الدولار الأمريكي يتحرك في نطاق ضيق وسط ضغوط الائتمان وتصاعد المخاوف المالية الأميركية

شهد الدولار الأميركي تحركًا محدودًا في نطاق ضيق اليوم الثلاثاء، بعدما تراجع على مدى أسبوع متواصل، متأثرًا بمزيج من العوامل الاقتصادية والسياسية التي انعكست سلبًا على أداء العملة الأميركية.

وجاء هذا التراجع في ظل استمرار حذر مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بشأن الوضع الاقتصادي الراهن، إلى جانب اقتراب تصويت مرتقب في الكونغرس الأميركي على مشروع قانون من شأنه أن يُفاقم من العجز المالي للبلاد.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي اليوم

تعرض الدولار الأميركي يوم أمس الإثنين لموجة بيع واسعة النطاق جاءت مباشرة بعد قيام وكالة موديز بخفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة الأميركية، في خطوة أثارت القلق بين المستثمرين، وأعادت إلى الواجهة مخاوف متزايدة بشأن العجز المزمن في الميزانية الأميركية.

وسجل اليوم الثلاثاء عند الساعة 11:25 بتوقيت تركيا 100.03 بانخفاض بنسبة 0.26% ويترقب المستثمرون الآن نتائج تصويت الكونغرس على مشروع قانون جديد لخفض الضرائب، كان قد اقترحه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط انقسامات سياسية قد تعرقل تمريره.

وفي تصريحات لافتة أدلى بها رئيس الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافاييل بوستيك، خلال مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" يوم الإثنين، أشار إلى أن البنك المركزي الأميركي قد يكون قادرًا فقط على تنفيذ خفض واحد لسعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام.

وبرر بوستيك هذا الحذر بوجود مخاوف حقيقية من تفاقم معدلات التضخم نتيجة زيادة محتملة في الرسوم الجمركية، مما قد يقيد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على تنفيذ سياسة نقدية توسعية خلال الفترة المقبلة.

من المقرر أن ينضم الرئيس دونالد ترامب اليوم إلى جلسات نقاش في الكونغرس حول مشروع قانون الضرائب، وذلك بعد أيام من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة من قِبل وكالة موديز، التي استندت في قرارها إلى الارتفاع المتواصل في الدين العام الأميركي، الذي بلغ مستوى قياسيًا قدره 36.2 تريليون دولار.

ويمثل هذا الرقم تحديًا كبيرًا لمالية الحكومة الأميركية، وسط استمرار ارتفاع الإنفاق العام مقابل تباطؤ الإيرادات الضريبية.

محللو السوق يحذرون من ضعف الدولار في الفصول المقبلة

وفي تعليق على هذه التطورات، قال رودريغو كاتريل، كبير محللي النقد الأجنبي في بنك أستراليا الوطني، إن الأسواق لا تزال تتحلى بقدر كبير من الحذر إزاء ما وصفه بـ"غياب الانضباط المالي" في السياسة المالية الأميركية. وأضاف كاتريل:

"نعتقد أن هذا الوضع قد يشكل ضغطًا سلبيًا إضافيًا على الدولار الأميركي خلال الفصول المقبلة، مع ازدياد احتمالية مطالبة الأسواق بعلاوة مخاطر أعلى لإقراض الحكومة الأميركية".

تأثيرات مشروع قانون ترامب على الدين العام وثقة المستثمرين

ويرى محللون مستقلون أن مشروع القانون الذي طرحه الرئيس ترامب قد يُضيف ما يتراوح بين 3 إلى 5 تريليونات دولار إضافية إلى إجمالي الدين العام الأميركي، في وقت تعاني فيه الأصول المقوّمة بالدولار من أعباء متزايدة بسبب أزمة الديون، والتوترات التجارية، وتراجع الثقة العالمية في التفوق الاقتصادي للولايات المتحدة.

وقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في تراجع مؤشر الدولار بنسبة 10.6% منذ بلوغه ذروته في شهر يناير الماضي، وهو ما يُعد أحد أكبر الانخفاضات التي شهدها المؤشر خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.

رغم موجة التراجع، استطاع الدولار الأميركي استعادة قدر من الزخم مؤخرًا، بعد أن قرر الرئيس ترامب تعليق عدد من الرسوم الجمركية التي أعلن عنها في وقت سابق.

لكن هذه الخطوة لم تمنع استمرار التوتر، خاصة بعد تصريحات المبعوث التجاري الياباني اليوم، والتي أكد فيها تمسّك طوكيو برفض تلك الرسوم، ما يعكس صعوبة التوصل إلى اتفاق مرضٍ في المفاوضات التجارية المقبلة بين البلدين.

موديز تخفض التصنيف الائتماني للبنوك الأميركية الكبرى

في خطوة إضافية تعزز من التوترات الاقتصادية، أعلنت وكالة "موديز" يوم الإثنين عن خفض التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لعدد من أكبر البنوك الأميركية المُقرضة، وعلى رأسها "جي بي مورغان تشيس"، و"بنك أوف أميركا"، و"ويلز فارغو".

