الدولار الأمريكي يتراجع للأسبوع الثالث.. ضغوط الفائدة تتصاعد والعملات العالمية تتحرك بثقة حذرة

يشهد الدولار الأمريكي مرحلة مفصلية في تحركاته بالأسواق العالمية، إذ استقر خلال تداولات يوم الجمعة رغم استمرار الضغوط التي تدفعه نحو تسجيل ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ، وذلك عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة في وقت سابق من الأسبوع.

هذا القرار – الذي أعاد تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب ثلاث سنوات – أعاد تشكيل توقعات المستثمرين بشأن المسار المستقبلي للسياسة النقدية الأمريكية، خصوصًا في ظل ظهور انقسامات داخل الفيدرالي حول طبيعة الخفض القادم للفائدة.

أداء مؤشر الدولار الأمريكي اليوم

ظل مؤشر الدولار عند مستوى 97.995 دون تغيّر، لكنه بقي في مسار هابط على أساس أسبوعي بنسبة 0.7%، ضمن موجة ممتدة من التراجع دفعت المؤشر إلى هبوط بأكثر من 9% منذ بداية العام.

وإذا استمرت هذه الوتيرة، فإن المؤشر قد يتجه لتسجيل أكبر خسارة سنوية منذ عام 2017، ما يعكس حجم التغييرات المرتبطة بتوقعات السياسة النقدية والديناميكيات الاقتصادية العالمية.

الفيدرالي يخفض الفائدة… والأسواق تعيد التموضع

جاء قرار الفيدرالي بخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس متوافقًا مع التوقعات، لكن ما لفت الأنظار هو نبرة جيروم باول، التي بدت أقل تشددًا مما كان يترقبه كثير من المستثمرين.

ورغم أن الخطاب لم يشر إلى دورة تيسير قوية، إلا أنه أظهر تدريجًا ملموسًا في التوقعات، مع إشارات إلى خفض آخر محتمل خلال العام المقبل، وسط انقسام بين أعضاء الفيدرالي حول التحرك المتوقع في ديسمبر.

تراجعت عوائد السندات الأمريكية بعد تصريحات باول، حيث انخفض العائد على السندات لأجل عامين إلى 3.50%، بينما أعادت الأسواق تسعير المعدل النهائي للفائدة عند نحو 3.05% بنهاية العام المقبل، بحسب تقديرات ING، التي أشارت إلى أن الرياح السلبية التي تضغط على الدولار لا تأتي فقط من مسار الفائدة، بل أيضًا من موسمية نهاية العام، وهو ما يعزز من عمليات البيع وتغيير مراكز المتداولين.

ومع استمرار تأخر البيانات الاقتصادية بسبب إغلاق الحكومة الفيدرالية لمدة 43 يومًا في أكتوبر ونوفمبر، يبقى جزء كبير من الصورة الاقتصادية الأمريكية غير مكتمل، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين، خاصة مع اقتراب الإعلان عن رئيس الاحتياطي الفيدرالي المقبل، الذي سيحدد توجهات السياسة النقدية في فترة شديدة الحساسية.

انكماش الاقتصاد البريطاني يضغط على الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% أمام الدولار ليصل إلى 1.3383، متراجعًا من أعلى مستوى له منذ أكتوبر، وذلك بعد بيانات مخيبة للآمال أظهرت انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.1% في أكتوبر، وهو الشهر الثاني على التوالي الذي يشهد تراجعًا اقتصاديًا، في وقت كانت التوقعات تشير إلى نمو طفيف.

هذه البيانات تعزز من مخاوف تباطؤ الاقتصاد البريطاني خلال الربع الأخير من العام، خاصة مع حالة عدم اليقين التي سبقت تقديم وزيرة الخزانة راشيل ريفز لميزانية الخريف. وتشير التوقعات إلى أن بنك إنجلترا – الذي يجتمع الأسبوع المقبل في آخر اجتماعاته لهذا العام – قد يتجه لخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.75%، مدعومًا بانخفاض التضخم في الأشهر الأخيرة.

