الدولار يتداول ضمن نطاق ضيق وسط ترقب تجاري عالمي وتراجع عوائد السندات الأمريكية

حالة من الترقب تسيطر على أسواق العملات العالمية مع اقتراب الموعد النهائي لمحادثات تجارية حاسمة، واستقرار الدولار الأمريكي في نطاق محدود، بينما تواصل التوترات الجيوسياسية، وعدم اليقين السياسي في اليابان، والضغوط على الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التأثير على معنويات المستثمرين.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي اليوم

شهد الدولار الأمريكي تداولات ضمن نطاق ضيق خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تسجيل تراجع طفيف في بداية الأسبوع، في وقت يترقّب فيه المستثمرون أي تقدم في المفاوضات التجارية الجارية مع عدة أطراف دولية، وعلى رأسها اليابان والاتحاد الأوروبي، وذلك قبل حلول الموعد النهائي في الأول من أغسطس/آب، والذي قد يشهد تطبيق رسوم جمركية كبيرة من قبل الإدارة الأمريكية، ما لم تُبرم اتفاقات تجارية تُرضي البيت الأبيض.

هذا الموعد أصبح محور اهتمام الأسواق المالية العالمية، إذ يُمثل نقطة تحول حاسمة في العلاقات التجارية الدولية، خصوصاً مع اقتراب دخول قرارات التعرفة الجمركية المحتملة حيّز التنفيذ، وتأثيرها الواسع على سلاسل الإمداد وأسعار السلع، وبالتالي على توقعات النمو الاقتصادي العالمي.

الين الياباني يحافظ على مكاسبه بعد نتائج الانتخابات

على الجانب الآخر، حافظ الين الياباني على المكاسب التي سجّلها في جلسة يوم الاثنين، مستفيداً من نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الياباني التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد جاءت النتائج دون مفاجآت تذكر، وهو ما خفّف من حدة القلق في الأسواق بشأن الاستقرار السياسي في طوكيو، وأسهم في تعزيز قيمة الين مؤقتاً.

في التداولات الآسيوية المبكرة ليوم الثلاثاء، تراجع الين بشكل طفيف إلى مستوى 147.65 مقابل الدولار الأمريكي، بعد أن كان قد ارتفع بنسبة 1% يوم الاثنين عقب ظهور نتائج الانتخابات.

وقد أشارت النتائج إلى أن رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وائتلافه الحاكم قد تعرضا لهزيمة قاسية نسبياً، لكنها لم تكن كافية لهز أركان السوق أو زعزعة الاستقرار السياسي المؤسسي.

الأسواق اليابانية، التي استأنفت نشاطها يوم الاثنين بعد عطلة نهاية الأسبوع، لم تُظهر رد فعل سلبي قوي على هذه النتائج، وهو ما يؤكد أن المستثمرين لم يعتبروا نتائج الانتخابات تهديداً فورياً للسياسات الاقتصادية أو الاستقرار المالي في اليابان.

وعلى الرغم من المكاسب القصيرة التي حققها الين، فإن بعض المحللين حذّروا من أن هذه المكاسب قد تكون مؤقتة وغير قابلة للاستمرار.

فقد صرّح "لي هاردمن"، كبير محللي العملات في "يو إف جي"، قائلاً:

"الارتياح الأولي الذي شهده الين بعد عدم فقدان الائتلاف الحاكم لمزيد من المقاعد، وبقاء إيشيبا في منصبه، قد لا يدوم طويلاً".

وأضاف هاردمن:

"تصاعد حالة عدم اليقين السياسي في اليابان قد يُعقّد التوصل إلى اتفاق تجاري سريع مع الولايات المتحدة، وهذا ما قد يُشكّل مخاطر هبوطية على الاقتصاد الياباني وعلى العملة اليابانية على المدى المتوسط".

بالتالي، فإن الهدوء الظاهري الذي تشهده الأسواق حالياً قد يُخفي اضطرابات مستقبلية في حال فشلت الحكومة اليابانية في التوصل لاتفاق تجاري يُنهي التوترات مع الولايات المتحدة.

في خضم هذا السياق المتوتر، صرّح وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسينت يوم الاثنين بأن الإدارة الأمريكية تفضّل التركيز على جودة الاتفاقات التجارية أكثر من التقيّد الصارم بمواعيدها.

