قبلت لجنة التخطيط والميزانية في البرلمان التركي ميزانية الحكومة لعام 2023 في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة.

وناقشت اللجنة اقتراح قانون الحسابات الختامية للحكومة المركزية لعام 2021 واقتراح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2023 وقبولهما.

وستبدأ مناقشة مقترحات الميزانية في البرلمان التركي اعتبارًا من يوم الاثنين الخامس من كانون الأول (ديسمبر).

ولن تتم مناقشة أي مقترحات قانونية أخرى حتى 16 ديسمبر.

وعندما تنتهي مفاوضات الميزانية في البرلمان، يجب نشر قانون الموازنة المقرر اعتماده في الجريدة الرسمية قبل 1 يناير 2023.

وقال وزير الخزانة والمالية، نور الدين النبطي، في كلمة ختامية بمناقشات الميزانية، إنهم أعطوا الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والتصدير بما يتماشى مع أهداف نموذج الاقتصاد التركي.

وأضاف: "بهذه الطريقة، حافظ النمو الاقتصادي على مظهره المتوازن في عام 2022، ووصل التوظيف تاريخياً مستويات عالية".

وتابع: "في الفترة المقبلة، سنواصل العمل بكل قوتنا من أجل تركيا مزدهرة تنتج قيمة مضافة عالية وترتفع إلى مستويات أعلى على نطاق عالمي".

وقال الوزير النبطي: "تظهر البيانات الواردة أننا وصلنا أعلى مستويات التضخم. من الآن فصاعدا، سنشهد تضخمًا تنازليًا".

ونص مشروع ميزانية تركيا للعام 2023 على زيادة كبيرة في دعم الطاقة، مما سيساعد الرئيس رجب طيب أردوغان في إبقاء الأسعار منخفضة وتعزيز آفاقه في انتخابات العام المقبل.ولا تفصل تركيا سوى 7 أشهر عن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لذلك فأردوغان عازم على حماية المواطنين من ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية. ويعاني الأتراك بالفعل من أزمة تكلفة المعيشة والتضخم المتزايد.

وستكون ميزانية عام 2023 هي الميزانية الواحدة والعشرين لحكومة حزب العدالة والتنمية .

المصدر : اقتصاد تركيا