صرح وزير الخزانة والمالية التركية، نور الدين النبطي، أن الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجور ستكون أعلى من التضخم هذا العام.

وقال النبطي: "سينخفض التضخم في ديسمبر. وسيكون الحد الأدنى للأجور أعلى من التضخم".

وأضاف وزير الخزانة أنه يقوم بإعداد دراسة جديدة مع بنك "HALK" بخصوص التجار، وقال: " إننا نضع حزمة دعم جديدة بقيمة 50 مليار ليرة تركية في نطاق نظام ضمان الائتمان، حيز التنفيذ".

من جهة أخرى، تم عرض فكرة سداد ديون محدودي الدخل، على مجلس النواب.

كما أعلن الوزير النبطي عن تمديد طلب الوديعة المحمية بالعملة حتى 31 ديسمبر 2023.

وقال النبطي إن ثلث الوديعة محمية بسعر الصرف، وأعلن أن حجم التداول بها وصل إلى 1.4 تريليون ليرة تركية.

وحذر النبطي المتلاعبين في سوق الأوراق المالية، وأنهم سيتابعون عن كثب المعاملات غير القانونية، وتم اتخاذ خطوات لمنع تعرض بورصة اسطنبول للأذى.

المصدر: وكالات