بعد مرور عدة سنوات على بداية جائحة كوفيد-19، والتي شكلت صدمة اقتصادية ضخمة للعالم، أصبح 2024 عامًا محوريًا في مسار التعافي الاقتصادي. ورغم النجاحات التي تحققت في تقليص آثار التضخم، واستعادة أسواق الأسهم مستويات قياسية، فإن التحديات الاقتصادية التي قد تواجه العالم في 2025 تبدو أكثر تعقيدًا وغموضًا سوف يكون العام القادم نقطة محورية لتحديد مسار الاقتصاد العالمي في ظل التوترات الجيوسياسية، والتغيرات السياسية الكبرى، والصراعات الاقتصادية المستمرة.
الإنجازات الاقتصادية في 2024
في 2024، نجحت البنوك المركزية الكبرى، مثل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، في تحقيق تقدّم ملحوظ في السيطرة على التضخم، مما سمح لها بالبدء في خفض أسعار الفائدة التي كانت مرتفعة بشكل غير مسبوق في السنوات السابقة.
هذا القرار ساعد في إعادة التوازن للأسواق المالية ودعم نمو الأسهم، التي سجلت مستويات قياسية في الولايات المتحدة وأوروبا. على الرغم من هذا التحسن الظاهر في أسواق المال، إلا أن هذه الفوائد لم تصل إلى معظم الطبقات الاجتماعية.
من جهة أخرى، كانت هناك تبعات سلبية على مستوى المعيشة بالنسبة للعديد من الأفراد حول العالم فقد تسببت الزيادات المتراكمة في الأسعار، التي خلفتها جائحة كوفيد-19، في حدوث أزمة معيشية خانقة للأسر في مختلف أنحاء العالم.
هذا الوضع دفع الناخبين في العديد من الدول، من الهند إلى جنوب أفريقيا، مرورًا بأوروبا والولايات المتحدة، إلى معاقبة الحكومات الحاكمة، على الرغم من نجاح الحكومات في تخفيض التضخم وهكذا، كان العام 2024 عامًا مليئًا بالإنجازات الاقتصادية من جهة، والتحديات الاجتماعية من جهة أخرى.
التوقعات الاقتصادية للعام 2025
في 2025، قد تكون الصورة أكثر قتامة. التوترات الاقتصادية والجيوسياسية قد تتصاعد بشكل حاد، مع التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بفرض رسوم جمركية جديدة على الواردات.
إذا تم تنفيذ هذه الرسوم، سواء على جميع الواردات أو على الواردات الصينية تحديدًا، فإن العالم قد يشهد اندلاع حرب تجارية جديدة هذه الحرب ستكون بمثابة جرعة جديدة من التضخم العالمي، وقد تؤدي إلى تباطؤ اقتصادي شديد على المستوى العالمي.
التوترات التجارية قد تكون واحدة من العوامل التي ستؤثر بشكل مباشر على الأسواق العالمية في 2025. وعلى الرغم من أن التضخم قد تراجع في العديد من الدول، فإن احتمال زيادة تكلفة الواردات بسبب الرسوم الجمركية، وزيادة الأسعار في ظل تراجع الإنتاجية قد يؤثر سلبًا على قدرة الشركات على الاستثمار والنمو، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد بشكل عام.
قد يهمك : ما هو مفهوم الاقتصاد؟ تاريخه وأنواعه وأنظمته وأهم المؤشرات الاقتصادية
التحديات الجيوسياسية
لا يمكن إغفال الصراعات الجيوسياسية، خصوصًا الحرب في أوكرانيا، التي تستمر في التأثير بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. هذه الحرب أدت إلى اضطرابات في أسواق الطاقة، مما جعل العديد من الدول تعتمد على مصادر طاقة أكثر تكلفة.
ومن المرجح أن تستمر هذه الصراعات في التأثير على الأسعار، وهو ما يمكن أن يزيد من معاناة الأسر في مختلف أنحاء العالم كما أن النزاع في الشرق الأوسط يمكن أن يكون له تأثيرات مماثلة، إذ أن أي تصعيد في المنطقة قد يفاقم مشاكل الإمدادات العالمية للطاقة.
أزمة الاقتصادات الفقيرة
إحدى أكثر النقاط التي يجب أن يتم التركيز عليها في 2025 هي أوضاع الاقتصادات الفقيرة. فوفقًا لتقارير البنك الدولي، فإن الدول ذات الدخل المنخفض لا تزال تعيش أسوأ أوضاعها الاقتصادية منذ عقدين، حيث فشلت في الاستفادة بشكل كبير من التعافي الذي تلا الجائحة.
هذه الدول التي تعتمد على مساعدات مالية وتدفقات تجارية من الاقتصادات الكبرى، قد تجد نفسها في مواجهة تداعيات أكثر عمقًا في حالة تباطؤ التجارة أو صعوبة الوصول إلى التمويل.