اليورو يواصل الصعود بدعم من تحسّن البيانات الاقتصادية

على الجانب الأوروبي، تراجع زوج اليورو/الدولار بنسبة طفيفة إلا أن العملة الموحدة لا تزال متجهة لتسجيل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.8%، لتواصل سلسلة ارتفاعات تمتد لثلاثة أسابيع.

هذا الأداء يعكس تحسن الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو وتقلص الفجوة بين أسعار الفائدة الأوروبية والأمريكية.

شهد اليورو تراجعًا طفيفًا بنسبة 0.1% إلى 1.1731 دولار، بعدما سجّل أمس أعلى مستوى له في شهرين عند 1.1763، إلا أن عمليات التصحيح لم تؤثر على الزخم الإيجابي للعملة الأوروبية التي تواصل الاستفادة من تحسن الاقتصاد الأوروبي وتراجع الفارق بين الفائدة الأوروبية والأمريكية.

وأكدت لاجارد أن التقديرات الاقتصادية الأخيرة شهدت رفعًا في توقعات النمو، وأن ذلك قد يتكرر في ديسمبر، مشيرة إلى تحسن الثقة في قطاعي التصنيع والأعمال، جنبًا إلى جنب مع بيانات التوظيف التي تعكس متانة سوق العمل الأوروبي.

وقالت إن السياسة النقدية "في موقع جيد"، وهو ما فسره المستثمرون بأنه تلميح إلى عدم الحاجة لإجراءات إضافية في الوقت الراهن، ما دعم اليورو في مواجهة الدولار الضعيف.

وبيانات التضخم الألمانية دعمت هذا الاتجاه، بعد ارتفاعها إلى 2.6% في نوفمبر، وتأكيد القراءة المنسقة عند 2.3% على أساس سنوي.

كما تترقب الأسواق اجتماع البنك المركزي الأوروبي الأسبوع المقبل، حيث ستقدم الرئيسة كريستين لاجارد مجموعة جديدة من التوقعات الاقتصادية، التي قد تتضمن نظرة أكثر تفاؤلاً للنمو، خصوصًا مع تحسن مؤشرات الثقة والتوظيف في المنطقة.

وتشير تصريحات لاجارد الأخيرة خلال فعالية نظمتها صحيفة فاينانشال تايمز إلى أن اقتصاد منطقة اليورو يُظهر صلابة متزايدة رغم التوترات التجارية العالمية، وأن النمو بدأ يقترب من مستواه المحتمل، وهو ما قد يدفع البنك إلى رفع توقعاته للنمو في ديسمبر.

الين الياباني يتراجع مع تزايد شهية المخاطرة عالميًا

تراجع الين الياباني خلال تداولات الجمعة أمام معظم العملات الرئيسية، متجهًا نحو أول خسارة خلال ثلاثة أيام مقابل الدولار، مع تحسن شهية المخاطرة في الأسواق العالمية وتراجع الطلب على الملاذات الآمنة وسجل الدولار ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.15% مقابل الين ليصل إلى 155.77ين.

هذا التراجع يأتي قبل انعقاد اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل، حيث تشير التوقعات إلى رفع محتمل للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، وسط ترقب كبير لتصريحات المحافظ كازو أويدا، لا سيما فيما يتعلق بمسار الفائدة خلال العام 2026.

الين كان قد استفاد في جلسة الخميس من عمليات بيع الدولار بعد تصريحات الفيدرالي الأقل تشددًا، حيث ارتفع بنسبة 0.3%، إلا أن التحسن الواسع في شهية المخاطرة أعاد الضغط عليه سريعًا.

تحركات العملة الصينية والدولار الأسترالي

انخفض زوج الدولار/اليوان الصيني بنسبة 0.1% إلى 7.0556، في ظل استقرار أجواء السياسة النقدية في الصين وغياب محفزات قوية قد تسبب تحركات حادة.

أما الدولار الأسترالي، فقد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 0.6673، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.5%، مدفوعًا بتوقعات تشير إلى إمكانية رفع الفائدة خلال الفترة المقبلة من قبل بنك الاحتياطي الأسترالي، نظرًا لاستمرار ضغوط التضخم الداخلية.