وجاء هذا القرار مباشرة بعد استبعاد الولايات المتحدة من نادي الاقتصادات ذات التصنيف الائتماني الأعلى (AAA)، نتيجة ارتفاع ديونها العامة إلى مستوى قياسي بلغ 36 تريليون دولار.

وشمل الخفض أيضًا تصنيفات الودائع طويلة الأجل لكل من "بنك أوف أميركا"، و"جي بي مورغان"، و"ويلز فارغو"، حيث تم تعديلها من Aa1 إلى Aa2. كما قامت موديز بخفض تصنيفات مخاطر الطرف المقابل طويلة الأجل لبعض الشركات والفروع التابعة لكل من "بنك نيويورك" و"ستيت ستريت" من Aa1 إلى Aa2.

وقد أثار خفض التصنيف الائتماني الأميركي يوم الجمعة الماضي موجة من التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، خاصة مع فشل مشروع قانون الضرائب الذي قدمه ترامب في تجاوز إحدى العقبات الإجرائية الرئيسية. وواجه القانون معارضة شديدة من الجناح الجمهوري المتشدد، الذي طالب بمزيد من تخفيضات الإنفاق الحكومي.

ومع ذلك، تمكن مشروع القانون من تحقيق تقدم ملحوظ يوم الأحد بعد حصوله على موافقة لجنة رئيسية في الكونغرس، في خطوة اعتُبرت نصرًا نادرًا للرئيس ترامب ورئيس مجلس النواب مايك جونسون. من جانبها، أوضحت وكالة موديز أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يُضعف قدرة الحكومة على دعم التزامات البنوك الكبرى، ويُهدد استقرار النظام المالي الأميركي على المدى الطويل.

العملات الرئيسية أمام الدولار: تحركات محدودة وسط حالة ترقب

لم يشهد الدولار تغيّرًا كبيرًا مقابل الين الياباني، حيث سجل 144.75 ين، مقارنة بـ 144.66 ين في جلسة يوم أمس، ليظل عند أدنى مستوياته منذ 8 مايو أما مؤشر الدولار فقد تراجع بنسبة 0.1%، بعد أن فقد 0.6% في الجلسة السابقة، ما يشير إلى حالة من التذبذب وعدم الاستقرار في سوق العملات الأجنبية.

تحليل السوق: تقلبات وسط محدودية المؤشرات

وصرّح هيروفومي سوزوكي، كبير محللي العملات في شركة "سي إم بي سي"، قائلاً:

"تشهد سوق الصرف الأجنبي حاليًا تقلبات واضحة نتيجة غياب مؤشرات دافعة قوية، ومن المتوقع أن تؤدي الاجتماعات المقبلة لمجموعة السبع إلى زيادة حالة عدم اليقين في السوق".

وأضاف أن الاجتماعات المقررة لوزراء مالية مجموعة السبع ومحافظي البنوك المركزية، إلى جانب استمرار المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة واليابان، تجعل من الصعب على السوق أن يتخذ اتجاهًا واضحًا في المدى القريب.

وقد أكد وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اليوم، أنه يأمل في تبادل وجهات النظر مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت خلال اجتماعات مجموعة السبع، خصوصًا حول السياسة النقدية والقضايا الثنائية ذات الأهمية المتزايدة.

الدولار الأسترالي والجنيه الإسترليني واليورو: أداء متباين

تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.5% إلى 0.6423 دولار، بعد أن قلّص مكاسب بنسبة 0.8% حققها في جلسة يوم الإثنين. وكان بنك الاحتياطي الأسترالي قد خفّض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى أدنى مستوى له في عامين عند 3.85%، وذلك في ظل استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات التجارية العالمية وتباطؤ التضخم المحلي، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".

أما الجنيه الإسترليني، فلم يشهد تغيرًا يُذكر، مستقرًا عند 1.3353 دولار، كما استقر اليورو عند 1.1249 دولار، وسط غياب محفزات اقتصادية رئيسية من منطقة اليورو أو المملكة المتحدة.

البيتكوين يسجل مكاسب جديدة بدعم تشريعي أميركي

ارتفع سعر البيتكوين اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع تقدم مجلس الشيوخ الأميركي في مشروع قانون رئيسي لتنظيم العملات المستقرة. ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة جديدة نحو دعم مؤسسي واسع النطاق لقطاع العملات المشفرة في الولايات المتحدة.

وسجلت أكبر عملة مشفرة في العالم ارتفاعًا بنسبة 0.8% لتصل إلى 106,180.90 دولار عند الساعة 09:04 صباحًا بتوقيت السعودية، لتبقى قريبة من أعلى مستوياتها منذ أربعة أشهر، والذي بلغته يوم الأحد.

وكانت البيتكوين قد قفزت فوق مستوى 107,000 دولار في تداولات يوم الأحد، محققة مكاسب سريعة بنحو 2,500 دولار خلال أقل من ساعة. ويرجّح الخبراء أن هذه القفزة جاءت نتيجة للسيولة المحدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع، إلى جانب عمليات شراء خوارزمية نشطت عند مستويات فنية رئيسية.