ومن المرجح أن تكون هذه الأوضاع في هذه الدول أكثر تعقيدًا مع ارتفاع معدلات التضخم، وعدم قدرتها على تقديم الدعم الاجتماعي الكافي للمواطنين. هذا بالإضافة إلى المخاوف من زيادة الديون السيادية، والتي قد تهدد استقرار الاقتصاد العالمي.
التحديات الاقتصادية في الاقتصادات الغنية
أما في الاقتصادات الغنية، فإن العام 2025 سيشكل اختبارًا هامًا لحكومات هذه الدول في كيفية التعامل مع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية على الرغم من تحسن مستويات الأسهم وأسواق المال، فإن القلق الذي يعيشه المواطنون بسبب تراجع مستويات المعيشة يهدد الاستقرار الداخلي. تتزايد القناعة بأن القدرة الشرائية تتناقص، وأن المستقبل يبدو أقل تفاؤلًا.
يجب على الحكومات في هذه الدول إيجاد حلول مستدامة للتحديات المتعلقة بمستوى الدخل، وتضييق الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية من أجل تعزيز النمو. كما أن معالجة الجمود السياسي في بعض دول منطقة اليورو مثل ألمانيا وفرنسا سيكون أمرًا بالغ الأهمية.
دون اتخاذ قرارات سياسية حاسمة لمعالجة هذه القضايا، قد نرى تصاعدًا في نفوذ الأحزاب المتطرفة، التي ستزيد من انقسام البرلمانات وتؤثر على قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
التوقعات الاقتصادية للصين
لا يمكن للعام 2025 أن يمر دون الحديث عن الوضع الاقتصادي في الصين، التي تعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تواجه الصين ضغوطًا متزايدة في ظل تباطؤ نموها الاقتصادي في السنوات الأخيرة.
وفي ظل هذه الظروف، يجب على الصين أن تبدأ في إجراء تحول عميق في اقتصادها، بحيث تقلل من اعتمادها على الصناعة الثقيلة، وتوجه المزيد من الأموال إلى المواطنين ذوي الدخل المنخفض لتعزيز الطلب المحلي. في حال استمر هذا التباطؤ، فإن ذلك سيؤثر على النمو العالمي بشكل كبير.
أبرز المخاطر التي تهدد الاقتصاد العالمي في 2025؟
-
التضخم المستمر: في حال استمرار التضخم على مستويات مرتفعة، خاصة في الاقتصادات الكبرى مثل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، فإن ذلك قد يؤدي إلى ضغوط على القدرة الشرائية للمستهلكين ويزيد من تكاليف الإنتاج، مما يهدد النمو الاقتصادي.
-
ارتفاع أسعار الفائدة: قد تستمر البنوك المركزية في رفع أسعار الفائدة للحد من التضخم، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي ويزيد من عبء الديون على الحكومات والشركات والأفراد.
-
تباطؤ النمو في الصين: باعتبارها ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فإن أي تباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني قد يؤثر على التجارة العالمية وأسواق السلع.
-
الأزمات الجيوسياسية: التوترات الجيوسياسية في مناطق مثل أوكرانيا والشرق الأوسط قد تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي العالمي وتزيد من الضغوط على أسواق الطاقة.
-
تغيرات المناخ والكوارث الطبيعية: زيادة ظواهر الطقس القاسي والكوارث الطبيعية نتيجة لتغير المناخ قد تؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمداد العالمية وزيادة التكاليف.
-
مخاطر الديون: ارتفاع مستويات الديون الحكومية والشركات قد يؤدي إلى مخاطر في أسواق المال، مع احتمال حدوث أزمات ديون في بعض البلدان النامية.
-
الثورات التكنولوجية وتحديات سوق العمل: التغيرات السريعة في التكنولوجيا قد تؤدي إلى تفاقم الفجوات الاقتصادية والاجتماعية، وتحديات في سوق العمل بسبب الأتمتة.
خاتمة: تحديات متعددة في عام 2025
في الختام، تظل توقعات الاقتصاد العالمي في 2025 مليئة بالضبابية. مع ارتفاع تكاليف المعيشة، والصراعات الجيوسياسية المستمرة، وتحولات اقتصادية كبيرة، سيكون من الضروري على الحكومات وصناع القرار الاستعداد لمواجهة التحديات المقبلة.
كما أشار صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير: "استعدوا لأوقات مليئة بعدم اليقين"، وهي دعوة مفتوحة إلى التفكير العميق في الاستراتيجيات الاقتصادية في العام المقبل.
لا تزال الأسئلة المتعلقة بكيفية مواجهة هذه التحديات الاقتصادية والمالية الكبرى بلا إجابة واضحة، ولكن ما هو مؤكد هو أن العام 2025 سيكون عامًا مليئًا بالاختبارات الاقتصادية الصعبة على مختلف الأصعدة.
