تستعدّ حكومات الاتحاد الأوروبي لخوض معركة بشأن حجم الصندوق الرامي إلى إزاحة بعض التكاليف عن كاهل المستهلكين في سوق الكربون الجديدة، إذ ستقترح فرنسا تقليص حجم الصندوق في إطار اتفاقية لإقرار خطة مناخية طموحة لعام 2030.

تهدف فرنسا, التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى التوصل إلى اتفاق بين الحكومات الوطنية يوم الثلاثاء حول كيفية سَنّ تشريعات لتحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 55% لهذا العقد.

اقترحت فرنسا تأجيل إطلاق برنامج جديد يستهدف خفض انبعاثات المباني ووسائل النقل لمدة عام واحد، وكذلك خفض قيمة صندوق مخصص لتخفيف تأثير سوق الكربون الجديدة إلى 59 مليار يورو (62 مليار دولار) نزولاً من 72 مليار يورو اقترحتها المفوضية الأوروبية، وفقاً لدبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي على دراية بالمحادثات التمهيدية التي أُجريت قبل الاجتماع الوزاري المنعقد في 28 يونيو.

بموجب الاتفاقية التي صاغتها فرنسا، سيجري تأجيل إطلاق سوق الكربون للمباني ووسائل النقل حتى عام 2027، وتخصيص أموال لصندوق المناخ خلال الفترة بين عامَي 2027 و2032 بدلاً من الفترة بين 2025 إلى 2032 التي اقترحتها المفوضية، لكن يمكن أن يبدأ الإنفاق في عام 2026 .

المصدر : Bloomberg