قالت صحيفة "حرييت" التركية إن البرلمان يعتزم مناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم أسواق العملات المشفرة في البلاد.

وذكرت أنه وفقاً للمشروع، الذي أعده المشرعون من "حزب العدالة والتنمية" (AKP)، "سيتم الحكم على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يتبين أنهم يعملون كمزود خدمة الأصول المشفرة دون الحصول على إذن بالسجن لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات".

وأضافت أنه قد تُفرض غرامات لا تقل عن 20 ألف ليرة تركية على من يقوم بشراء أو بيع أو تحويل الأصول المشفرة عبر مؤسسات غير مصرح بها.

من جانبه، قال نائب رئيس المجموعة البرلمانية في "العدالة والتنمية"، مصطفى إليتاش: "دخل المستثمرون الصغار هذا السوق في وقت يتم  فيه الإعلان بشكل مكثف عن هذه السوق، والناس مهتمون به جداً".

وتابع، في تصريح لوكالة "ديميرورين" للأنباء: "لقد رأينا الحاجة إلى تشريع لمنع الأشرار من إيذاء الناس العاديين".

ووفقاً للنائب، يمتلك نحو 5 ملايين شخص في تركيا حسابات على منصات العملات الرقمية: "أعتقد أن اللوائح يجب ألّا تضع قيوداً على النظام، لكنها يجب أن تمنع معاناة الناس"، معتبراً أن تركيا يمكن أن يكون مثالاً للدول الأخرى فيما يتعلق باستخدام العملات المشفرة.

وبحسب "حرييت"، التقى "إليتاش" وزميله في البرلمان ماهير أونال بممثلي منصة العملات المشفرة في قاعة اجتماعات لجنة التخطيط والميزانية، بحضور نائب رئيس "العدالة والتنمية" المسؤول عن تقنيات المعلومات والاتصالات، وكبار المسؤولين من وزارة الخزانة والمالية، إضافة إلى ممثلين عن وكالة التنظيم والرقابة المصرفية (BDDK)، ومجلس التحقيق في الجرائم المالية (MASAK)، والبنك المركزي التركي.