعرية، الأمر الذي قد يمنح بنك إنجلترا المزيد من المرونة للتحرك نحو خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.

تزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة البريطانية

عقب صدور البيانات المشار إليها، ارتفعت احتمالات قيام بنك إنجلترا بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع نوفمبر المقبل من 40% إلى 50% وفقاً لتقديرات الأسواق المالية.

ويُعزى هذا التحول في التوقعات إلى مزيج من استقرار التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما يدفع صانعي السياسة النقدية إلى التفكير في تحفيز الاقتصاد عبر تيسير السياسة النقدية تدريجياً قبل نهاية العام الحالي.

العديد من المحللين يرون أن بنك إنجلترا قد يتبع خطى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تبني نهج أكثر حذراً، مع مراقبة دقيقة لتطورات سوق العمل ومستويات الأجور، التي تمثل مؤشراً رئيسياً على مدى استمرارية الضغوط التضخمية في المدى المتوسط.

تحركات الدولار الأمريكي وتأثيرها على الإسترليني

بالتزامن مع ضعف الجنيه الإسترليني، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 0.1% خلال تعاملات الجمعة، محققاً مكاسب أسبوعية تقدر بنحو 0.6%.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر الدولار الأمريكي بنسبة مماثلة حتى الساعة 07:58 صباحاً بتوقيت السعودية، مما يعكس استمرار الطلب القوي على العملة الخضراء بدعم من الترقب الحذر لبيانات التضخم الأمريكية المنتظرة.

هذا الأداء القوي للدولار زاد من الضغوط على الجنيه الإسترليني، خاصة في ظل تراجع توقعات الفائدة البريطانية مقارنة بنظيرتها الأمريكية، وهو ما يعزز الفجوة في العوائد بين العملتين لصالح الدولار.

ترقب الأسواق لتقرير التضخم الأمريكي واجتماع الاحتياطي

تتجه أنظار المستثمرين حالياً إلى تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي (CPI)، المتوقع صدوره لاحقاً اليوم الجمعة، بعد أن تم تأجيل نشره في وقت سابق هذا الشهر بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة.

ويُنتظر أن يلعب هذا التقرير دوراً محورياً في تشكيل التوقعات بشأن اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقبل، حيث سيعتمد موقف البنك بشكل كبير على ما إذا كانت الضغوط التضخمية قد واصلت التراجع أم لا.

تتوقع الأسواق على نطاق واسع أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع القادم، في ظل تباطؤ سوق العمل الأمريكي وظهور إشارات على تراجع زخم الاقتصاد بعد فترة من التشديد النقدي المستمر.

رؤية المحللين

في مذكرة تحليلية، أشار محللو بنك ING الهولندي إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار الرئيسية في الولايات المتحدة بنحو 0.4% على أساس شهري، بينما من المرجح أن يرتفع المقياس الأساسي بنحو 0.3%.

وأوضح المحللون أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تبدأ في التأثير بشكل أوضح على الأسعار، غير أنهم أكدوا أن القلق الرئيسي للاحتياطي الفيدرالي حالياً هو تباطؤ سوق العمل، وهو ما لن يمنع البنك من خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في نهاية الشهر الجاري.

خلاصة وتحليل شامل

يبدو أن الضغوط على الجنيه الإسترليني مرشحة للاستمرار على المدى القصير، في ظل تراجع العوائد المتوقعة على الأصول البريطانية وضعف البيانات الاقتصادية الأخيرة.

وفي المقابل، فإن قوة الدولار الأمريكي المدعومة بتوقعات الفائدة المرتفعة تزيد من جاذبيته كملاذ نقدي آمن، مما يعمق خسائر الإسترليني ويحد من فرص تعافيه السريع.

ومع ترقب الأسواق لقرارات بنك إنجلترا والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسابيع المقبلة، تبقى تحركات العملتين مرهونة بتطورات التضخم وسوق العمل على جانبي الأطلسي، ما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في تحديد الاتجاه العام للجنيه الإسترليني أمام الدولار.