أظهرت بيانات يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5 بالمئة في مايو أيار مدفوعا بتداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة وتراجع الليرة، وإن كان أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

ويتصاعد التضخم منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعا حادا إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذا لأوامر من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2 بالمئة وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ أكتوبر تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6 بالمئة وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.

لكن توقعات أجمع عليها خبراء اقتصاد كانت تشير إلى أن التضخم سيرتفع إلى 76.55 بالمئة.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 بالمئة على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع أجرته رويترز لزيادة 4.8 بالمئة.

وارتفعت أسعار النقل والغذاء 108 بالمئة و 92 بالمئة على الترتيب خلال العام الماضي، مما سلط الضوء على أزمة اقتصادية متفاقمة بالنسبة للأتراك الذين يواجهون صعوبة في شراء السلع الأساسية.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76 بالمئة على أساس شهري في مايو أيار بزيادة سنوية 132.16 بالمئة.