الين الياباني يعاني من أطول سلسلة خسائر في 50 عاماً أمام الدولار

يشهد الين الياباني عل أطول مسار لخسارته في نصف قرن على الأقل، مع تجاهل التجار لتحذيرات الحكومة بشأن سرعة انخفاض العملة، وتركيزهم بدلاً من ذلك على اتساع الفجوة بين أسعار الفائدة اليابانية والأمريكية.
في هذا الصدد، تراجعت العملة اليابانية لليوم الثالث عشر مقابل الدولار، وهي أطول فترة من الخسائر في بيانات بلومبرغ بدءاً من عام 1971، وذلك بعد أن قال رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن زيادات أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس تُعدّ خياراً.
جاء الانخفاض بنسبة 1% اليوم الثلاثاء حتى بعد أن كثّف وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي دفاعه اللفظي عن العملة، مع بحث المتداولين عن المزيد من الإشارات الملموسة للتدخل.
أصبح بيع الين تداولاً مفضلاً، حيث وضع مديرو الأصول رهانات قصيرة قياسية، في ظل حفاظ بنك اليابان المتشائم على ثبات أسعار الفائدة عند الحد الأدنى بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعاره.

مراقبة سوق الصرف
تعليقاً على الموضوع، قال يوجي كاميوكا، كبير استراتيجيي العملات الأجنبية في شركة "دايوا أسيت مانجمنت" (Daiwa Asset Management) في طوكيو: "ما لم يُعاد تنظيم سياسة اليابان - السياسة النقدية والسياسة المتعلقة بالعملة -، فإن التدخلات اللفظية أو المادية لن تكون فعالة".
انخفض الين إلى أدنى مستوى له عند 128.31 مقابل الدولار، وهو أضعف مستوى منذ مايو 2002. وقد تراجعت العملة الآن بنسبة 5% منذ أن بدأت خسائرها الحالية في الأول من أبريل. والإجماع الناشئ بين المتداولين في طوكيو هو أنه سيصل إلى 130 مقابل الدولار في الأشهر المقبلة.
قال سوزوكي يوم الثلاثاء "نحن نراقب التحركات في سوق الصرف الأجنبي بإحساس قوي باليقظة". كما عزز محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا يوم الإثنين أيضاً تحذيراته بشأن التحركات الحادة للين الياباني، بينما تمسك بالتزامه بمواصلة تحفيز الاقتصاد الهش.
يُذكر أن آخر مرة تدخلت فيها اليابان لبيع الدولار وشراء الين كانت في يونيو 1998 خلال ذروة أزمة العملة الآسيوية. وقد تدخلت اليابان تقليدياً لإضعاف الين حيث تسبّب فائض الحساب الجاري الضخم في الضغط التصاعدي على الين. ولم تتدخل اليابان في الأسواق منذ نوفمبر 2011.
