قال وزير الخزانة والمالية التركي، نور الدين النبطي، إن التضخم في تركيا بلغ ذروته وسيبدأ في الانخفاض.

وقال النبطي، متحدثًا بعد موافقة لجنة التخطيط والميزانية بالبرلمان على اقتراح ميزانية 2023: "من الآن فصاعدًا، سنشهد تراجعًا في التضخم وتأثيرات هذا الاتجاه التنازلي".

وأضاف أنه خلال هذه البيئة العالمية غير المسبوقة، أثبت الاقتصاد التركي مدى قوة أساسياته، مشيرًا إلى أن تركيا حققت في عام 2021 أعلى معدل نمو في الخمسين عامًا الماضية.

وقال الوزير إن جميع البيانات القادمة مرضية ولكن المشكلة الوحيدة هي التضخم.

وتابع: "نحن نواصل معركتنا ضد التضخم بعزم. أثناء محاربة التضخم، اتخذنا وسنواصل القيام بكل الإجراءات لتحسين مستوى رفاهية مواطنينا".

وأردف: "نحن نعطي الأولوية للاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات بما يتماشى مع الأهداف المحددة في نموذج الاقتصاد التركي".

وارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 3.54 في المائة على أساس شهري في أكتوبر.

وتسارع التضخم السنوي في أسعار المستهلكين من 83.54 في المائة في سبتمبر إلى 85.5 في المائة الشهر الماضي.

في البرنامج متوسط الأجل، تستهدف الحكومة معدل تضخم بنسبة 24.9 في المائة العام المقبل. ويتوقع البرنامج أن معدل التضخم السنوي سيتراجع إلى 13.8 في المائة في عام 2024 ثم ينخفض إلى 9.9 في المائة في عام 2025. في غضون ذلك، وبقانون جديد، تم وضع الأسس القانونية للجنة الاستقرار المالي التي ستضم وزراء المالية والعمل والصناعة والطاقة ومحافظ البنك المركزي.

واللجنة مكلفة بوضع سياسات هيكلية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار، ومراقبة المخاطر على استقرار الأسعار وتقديم التوصيات.

ومساء الإثنين، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه سيتم فرض عقوبات باهظة على الأسواق التي تفرض أسعاراً باهظة، طالباً من المواطنين التحلي بالصبر.

وذكر أردوغان في تصريحات عقب اجتماع الحكومة الاثنين: "ستنفذ وزارة التجارة لدينا تطبيقات جديدة في الأيام المقبلة تماشياً مع الاستعدادات التي قامت بها في هذا الإطار".

المصدر : اقتصاد تركيا