وفي تصريح صحفي لبيسينت، قال إنّ الأول من أغسطس يُمثل موعداً مهماً، لكنه ليس نهائياً في حال استمرّت بعض الدول في تقديم إشارات إيجابية عبر المحادثات البنّاءة.

ولدى سؤاله عن إمكانية تمديد المهلة للدول التي تُجري مفاوضات نشطة مع واشنطن، أوضح بيسينت أن الرئيس دونالد ترامب وحده هو من سيقرر ما إذا كانت تلك المهلة ستمدد أم لا.

هذا التصريح أضفى مزيداً من الغموض على المشهد التجاري العالمي، حيث أن القرارات المفصلية يتم ربطها بمزاج الرئيس الأمريكي وليس بجداول مؤسساتية واضحة، ما يزيد من درجة عدم اليقين لدى المستثمرين والمحللين على حد سواء.

الدولار يتماسك رغم ضغوط السوق

تزامناً مع هذه التطورات، استقر الدولار الأمريكي في تعاملات الثلاثاء بعد تراجعه في الجلسة السابقة، وهو التراجع الذي نتج عن ارتفاع الين الياباني وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهما عاملان أدّيا إلى تحوّل المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

وقد تداول الجنيه الإسترليني بانخفاض طفيف بنسبة 0.03% ليصل إلى 1.3488 دولار، في حين تراجع اليورو بنسبة 0.12% ليصل إلى 1.1684 دولار، في ظل ترقب المتعاملين لقرار السياسة النقدية المرتقب من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من هذا الأسبوع، حيث تُشير أغلب التوقعات إلى تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، فقد ارتفع بشكل طفيف ليصل إلى 97.94 نقطة، بعد أن كان قد انخفض بنسبة 0.6% يوم الاثنين، مدفوعاً بزيادة الطلب على الين وانخفاض عوائد السندات.

في تطور موازٍ، قال دبلوماسيون أوروبيون إنّ الاتحاد الأوروبي يدرس حزمة أوسع من التدابير المضادة ضد الولايات المتحدة، في ظل تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق تجاري مُرضٍ بين الطرفين. هذا التوتر يُهدد بمزيد من الانقسام بين ضفتي الأطلسي، ويزيد من الغموض حول مستقبل العلاقات الاقتصادية عبر المحيط.

من جانب آخر، ازدادت مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، لا سيما بعد الانتقادات المتكررة التي وجّهها الرئيس ترامب إلى جيروم باول، رئيس البنك، والمطالبات العلنية له بالاستقالة، بسبب ما يعتبره ترامب "إحجاماً غير مبرر" عن خفض أسعار الفائدة.

في هذا السياق، علّق "جوناس غولترمان"، نائب كبير الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، قائلاً:

"رؤيتنا الأساسية تشير إلى أن البيانات الاقتصادية القوية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم المدفوع بتأثير الرسوم الجمركية، ستدفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إلى تثبيت أسعار الفائدة حتى عام 2026، وهو ما من شأنه دعم الدولار على المدى المتوسط إلى الطويل".

لكنه استدرك قائلاً:

"مع ذلك، تبقى هذه الرؤية رهينة لتوجهات وسياسات البيت الأبيض، الذي يملك تأثيراً مباشراً على الخطاب النقدي".

في أسواق العملات الأخرى، تراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.05% ليصل إلى 0.6522 دولار أمريكي، بينما انخفض الدولار النيوزيلندي بنسبة 0.14% ليسجل 0.5960 دولار أمريكي، في ظل استمرار الحذر في الأسواق وضعف شهية المخاطرة لدى المستثمرين، وتزايد تأثير التوترات التجارية والجيوسياسية على الاقتصادات ذات الانكشاف العالي على التجارة العالمية.

خلاصة تحليلية

تمضي أسواق العملات في مسار غير واضح المعالم، حيث يهيمن التوجّس التجاري والسياسي على توجهات المستثمرين.

ورغم استقرار الدولار ضمن نطاقات ضيقة، فإن الوضع لا يزال هشاً، ويتوقف على قرارات آنية من البيت الأبيض، وتفاعلات معقدة على الجبهة اليابانية والأوروبية.

وإذا ما أُضيف إلى ذلك التوتر الداخلي في السياسة النقدية الأمريكية، فإن الأشهر القادمة قد تحمل تحوّلات جذرية في مشهد العملات العالمي، ما يجعل من متابعة التطورات اليومية ضرورة حتمية للمتداولين والمحللين والمستثمرين على حد سواء.