(رويترز) - خفضت وكالة التصنيف فيتش تصنيف الديون السيادية لتركيا إلى "B +" من "BB-" قائلة إن سياسات الحكومة زادت من مخاطر ارتفاع التضخم وضعف السيولة بالعملات الأجنبية.

 

أدت سياسة اقتصادية غير تقليدية يقودها الرئيس رجب طيب أردوغان إلى خفض البلاد لأسعار الفائدة على الرغم من ارتفاع التضخم ، مما أدى إلى ارتفاع سعر الليرة وارتفاع أسعار المستهلكين إلى أعلى مستوى في عقدين. اقرأ أكثر

 

وقالت فيتش في بيان: "أدت فترات الضغوط المالية المدفوعة بالسياسات والتي تتسم بتواتر وكثافة أعلى إلى زيادة نقاط الضعف في تركيا من حيث التضخم المرتفع وانخفاض السيولة الخارجية وضعف مصداقية السياسة".

 

حافظت وكالة التصنيف على النظرة المستقبلية لدول الشرق الأوسط عند "سلبية".