واصل الجنيه الإسترليني ارتفاعه أمام الدولار الأمريكي خلال تعاملات الأربعاء، مسجلاً ثالث جلسة متتالية من المكاسب، وذلك في ظل استمرار الضغوط على العملة الأمريكية قبيل صدور قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي كما تلقى الإسترليني دعماً من استقرار بيانات التضخم البريطانية وتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية من جانب بنك إنجلترا.
الإسترليني يحافظ على زخمه الإيجابي أمام الدولار
سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً خلال التداولات الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة العملات الرئيسية، ليبقى قريباً من أعلى مستوياته في أسبوعين أمام الدولار الأمريكي، مستفيداً من حالة الترقب التي تسيطر على الأسواق قبيل إعلان نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي نحو 1.3418 دولار خلال التعاملات، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 1.3427 دولار، فيما سجل أدنى مستوى له خلال الجلسة عند 1.3422 دولار.
وكانت العملة البريطانية قد أنهت تعاملات الثلاثاء على ارتفاع تجاوز 0.1% مقابل الدولار، محققة ثاني مكسب يومي متتالٍ، بعدما لامست في وقت سابق أعلى مستوى لها خلال أسبوعين عند 1.3461 دولار، مدعومة بتحسن شهية المخاطرة عقب الإعلان عن الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران.
تحركات الدولار الأمريكي قبل قرار الفيدرالي
في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة طفيفة بلغت 0.04% ليستقر بالقرب من مستوى 99.32 نقطة، وسط حالة من الحذر والترقب في الأسواق العالمية قبل صدور قرارات السياسة النقدية الأمريكية وتحديثات التوقعات الاقتصادية للفيدرالي.
وتترقب الأسواق إشارات جديدة حول مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية، خاصة بعد التطورات الجيوسياسية الأخيرة وانحسار بعض المخاطر المرتبطة بأسواق الطاقة والتضخم.
الاتفاق الأمريكي الإيراني يواصل التأثير على الأسواق العالمية
لا تزال تداعيات الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران تلقي بظلالها على حركة الأسواق المالية والعملات العالمية، بعدما أسهمت الأنباء المتعلقة بالتقارب بين البلدين في تعزيز الإقبال على الأصول ذات المخاطر المرتفعة.
وفي هذا الإطار، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه قد يحيل تفاصيل الاتفاق المبدئي مع إيران إلى الكونغرس خلال الفترة المقبلة.
كما أكدت وزارة الخارجية السويسرية أن مراسم توقيع مذكرة تفاهم محتملة بين واشنطن وطهران قد تتم يوم 19 يونيو الجاري في منطقة بورغنستوك وسط سويسرا.
ووفقاً لما أوردته صحيفة وول ستريت جورنال، فإن الاتفاق يمنح إيران الحق في استئناف بيع النفط فور توقيعه، وهو ما قد يساهم في زيادة الإمدادات العالمية من الخام خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، أوضح وزير الخارجية الإيراني أن المفاوضات ستستمر لمدة ستين يوماً بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، بهدف الوصول إلى اتفاق نهائي يشمل الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على البلاد.
كما نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن الاتفاق يتضمن إنشاء صندوق بقيمة 300 مليار دولار، تم تخصيص أكثر من نصف موارده بالفعل لتمويل مشاريع إعادة الإعمار داخل إيران، مشيراً إلى أن الصندوق مستقل عن ملف الأصول الإيرانية المجمدة ولا يتضمن أي تمويل حكومي مباشر.
توقعات السياسة النقدية البريطانية
على صعيد السياسة النقدية في المملكة المتحدة، تتجه الأنظار إلى اجتماع بنك إنجلترا المقرر عقده يوم الخميس، وسط توقعات واسعة النطاق بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار خلال الشهر الماضي إلى أن الاقتصاد البريطاني لا يحتاج حالياً إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة، بل قد يتطلب الأمر خفضها في مرحلة لاحقة لدعم النمو الاقتصادي.
وتظهر تسعيرات الأسواق أن احتمالات قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل لا تتجاوز 2%، ما يعكس قناعة المستثمرين بأن دورة التشديد النقدي البريطانية قد اقتربت من نهايتها.
التضخم البريطاني يستقر عند 2.8% خلال مايو
أظهرت البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني البريطاني استقرار معدل التضخم السنوي في المملكة المتحدة عند 2.8% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مايو، دون تغيير مقارنة بمستواه المسجل في أبريل، وذلك قبل يوم واحد فقط من اجتماع بنك إنجلترا.
وأشارت البيانات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) ارتفع بنسبة 0.2% على أساس شهري خلال مايو، وهو المعدل نفسه المسجل في الفترة المقابلة من العام الماضي.
كما استقر مؤشر أسعار المستهلكين شاملاً تكاليف الإسكان للمالكين الساكنين (CPIH) عند نمو سنوي بلغ 3.0%، دون تغيير عن قراءة أبريل، فيما ارتفع المؤشر بنسبة 0.2% على أساس شهري.
النقل يدعم التضخم والغذاء يحد من الارتفاع
أوضحت البيانات الرسمية أن قطاع النقل كان المساهم الأكبر في الضغوط التضخمية الصاعدة خلال مايو، في حين لعبت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية دوراً رئيسياً في الحد من ارتفاع التضخم، الأمر الذي ساهم في إبقاء المعدلات العامة مستقرة نسبياً.
ويشير هذا التباين إلى استمرار بعض الضغوط السعرية داخل الاقتصاد البريطاني، رغم تراجع تأثير بعض المكونات الأكثر حساسية للمستهلكين.
التضخم الأساسي يكشف استمرار الضغوط في قطاع الخدمات
أظهرت البيانات أيضاً ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي (Core CPI)، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء والكحول والتبغ، إلى 2.6% على أساس سنوي خلال مايو مقارنة بـ 2.5% في أبريل.
وفي الوقت نفسه، تباطأ تضخم السلع إلى 2.0% مقابل 2.4% في الشهر السابق، بينما ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.7% مقارنة بـ 3.2% في أبريل، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية في قطاع الخدمات البريطاني.
أما مؤشر التضخم الأساسي وفق مقياس CPIH فقد استقر عند 2.8%، مع تباطؤ تضخم السلع إلى 2.0% وارتفاع تضخم الخدمات إلى 3.6% مقارنة بـ 3.4% خلال الشهر السابق.
هل يغير التضخم المستقر موقف بنك إنجلترا؟
تشير بيانات التضخم الأخيرة إلى أن الضغوط السعرية في المملكة المتحدة لا تزال تحت السيطرة نسبياً، رغم استمرار ارتفاع أسعار الخدمات. ومع بقاء التضخم قريباً من مستهدف بنك إنجلترا وتراجع توقعات تشديد السياسة النقدية، يزداد اقتناع الأسواق بأن البنك المركزي سيتجه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه المرتقب.
وفي الوقت نفسه، ستظل تحركات الجنيه الإسترليني خلال الأيام المقبلة مرتبطة بشكل وثيق بقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وتطورات الاتفاق الأمريكي الإيراني، ومسار التضخم والنمو الاقتصادي في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
