عمدت الهيئات التنظيمية التركية إلى وضع حد لعمليات مقايضة الليرة التركية بعملات أجنبية في البنوك المحلية، في إطار السعي نحو تخفيف حدة التقلبات في العملة.

وتعمل وكالة الإشراف، والتنظيم المصرفي، BDDK، على وضع سقف مقايضة النقد الأجنبي، والعقود المستقبلية، وغيرها من المشتقات ذات أجل 7 أيام أو أكثر أو أقل، لتصبح أقصى نسبة ممكنة 10% من أسهم البنوك، كما قالت الوكالة يوم الأربعاء.

وفي سبتمبر من العام الماضي تدخلت الهيئة الإشرافية إلى وضع حد لبيع الأجانب في سوق العملات مقابل الليرة، وكان الحد عند 25% من الأسهم، لمنع البيع المكشوف.

يقول إركين إسيك، من كيو إن بي: "يبدو أن الهيئة عازمة على منع مراجحة العملات (carry trades*)." "فقالت الهيئة إنها ترغب في منع هروب مستثمري العملات، وتشجيع البنوك على استخدام آليات المقايضة مع البنك المركزي."عكست الليرة التركية كل الأرباح التي سجلتها هذا العام، لتنخفض بنسبة 0.2% أمام الدولار الأمريكي لـ 5.9344 أمام الدولار، مسجلة خسارة 3.4% منذ بداية ديسمبر، لتصبح العملة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.

وتساعد تلك الحركة التنظيمية في جعل البنوك تلجأ إلى السوق التمويل المحلي قصير المدى بعد تراجع معدلات فائدة العملة إلى 11%.

وبالنظر لتحركات الليرة التركية، فستهبط عوائد الليرة/دولار نسبة 7.2% من 10.4%، عند إغلاق الأربعاء. ويعد هذا أدنى سعر فائدة البنك المركزي المقدر بـ 12%، مما يجعلها أرخص بالنسبة للبنوك للاستدانة مقابل ممتلكاتها من العملات. وهبط عائد الدولار/ليرة خلال الليل عند 3.4%، من 10.7% المسجل عند الإغلاق

وهبط إجمالي احتياطي النقد الأجنبي التركي لـ 79 مليار دولار، في 6 ديسمبر من 96 مليار دولار على مدار السنتين الماضيتين، وفق بيانات البنك المركزي. وفتح البنك المركزي مزاد مقايضة لـ 1 مليار دولار يوم الخميس، لتشجيع البنوك المركزية على جلب ما تملكه من عملات أجنبية.