قال البنك المركزي التركي إن الدولة تعتزم مضاعفة نسبة الاحتياطي الإلزامي المطلوب لتغطية القروض التجارية النقدية المقوّمة بالليرة ، لتصل إلى 20%.

أضاف المركزي في بيان، نُشر على موقعه الرسمي، اليوم الجمعة، أن البنوك ستحتفظ بعدد أكبر من الأوراق المالية طويلة الأجل المقومة بالليرة ذات سعر الفائدة الثابت أمام ودائع العملات الأجنبية، وذلك كخطوة تكميلية لرفع وزن الأوراق المالية في حزمة الضمانات التي ستدخل حيز التنفيذ في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

أوضح المركزي: "تهدف هذه القاعدة التنظيمية إلى زيادة فاعلية السياسة النقدية في نطاق استراتيجية دعم الليرة".

أخضعت تركيا قروض الليرة لمتطلبات الاحتياطي الإلزامي في أبريل الماضي في إطار سعيها للحفاظ على نمو القروض تحت السيطرة، بغرض حماية ميزان الحساب الجاري.

تراجعت الليرة بنحو 15% تقريباً خلال الفصل الجاري، متذيلة بذلك قائمة أسوأ العملات أداءً في الأسواق الناشئة.

المصدر :Bloomberg